محامون: الاحتفاظ بالقاضي السابق أحمد صواب لمدة 48 ساعة

أعلن صائب صواب، نجل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، صباح الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، اقتياد والده إلى قطب مكافحة الإرهاب، بعد إيقافه صباح اليوم نفسه.

وكان المحامي سامي بن غازي، قد نشر أيضًا في السياق نفسه، تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أكد فيها، أنّ "قوات الأمن داهمت منزل أحمد صواب قبل أن يقع اقتياده إلى قطب مكافحة الإرهاب"، قبل أن يضيف: "من قطب مكافحة الإرهاب تم اقتياد أحمد صواب للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ببوشوشة".

محامون يؤكدون إحالة المحامي والقاضي السابق أحمد صواب على قطب مكافحة الإرهاب

وكان محامون قد أعلنوا من جانبهم، أنه تقرر الاحتفاظ بأحمد صواب لمدة 48 ساعة.

يشار إلى أنّ المحامي أحمد صواب، كان قد شغل سابقًا خطة قاض إداري، وهو ينوب حاليًا في عدة قضايا تتعلّق خاصة بعدد من المعارضين السياسيين الموقوفين، فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

تحيين بتوقيت 14.00:

وكان المحامي سامي بن غازي، قد أضاف في وقت لاحق، أنه صدر "قرار بمنع المحامين من مقابلة أحمد صواب مدة 48 ساعة بموجب قانون الإرهاب" وفقه.

تحيين بتوقيت 15.00:

أذن قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأشارت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأنّ "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل (جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا)"، وفقها.

الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: الاحتفاظ بأحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه صواب وهو بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي 

وتابعت أنّ "فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحًا باللهجة العامية بعبارة (السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات)، متوليًا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة".

وذكرت أنه وقعت "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرًا لصفة المحامي المذكور"، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق "باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الإجراءات القانونية تبعًا لصفة المظنون فيه كمحام".