محاكمة أحمد صواب.. دعوات متجددة للإفراج عنه تزامنًا مع أولى جلسات الاستئناف

تنظر محكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس 12 فيفري/شباط 2026 في القضية المرفوعة ضد القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب في أولى جلسات الاستئناف، بعد حكم ابتدائي صدر ضدّه في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قضى بسجنه لمدة 5 سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية طيلة 3 سنوات.

وقفة تضامنية أمام المحكمة

وتأتي هذه المحاكمة وسط دعوات متعددة من جهات حقوقية وقانونية تونسية ودولية تطالب بإطلاق سراح المحامي أحمد صواب، كما نفّذ عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وقفة تضامنية أمام المحكمة صباح الخميس، طالبوا من خلالها بإطلاق سراحه.

 نفّذ عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وقفة تضامنية أمام المحكمة صباح الخميس، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح القاضي السابق والمحامي أحمد صواب تزامنًا مع جلسة محاكمته أمام أنظار محكمة الاستئناف

ونادى المحتجون بشعارات عديدة تندّد بواقع الحقوق والحريات في البلاد والمسار القضائي لملف القاضي السابق أحمد صواب، ومن بينها: "هايلة البلاد، قمع واستبداد"، و"عبّي الحبوسات يا قضاء التعليمات"، و"شلكتوه الإرهاب، سيّب أحمد صواب"، و"شادين في سراح المعتقلين"، وغيرها من الشعارات.

وقضت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ ما يزيد عن 3 أشهر، بالسجن في حق المحامي أحمد صواب عضو هيئة الدفاع في ما يُعرف بـ "قضية التآمر1"، جلسة محاكمة لم تتجاوز 7 دقائق، وفق ما أكّدته هيئة الدفاع عنه، وأثار الحكم الصادر بحقه تنديدًا واسعًا على الساحة الحقوقية والسياسية في تونس وخارجها، وتساؤلات حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والمرافعة، وفق ما أكدته جمعيات ومنظمات.

جمعية: نزيف حاد وسياق صحي مقلق

وتأتي جلسة الاستئناف الأولى في سياق صحي مقلق، إذ تعرّض المحامي أحمد صواب في 5 جانفي/يناير 2026 إلى نزيف حادّ ومتكرّر على مستوى الأنف بلغ حدّ فقدانه الوعي، وفق ما أكده محاموه، واستدعى ذلك تدخل الإطار الطبي وشبه الطبي داخل سجن المرناقية، وفق ما تؤكده جمعية تقاطع في بيان لها.

جمعية تقاطع: جلسة الاستئناف تأتي في سياق صحي مقلق للمحامي أحمد صواب واستمرار احتجازه في هذه الظروف يُعدّ انتهاكًا جسيمًا لحقوقه الأساسية ويُعمّق مناخ التخويف والتجريم المسلّط على المحامين وكلّ الفاعلين في منظومة العدالة

واعتبرت الجمعية أنّ "إيقاف أحمد صواب في أفريل/نيسان 2025 من منزله عقب ظهوره أمام قصر العدالة كان بصفته عضوًا في هيئة الدفاع، حيث عبّر عن موقفه المهني إزاء تجاوزات قانونية وانتهاكات شابت مسار القضية فضلًا عن الضغوط المسلّطة على القضاة، وهو ما يجعل قضيته مثالًا واضحًا على استهداف المحامين بسبب أداء مهامهم الدفاعيةّ"، وفقها.

واعتبرت الجمعية أن "جلسة الاستئناف المقرّرة يوم 12 فيفري 2026 تمثّل محطة أساسية لتدارك ما شاب المسار الابتدائي من إخلالات"، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح المحامي أحمد صواب وضمان حقّه في محاكمة عادلة وجدية، تتوفّر فيها كل شروط الدفاع والمرافعة".

كما شدّدت الجمعية على أنّ "استمرار احتجازه في هذه الظروف يُعدّ انتهاكًا جسيمًا لحقوقه الأساسية ويُعمّق مناخ التخويف والتجريم المسلّط على المحامين وكلّ الفاعلين في منظومة العدالة".

