محامون يرفعون قضية استعجالية لوقف تشغيل الوحدات الملوّثة في قابس

قال المحامي لدى التعقيب مهدي التلمودي، يوم الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إنّ الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقابس تنظر اليوم ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، في القضية الاستعجالية عدد 18531، المتعلّقة بطلب إيقاف تشغيل الوحدات الملوّثة للمجمع الكيميائي التونسي في قابس، وفق تصريح له لإذاعة "جوهرة" (محلية). 

وبيّن المحامي أنّه قدّم هذه القضية رفقة عدد من المحامين، وهم غانم فتيريش، الهاشمي جلول، عفاف المير، محسن شليق ووليد الزغباني، في إطار تكوين لجنة قانونية تهدف إلى المطالبة بتفكيك الوحدات الملوّثة للمجمع الكيميائي.

المحامي مهدي التلمودي: قدّمت قضية استعجالية رفقة عدد من المحامين، تتعلق بطلب إيقاف تشغيل الوحدات الملوّثة للمجمع الكيميائي التونسي 

وأشار التلمودي إلى أنّ "جلسة اليوم ستكون مفتوحة أمام جميع المحامين من مختلف الفروع الجهوية في البلاد التونسية"، مؤكدًا أنّ "هناك هبّة واسعة من المحامين لمساندة قابس في هذا الملف.

وأضاف أنّه "لن تُقدَّم مرافعات خلال هذه الجلسة، باعتبار أنّ القضاء الاستعجالي لا يمكنه البتّ في الموضوع قبل تقديم ما يُثبت نشر القضية الأصلية"، وأوضح التلمودي أنّ "هيئة الدفاع ستطلب تأجيل الجلسة لتقديم ما يُفيد نشر القضية الأصلية، التي تمّ تعيينها للنظر يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025".

اقرأ أيضًا: محامية لـ"الترا تونس": معاينة آثار تعذيب على عدد من الموقوفين إثر احتجاجات قابس

هذا وصرح منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، أن المحكمة الابتدائية بقابس قررت يوم الخميس، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية لوقف الإنتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة إلى حين تفعيل قرار تفكيكه ونقله إلى جلسة يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بطلب من المحامين والأهالي لإعداد وسائل الدفاع، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ويُذكر أنّ عرض القضية الاستعجالية المتعلقة بطلب إيقاف تشغيل الوحدات الملوثة للمجمّع الكيميائي يأتي في سياق تصاعد الاحتقان الاجتماعي بمدينة قابس، التي تشهد منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025 موجة من التحركات البيئية المطالِبة بتطبيق قرار حكومي صدر منذ سنة 2017 يقضي بتفكيك الوحدات الملوثة.

وقد تزامنت هذه التحركات مع حملة إيقافات واسعة في صفوف المحتجين، حيث تمّ إيقاف العشرات من المشاركين في المظاهرات، من بينهم قاصرون، وفق ما أكدته منظمات حقوقية ومحامون مباشرون للقضية. وقد بينت المحامية حميدة الشايب، وهي عضو بالهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لـ"الترا تونس" أنه "تمت الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول  إحالة 7 موقوفين على الفصل 79 من المجلة الجزائية الذي تحدث عن المشاركة في جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة ومسك واستعمال مادة حارقة وإحداث الهرج والتشويش في الطريق العام".

ولفتت إلى أن "لسان الدفاع طلب الحكم ببطلان إجراءات التتبع في حق الموقوفين والحكم بعدم سماع الدعوى"، كما أضافت أن "النيابة العمومية عاينت آثار تعذيب على الموقوفين ودونت ذلك على المحضر"، وفق قولها.

وفي هذا الإطار، نبّهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ما اعتبرته “مقاربة أمنية” في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، مطالبة بفتح تحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها وضمان محاكمة عادلة لجميع الموقوفين.