(نشر في 02-12-2024/ 20:25)
الترا تونس - فريق التحرير
قرّر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، الإبقاء على القاضي المعزول حمادي الرحماني في حالة سراح بعد أن تم اقتياده من قبل فرقة أمنية من منزله تنفيذًا لبطاقة جلب في حقه، وفق ما أكده محامون تونسيون.
المحامي إبراهيم بلغيث: الإبقاء على حمادي الرحماني في حالة سراح بعد سماعه من قبل عميد قضاة التحقيق وذلك إثر اعتقاله من قبل فرقة أمنية
وكان المحامي إبراهيم بلغيث قد قال، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، أنّ "فرقة من الأمن التونسي اعتقلت حمادي الرحماني بتدخل عنيف طال زوجته لما حاولت توثيق الاعتداء"، مضيفًا أنّ الأمر يتعلق بشكاية قديمة على حد قوله.
وقال، لاحقًا في تعليق له بالتدوينة ذاتها، إنّه تم "الإبقاء على حمادي الرحماني في حالة سراح بعد سماعه من قبل عميد قضاة التحقيق"
وعن سبب إحالة حمادي الرحماني على التحقيق، قال عضو هيئة الدفاع العياشي الهمامي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الإحالة كانت بسبب 6 شكايات تقدّم بها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب الراشد، على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنّ التهمة الموجهة لموكّله في هذه القضايا هي الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
المحامي العياشي الهمامي: الإحالة كانت بسبب 6 شكايات تقدّم بها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب الراشد على خلفية تدوينات وهيئة الدفاع أكدت رفض حضور موكلها أمام هيئة المحكمة باعتباره قاضيًا ويتمتّع بالحصانة
وأضاف الهمامي أنّ هيئة الدفاع أكّدت خلال جلسة التحقيق رفضها حضور موكّلها أمام هيئة المحكمة باعتباره قاضيًا ويتمتّع بالحصانة، مستندة في ذلك إلى قرار المحكمة الإدارية الصادر في 9 أوت/أغسطس 2022 ، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار أمر الإعفاء الصادر ضدّ حمادي الرحماني ومجموعة من القضاة الآخرين.
وأضاف الهمّامي أن هيئة الدفاع طالبت أيضًا قاضي التحقيق بمكاتبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، باعتباره المختص بالنظر في الملفات التأديبية وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة، طبقًا للقوانين الجاري بها العمل.
