هيئة الدفاع في قضية "التآمر": نتعرض لتضييقات ونستغرب قرار منع التداول

الترا تونس - فريق التحرير

ندّدت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" الأولى، بتاريخ الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024، بما اعتبرتها "التّضييقات" التي تتعرّض لها، مستغربة تصريحات الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب التي جدّدت التأكيد على "منع التداول الإعلامي في هذه القضية".

هيئة الدفاع: نتعرّض لإجراءات تعسفية وغير قانونية من بينها عدم تسليم بطاقات الزيارة لجميع المنوّبين والمحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة

وأعلنت هيئة الدفاع في بلاغها، أنّها تتعرّض "لحملة تضييقات غير مسبوقة إذ تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس على إجراءاتها التّعسّفيّة وغير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّب ولجميع المحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة"، لافتة إلى أنّها قامت بإعلام هياكل المهنة و"ستتّخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات" وفقها.

وارتأت هيئة الدفاع، أنه "من الغريب فعلًا أن تتحدّث الناطقة الرسمية باسم قطب مكافحة الإرهاب عن قرار وهميّ وغير موجود، فما تعتبره هي (قرارًا) ليس سوى مجرّد مراسلة موجّهة لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تحمل عنوان (تذكير بمنع تداول حيثيّات ملفّ منشور لدى التّحقيق) واعتبارًا لأنّ المحامين وعموم المواطنين ليسوا من منظوري (الهايكا) فهم ليسوا معنيّين بهذا (التّذكير)"، وفق الهيئة.

هيئة الدفاع: المحامون وعموم المواطنين ليسوا من منظوري (الهايكا) وبالتالي فهم غير معنيّين بالتذكير بقرار بمنع التداول شأنهم شأن وسائل الإعلام أيضًا

وأشار المحامون أيضًا إلى أنّ "هذا ينطبق أيضًا على وسائل الإعلام اعتبارًا لأنّ (الهايكا) قد رفضت تبليغها بالتّذكير معتبرة إيّاه غير قانوني، فضلًا عن أنّ الجهة التي وُجّهت لها المراسلة اختفت من الوجود واقعيًا بعد رفض تعيين رئيس لها وقطع الرّواتب عن أعضائها".

وأوضحت الهيئة أنّ "التّذكير بمنع التّداول المضّمن في قرار ختم البحث، وعلى فرض صحّته قانونيًا يشير إلى بقائه ساريًا (إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل)، وهو ما تمّ فعلًا بتعهّد دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولئن كانت هيئة الدّفاع مصرّة على بطلان تعهّد هذه الدّائرة اعتبارًا لسبق تعهّد محكمة التّعقيب، فإنّ النيابة العمومية تقع في تناقض فاضح خاصّة وأنّه من المعلوم أنّ دائرة الاتّهام هي محكمة استئناف لقرارات ختم البحث الصادرة عن قاضي التّحقيق وهي تتعهد بالأصل بمجرّد صدور قرار ختم البحث".

هيئة الدفاع: النيابة العمومية لدى قطب مكافحة الإرهاب، واعتبارًا لملابسات الملف، في حالة تضارب مصالح

وقد شدّدت هيئة الدفاع في السياق نفسه، على أنّ "النيابة العمومية لدى قطب مكافحة الإرهاب، واعتبارًا لملابسات الملف، في حالة تضارب مصالح يجعل إصرارها على التّعتيم حماية لها من تبعات ترتيب الشّهادات الكاذبة للشهود محجوبي الهويّة"، وفق نص البلاغ.

ويشار إلى أنّ بلاغ هيئة الدفاع عن الموقوفين، يأتي إثر التّصريح الذي أدلت به الناطقة الرسمية باسم قطب مكافحة الإرهاب، الذي أكّدت فيه على أنّ "قرار ختم البحث المذكور قد نصّ صراحة على بقاء قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريًا إلى حين تعهد المحكمة المختصّة في الأصل وبالتالي يعد كل تداول في حيثيات الملف مخالفة لذلك القرار يترتّب عنه تتبّعات جزائيّة طبق النّصوص الجاري بها العمل".

يشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة" انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.

وكانت عائلات السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" قد حاولت، ليل الجمعة، التنقل في اتجاه السجن المدني بالمرناقية للمطالبة بـ "الإفراج الوجوبي عن السياسيين الموقوفين" فتم منعهم من الوصول إليه، وفق تدوينات لهم على منصات التواصل.

وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.