محافظ البنك المركزي:

محافظ البنك المركزي: "بايبال" أجابتنا رسميًا بأننا لسنا أولوية كبلد حاليًا

مروان العباسي: خلال دورة واحدة لي كمحافظ للبنك المركزي، تعاقب على وزارة المالية 4 وزراء

الترا تونس - فريق التحرير



قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الجمعة 21 ماي/ آيار 2021 لدى حضوره بمجلس نواب الشعب إنّ "رقمنة الدفع من المشاكل التي نشتغل عليها يوميًا، ولا تظنّوا أننا لم نتوجه إلى البايبال (PayPal)، بل توجهنا لهم وقمنا باللوبيينغ واتصلنا بالأمريكيين والبنك العالمي، لكنهم أجابونا بطريقة رسمية وقالوا إننا كبلد لسنا أولوية في الوقت الحاضر".

مروان العباسي حول تعرض شاب إلى الإيقاف لتداوله عملة رقمية: هذا غير معقول، ولا يوجد قانون ينظّم التعامل بهذه العملات المشفرة

وحول تعرض شاب إلى الإيقاف لتداوله عملة رقمية قال العباسي: "هذا غير معقول، شعرتُ وكأن ابني قد سجن، ولا يوجد قانون ينظّم التعامل بهذه العملات المشفرة، وهذا لا يعني أننا وقفنا مكتوفي الأيدي، إذ سعينا لاكتشاف كل هذه التطورات في الساحة المالية، لكن وجب الحذر لأن هذه العملات الرقمية خلقت حتى في بلدانها بعض المشاكل، ويجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار كمسؤولين".

وتابع محافظ البنك المركزي في السياق نفسه: "يجب الانتباه أيضًا لكل ما يتعلق بغسيل الأموال، حيث دخلنا في القائمة الرمادية حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجموعة العمل المالي (GAFI) وخرجنا منها بعد 17 شهرًا فقط، وإذا اشتغلنا بالطريقة نفسها التي خرجنا بها من هذه القائمة لأمكننا أن نبلغ نسبة نمو 5 أو 6%" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: العملات الرقمية في تونس.. جدل الاستعمال في ظل غياب التشريعات

وأبرز العباسي في هذا الصدد أنه يجب التوجه إلى الاستخلاص الرقمي "ونحن نعمل على هذا بشكل منظم، لكن يجب تخفيف الضغط السياسي كي نستطيع التركيز على مشاكلنا الاقتصادية الحقيقية، وأجدّد التذكير بأنّ لديّ تخوفات حقيقية من التضخم، ولهذا يجب أن تكون  العملية موجودة بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية والسياسة الاقتصادية.. وفي البنك المركزي نحن نشتغل على سلاسل القيمة".

وتابع العباسي أنّ دور البنك المركزي واضح ولا يجب أن يُطلب منه أكثر مما يمكنه القيام به، قائلًا: "البنك المركزي هو مستشار مالي بالنسبة للدولة، يمكن الاستئناس برأيه لكن هذا الرأي ليس ملزمًا، وخلال دورة واحدة لي كمحافظ للبنك المركزي، إذ قضّيت إلى حد الآن 3 سنوات و3 أشهر، تعاقب على وزارة المالية 4 وزراء، وهذا ليس معقولًا" وفق وصفه.