 دعوات متجددة للإفراج عن أحمد صواب

ومن جانبها دعت عدة جمعيات ومنظمات حقوقية دولية إلى الإفراج عن المحامي أحمد صواب تزامنًا مع جلسة الاستئناف، وأدانت في بيان مشترك بتاريخ 11 فيفري/شباط 2026، "بشدة الاعتقال التعسفي والإدانة اللاحقة للمحامي التونسي أحمد صواب، كما دعت إلى إلغاء الحكم الصادر بحقه، مع اقتراب جلسة الاستئناف"، وقالت إن "الملاحقات القضائية الجارية ضده والعقوبة الصادرة تمثلان انتهاكًا خطيرًا لحقه في حرية التعبير وفي ممارسة مهنته دون ترهيب أو انتقام"، وفقها.

واعتبرت أن هذه الجلسة الاستئنافية "تشكل فرصة حاسمة لضمان احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، خاصة في ظل غياب أدلة موثوقة والطابع غير المتناسب بشكل واضح للعقوبة الصادرة في المرحلة الابتدائية". وأعربت المنظمات عن "قلق بالغ بشأن خطر استمرار انتهاكات الحق في محاكمة عادلة، وبالنظر إلى السرعة الاستثنائية لإجراءات المحاكمة الابتدائية وقصر المدة التي حُددت فيها جلسة الاستئناف".

جمعيات ومنظمات حقوقية دولية: الملاحقات القضائية للمحامي أحمد صواب والعقوبة الصادرة ضده ابتدائيًا تمثلان انتهاكًا خطيرًا لحقه في حرية التعبير وفي ممارسة مهنته دون ترهيب أو انتقام، وجلسة الاستئناف تشكل فرصة حاسمة لضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة

ودعت في بيان مشترك إلى "وضع حدّ لكل أشكال المضايقة والاحتجاز التعسفي وأعمال الاضطهاد ضد المحامين والقضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب ممارستهم لحقوقهم وواجباتهم المهنية وحريتهم في التعبير".

ومن بين الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، معهد حقوق الإنسان التابع للرابطة الدولية للمحامين، واتحاد نقابات المحامين الأوروبية، والجمعية الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمرصد الدولي للمحامين المعرضين للخطر، ومحامون بلا حدود.

وفي تدوينة لها على منصة إكس طالبت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور بالإفراج عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، وقالت إن "الاتهامات الموجهة ضده لا أساس لها".

مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، وتعتبر أن "الاتهامات الموجهة ضده لا أساس لها"

I will be closely following tomorrow’s hearing for defender & lawyer Ahmed Souab before the Tunis Court of Appeal. On 31 Oct 2025, he was sentenced to 5 years imprisonment & 3 years of administrative supervision on baseless charges. He should be released immediately @TunisieDiplo https://t.co/3NlPfaQ6eQ

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) February 11, 2026

ومن جانبها كانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرت أن "المحامي أحمد صواب سيمثل أمام محكمة الاستئناف بتونس، التي ستنظر في حكم ابتدائي صدر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات عقب محاكمة جائرة بشكل صارخ"، ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى إلغاء الحكم الصادر ضدّ المحامي أحمد صواب والإفراج عنه.

وبدورها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتاريخ 10 فيفري/شباط 2026 إلى "إسقاط التهم الموجهة للمحامي أحمد صواب، المحكوم بالسَّجن ابتدائيًا لمدة 5 سنوات، وقالت في بيان لها، إنه "ينبغي للسلطات التونسية أن تُسقط فورًا التهم الباطلة وتفرج عنه، وتكفّ عن الانتقام من المنتقدين والمحامين الذين يدافعون عنهم".

وكان الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة مع 3 سنوات من المراقبة الإدارية ضدّ القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، الصادر عن الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قد أثار استياءً واسعًا في الساحة الحقوقية والسياسية في تونس، ووُصف الحكم بأنه "ظالم وجائر".

رفض مطلب الإفراج وتأجيل القضية

تحيين: 13.30 بتوقيت تونس

أكد المحامي بسّام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ظهر الخميس 12 فيفري/شباط 2026، أن محكمة الاستئناف بتونس قرّرت رفض مطلب الإفراج عن القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب وتأجيل النظر في ملفه إلى جلسة الاثنين 23 فيفري/شباط 2026، وهو ما أكده أيضًا نجل صواب عبر تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك.