الترا تونس - فريق التحرير
قال المحامي ونائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي، السبت 23 جويلية/يوليو 2022، إنه بعد إحالة الموقوفين، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية معارضة لمشروع الدستور والاستفتاء، أمام النيابة العمومية بابتدائية تونس تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، وفقه.
سامي الطريفي: إحالة ملفات الموقوفين على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية معارضة لمشروع الدستور والاستفتاء على قاضي التحقيق رغم أنها ملفات فارغة تضمنت تهمًا ملفقة
وأضاف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن الملفات "فارغة" وتضمنت "تهمًا ملفقة أقصاها إن وجدت تحريك حاجز أمني"، معلقًا: "مسلسل الهرسلة والتنكيل متواصل"، حسب توصيفه.
وتابع الطريفي: "القضاة الذين عرض عليهم الملف يتنصلون من مسؤولية اتخاذ قرار الإبقاء بحالة سراح وهو الأسلم، ومن غضب الحاكمين الجدد وتقارير النقابات الأمنية"، على حد ما ورد في تدوينته.
كما أكد، في تدوينة ثانية له على صفحته بفيسبوك، أن "على القضاة تحمل مسؤوليتهم وتطبيق القانون"، وفق تعبيره.
الطريفي: القضاة الذين عرض عليهم الملف يتنصلون من مسؤولية اتخاذ قرار الإبقاء بحالة سراح وهو الأسلم، خشية غضب الحاكمين الجدد وتقارير النقابات الأمنية
وتابع: "الشباب محتجزون منذ البارحة السابعة مساءً دون أي إجراء قانوني لا احتفاظ ولا إيداع"، بينما "كل القضاة الذين عرض عليهم الملف يتنصلون من اتخاذ قرار الإبقاء بحالة سراح، وكلٌّ منهم يرمي الملف لغيره، رغم ان الملفات فارغة"، حسب تصوره.
وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد نشرت، الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، قائمة تضمنت عددًا من الشباب الذين تم إيقافهم على خلفية مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية، كما يلي: ألفة البعزاوي، عبد الباسط زقية، عزيز بن جمعة، وائل نوار، علاء الجامعي، إياد عمري، سيف عيادي، وأوس ترجمان.
يذكر أنه كانت قد انتظمت، عشية الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي)، "رفضًا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء".
وقد عمدت القوات الأمنية المرتكزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين، وفق ما نقله مراسل "الترا تونس". كما قامت بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحفيين الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية، من بينهم نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وفق ما أكده مراسل "الترا تونس".
في المقابل، قالت وزارة الداخلية التونسية، السبت 23 جويلية/يوليو 2022، في تعليقها على التحرك الاحتجاجي المناهض لمشروع الدستور الجديد ولمسار الاستفتاء، إن عددًا من المحتجين في التحرك المذكور قاموا "بالتقدم في اتجاه مقر وزارة الداخلية وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن"، حسب روايتها.
وأشارت، في بلاغ لها، إلى أنه "بإعلام النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصًا"، وفقها.
وقد حمّلت عدة جمعيات ومنظمات تونسية، "الدولة التونسية وعلى رأسها الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية التامة عن السلامة الجسدية لجميع الموقوفين والموقوفات من المحتجين" إثر مظاهرة مساء الجمعة الرافضة لمشروع الدستور الجديد، مؤكدة "دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير التي تعتبرها أحد أهم مكتسبات الثورة وستبقى آليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات"، وفق بيان حمل توقيعها ونشر ليل الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022.
