محامية لـ"الترا تونس": معاينة آثار تعذيب على عدد من الموقوفين إثر احتجاجات قابس

تتواصل محاكمة عدد من الموقوفين على خلفية الحراك البيئي الأخير في قابس، بعد حملة إيقافات أمنية انطلقت منذ الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأفاد محامون بأن "عددًا من الموقوفين أكدوا تعرّضهم للعنف والتعذيب".

وفي هذا الإطار بينت المحامية حميدة الشايب، وهي عضو بالهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لـ"الترا تونس" أنه "تمت الأربعاء إحالة 7 موقوفين على الفصل 79 من المجلة الجزائية الذي تحدث عن المشاركة في جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة ومسك واستعمال مادة حارقة وإحداث الهرج والتشويش في الطريق العام".

محامية لـ"الترا تونس": محاكمة 7 موقوفين أمام أنظار المحكمة الابتدائية بقابس، وإحالة طفل على التحقيق ثم تسريحه، على خلفية الحراك البيئي الأخير في قابس

كما أشارت إلى أن "المحاكمات متواصلة، وقد تم الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025 محاكمة 7 موقوفين أمام أنظار المحكمة الابتدائية بقابس، كما تم أيضًا إحالة طفل على التحقيق وتم تسريحه، وتعيين موعد آخر للتحقيق معه".

ولفتت إلى أن "لسان الدفاع طلب الحكم ببطلان إجراءات التتبع في حق الموقوفين والحكم بعدم سماع الدعوى"، كما أضافت أن "النيابة العمومية عاينت آثار تعذيب على الموقوفين ودونت ذلك على المحضر"، وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا: مستجدات الملاحقات الأمنية والقضائية لعشرات المحتجين في قابس ودعوات جديدة للتظاهر

وأفادت المحامية حميدة الشايب بأن "المحضر إذا بني على اعترافات تم أخذها من المتهمين بالعنف المادي فهي تعد اعترافات باطلة"، وأضافت أن فريق الدفاع طلب فتح بحث تحقيقي في الموضوع ضدّ المعتدين، ووقف إجراءات التتبع".

 وقالت إن "هيئة الدفاع، عاينت خرق عديد الإجراءات على غرار سماع المتهمين دون حضور محامين وعدم عرضهم على الفحص الطبي، وقد تم طلب عرضهم على الفحص الطبي لإتمام عملية التشكي ضدّ المعتدين".

وقالت إن "أكثر من 60 محام من مختلف فروع هيئة المحامين في عديد الولايات التونسية تنقلوا إلى قابس للدفاع عن الموقوفين على خلفية الحراك البيئي الأخير في قابس، مضيفة أنه سيتم اتباع كافة إجراءات التقاضي الممكنة".

محامية لـ"الترا تونس": النيابة العمومية عاينت آثار تعذيب على الموقوفين ودونت ذلك، وهيئة الدفاع طلبت عرضهم على الفحص الطبي لإتمام عملية التشكي ضدّ المعتدين

وبدوره أفاد المحامي سامي بن غازي بأن عشرات المحامين قدموا من مختلف أنحاء البلاد للترافع أمام المحكمة الابتدائية بقابس عن الشباب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.

وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك إن "المحاكمات مازالت متواصلة، وإن عددًا من الموقوفين أكدوا تعرّضهم للعنف والتعذيب".

ويشار إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد عبّرت عن "رفضها لاعتماد المعالجة الأمنية لقمع التحركات الاحتجاجية السلمية، التي أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف المحتجين، وإيقاف 89 شخصًا من بينهم نحو 20 قاصرًا، كما صدرت في حقّ عدد منهم بطاقات إيداع بالسجن وإحالة آخرين على أنظار النيابة العمومية".

وتبعًا لذلك أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "كلّ أشكال القمع واستعمال القوة المفرطة ضدّ المحتجين"، ودعت السلطات إلى "احترام الحق في التظاهر والتعبير السلمي وضمان سلامة جميع المشاركين في التحركات الاحتجاجية وإيقاف جميع التتبعات ضد المواطنين الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي".