محامية لـ"الترا تونس": رفض اعتراض أحمد نجيب الشابي على الحكم الغيابي الصادر ضده

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، يوم الاثنين 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، برفض الاعتراض المقدّم من السجين السياسي أحمد نجيب الشابي شكلاً، وذلك على خلفية عدم حضوره عن بُعد في الجلسة، وفق ما أفادت به المحامية هيفاء الشابي في تصريح لـ"الترا تونس".

وأوضحت هيفاء الشابي أن "المحكمة استندت في قرارها إلى عدم حضور أحمد نجيب الشابي في الجلسة عن بُعد"، مؤكدة في "المقابل أن هيئة الدفاع قدّمت جملة من المبررات القانونية والإجرائية التي تفيد بأن قرار اعتماد المحاكمة عن بعد لا ينطبق على وضعية الاعتراض"، مشددة على أن "عدم الحضور لا يعني بأي حال من الأحوال أن الشابي في حالة فرار، باعتباره موقوفًا بسجن المرناقية".

المحامية هيفاء الشابي لـ"الترا تونس": رفض الاعتراض المقدّم من السجين السياسي أحمد نجيب الشابي شكلاً، وذلك على خلفية عدم حضوره عن بُعد في الجلسة

واعتبرت هيفاء الشابي أن القرار كان منتظرًا، مضيفة: "كنا سنستغرب لو صدر قرار مخالف"، واصفة إياه بـ"القرار السياسي والجائر، ومؤكدة رفض هيئة الدفاع له، والاستعداد لمواجهته بكل الأشكال الممكنة، بما في ذلك التحركات الميدانية".

وفي السياق ذاته، أعلنت الشابي أن شهر جانفي/يناير 2026 سيكون "حافلًا بالتحركات الاحتجاجية"، مشيرة إلى "وجود توجّه نحو توحيد الجهود لمجابهة ما وصفتها بالأحكام الظالمة".

وتزامنًا مع جلسة النظر في الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضد أحمد نجيب الشابي، نظّمت لجنة مساندته وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتونس، رُفعت خلالها شعارات من بينها: "سيّب نجيب الشابي"، و"القوة مع السلطة والحق معنا"، و"حبستونا، خنقتونا، قهرتونا وظلمتونا".

وفي وقت سابق نشرت المحامية وابنة السجين السياسي أحمد نجيب الشابي، هيفاء الشابي رسالة له من السجن قال فيها إن "قضيته ذات طابع سياسي بحت، وإن مآلها سيكون سياسيًا أيضًا"، مؤكدًا رفضه المشاركة في ما وصفها بـ"مسرحية" هدفها إرضاء نزعة الانتقام لدى السلطة، وذلك في رسالة نُشرت يوم الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح الشابي أنه، "وخلال السنوات الثلاث التي تمت فيها ملاحقته بتهم تتعلق بالانتماء إلى وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة، كان يتمتع بحرية تامة ويواصل أنشطته السياسية بشكل علني، إلى حين إيقافه، الذي قال إنه تم في كنف الاحترام التام".

أحمد نجيب الشابي: القضاة الذين سيحكمون في قضيتي قبلوا أن يُجرّدوا من سلطتهم ليصبحوا مجرد منفذين لأوامر السلطة السياسية وأنا لن أكون شريكًا في ذلك ولن يتمتعوا بالإفلات من العقاب الذي عرفته فترات سابقة

واستغرب الشابي اعتبار نقله من سجن المرناقية إلى المحكمة خطرًا وشيكًا على الأمن العام، متسائلًا "عمّا إذا كان من يتهمونه مقتنعين فعلًا بهذه المزاعم، معتبرًا أن ذلك يكشف الكثير عن نواياهم".

وأكد أحمد نجيب الشابي أنه "لن يكون طرفًا في إجراءات قضائية تفتقر"، وفق تعبيره، "إلى الاستقلالية"، مشددًا على "أنه تصرف لأكثر من خمسين عامًا في إطار القانون وبمنتهى الشفافية، وأن اتهامه بالإرهاب والتآمر لا يقنع حتى من يوجهون إليه هذه الاتهامات".

وأضاف الشابي أن "القضاء، في هذه القضية، بات بعيدًا عن المحاكمة"، معتبرًا أن "القضاة الذين سيحكمون عليه قبلوا"، بحسب تعبيره، "أن يُجرّدوا من سلطتهم ليصبحوا مجرد منفذين لأوامر السلطة السياسية"، مؤكدًا "أنه لن يكون شريكًا في ذلك ولن يتمتعوا بالإفلات من العقاب الذي عرفته فترات سابقة".

وختم الشابي رسالته بالتأكيد على ثقته في الشعب التونسي وفي ذاكرته وقدرته على التمييز بين العدالة والتعسف، مشددًا على تمسكه بمبادئه وبالتزامه من أجل تونس حرّة وعادلة وديمقراطية، معتبرًا أن "التاريخ لا يُرهب ولا يُزوَّر"، وأن الحقيقة تبقى رغم المحن

وكانت المحامية هيفاء الشابي قد صرّحت، خلال ندوة صحفية نظّمتها اللجنة الوطنية لمساندة أحمد نجيب الشابي يوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، أن والدها قرّر عدم المشاركة في الجلسة المقرّرة ليوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2025 عبر تقنية المحاكمة عن بُعد، والمتعلّقة بالنظر في الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.

وبيّنت الشابي أن رئيس جبهة الخلاص الوطني عبّر عن استعداده للمثول حضوريًا أمام هيئة المحكمة، معتبرة أن قبول الاعتراض من شأنه فتح مسار الاستئناف، بما قد يتيح إمكانية الإفراج عنه في حال محاكمته وهو في وضعية سراح. وأكدت أن اعتماد المحاكمة عن بُعد يأتي في إطار إجراء سبق أن أعلن الشابي رفضه، وهو ما دفعه إلى مقاطعة جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية الخاصة بالمعتقلين السياسيين.

وأضافت أن أحمد نجيب الشابي ينظر إلى "معركته القضائية باعتبارها دفاعًا عن كرامته الشخصية وكرامة التونسيين عمومًا"، مؤكدة أن "مسألة الإفراج عنه أو الإبقاء عليه موقوفًا تندرج"، وفق تقديرها، "في إطار قرار سياسي أكثر منه قضائيًا، مع الدعوة إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة ودور المجتمع المدني في هذا الشأن".

وفي السياق نفسه، كانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين قد أعلنت، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، إخضاع ملف الاعتراض لإجراءات المحاكمة عن بُعد، مجددة رفضها لهذا المسار واعتباره إجراءً غير قانوني يمسّ بجوهر الحق في الدفاع، مع تحميل السلطة القائمة المسؤولية القانونية والحقوقية المترتبة عنه.

ويُشار إلى أن أحمد نجيب الشابي حوكم في هذه القضية وهو في حالة سراح، قبل أن يتم إيقافه يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده في ما يعرف بقضية “التآمر 1”.

كما جدّدت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تنديدها باعتقال الشابي، مطالبة بالإفراج عن جميع الموقوفين والمحاكمين على خلفية ما اعتبرته ملفات كيدية، في ظل موجة غضب متصاعدة عقب صدور الأحكام الاستئنافية في قضية “التآمر 1”، والتي تراوحت بين خمس سنوات و45 سنة سجنا، ووصفتها جهات سياسية وحقوقية بأنها أحكام قاسية وجائرة.