محامٍ: إدارة السجن رفضت تطبيق حكم قضائي يسمح لأبناء ريان الحمزاوي بزيارة والدهم

عبّر المحامي محمد علي بوشيبة، وفق تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، يوم الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن "تضامنه مع رئيس بلدية الزهراء سابقًا، ريان الحمزاوي بعد رفض إدارة السجون تنفيذ قرار قضائي صادر عن قاضي الأسرة يقضي بتمكين أبنائه القصر من زيارة والدهم زيارة مباشرة ودون حواجز"، وفقه.

وأضاف المحامي، أنّ "ريان الحمزاوي التجأ لقاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وطلب تمكينه من حق أبنائه القصّر من زيارته زيارة مباشرة، وقد قامت قاضية الأسرة باستدعاء ريان الحمزاوي وتم إحضاره للجلسة (مكتبية) وسمعته وبحثت في الموضوع وأصدرت حكمها العادل في القضية عدد 6918 بتاريخ 6 جوان/يونيو 2025 والقاضي بحق الأبناء القصر بالزيارة باعتبار أنه لا ذنب لهم كي نحرمهم من حق زيارة والدهم.."، مشددًا على أنّ "قاضي الأسرة اتخذت هذا القرار بالنظر لمصلحة الطفل القاصر".

محامي ريان الحمزاوي: إدارة السجون امتنعت عن تنفيذ قرار قضائي صادر عن قاضي الأسرة يقضي بتمكين أبنائه القصّر من زيارة والدهم زيارة مباشرة ودون حواجز

وتابع محمد علي بوشيبة بقوله: "فرح ريان الحمزاوي بالقرار كما فرح به المحامون وخاصة أطفاله الذين سيتمكنون من زيارة والدهم زيارة مباشرة وتولى المنوب إبلاغ إدارة السجون بالقرار، ليفاجأ برفض إدارة السجن المدني المرناقية تنفيذ القرار"، مؤكدًا أنّ "المحامين أصيبوا بالصدمة لرفض إدارة عمومية تطبيق حكم قضائي"، وفقه.

واستنكر المحامي ما وصفه بـ"التشفي"، قائلًا إنّ "إذا كانت إدارة السجون تعتقد أنها تعاقب ريان الحمزاوي، بمنعها الأبناء القصّر من حق زيارة والدهم، فهي مخطئة، لأنها بصدد معاقبة هؤلاء الأطفال القصّر الذين لا يملكون أي ذنب"، وفق قوله.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، قد أصدرت يوم الثلاثاء 8 جويلية/يوليو 2025، حكمها الابتدائي في قضية ما يُعرف بـ"التآمر 2"، (حُكم على ريان حمزاوي بـ12 سنة سجنًا في هذه القضية) والتي شملت 21 متهمًا، وقد تراوحت الأحكام فيها بخصوص الموقوفين بين 12 و 14 عامًا سجنًا، بينما قضي في شأن المتهمين المحالين بحالة فرار مدة 35 عامًا مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم، كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي.

اقرأ/ي أيضًا: تتراوح بين 12 و35 عامًا.. صدور أحكام ما يُعرف بقضية "التآمر 2"

وأضاف المصدر القضائي نفسه، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ المحكمة قضت أيضًا، بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام وذلك من أجل تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي"، وفقه.

في المقابل، تؤكد هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي، أنّ ملف منوبها "احتوي على أدّلة براءة واضحة وجليّة، وهو ما يمثّل خرقًا صارخًا لأبسط مقوّمات المبادئ القانونيّة وعلى رأسها قرينة البراءة"، وفقها.