23-أغسطس-2021

محامون لحماية الحقوق والحريات: نستنكر الصمت المريب أمام غلق مقر هيئة مكافحة الفساد

الترا تونس - فريق التحرير



أدانت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، في بيان نشرته الأحد 22 أوت/ أغسطس 2021، ما أقدمت عليه وزارة الداخلية، من اقتحام وغلق لمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، "وهو ما يتنافى مع المعاهدات الدولية ومع الأهداف التي بعثت من أجلها الهيئة الدستورية المذكورة، محمّلة كلاً من رئيس الجمهورية والمكلف بتسيير وزارة الداخلية مسؤولية انتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين المصرحين لدى الهيئة أو تعريض المبلغين عن الفساد للخطر.

محامون لحماية الحقوق والحريات: نحمّل رئيس الجمهورية والمكلف بتسيير وزارة الداخلية مسؤولية انتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين المصرحين لدى الهيئة أو تعريض المبلغين عن الفساد للخطر

ونددت المجموعة بوضع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية، مندّدة كذلك باستمرار وضع عديد المواطنين قيد الإقامة الجبرية في مخالفة واضحة للدستور والقانون باستعمال الأمر عدد 50 لسنة 1978 غير الدستوري بدعوى الإجراءات الوقائية.

وأكّدت مجموعة المحامين أن مقاومة الفساد، تكون باحترام القوانين لا بتجاوزها، وبتذليل الصعوبات أمام الهيئات الرقابية والقضائية، وتمكينها من ظروف عمل أفضل، لا بغلقها أو بشيطنة أعضائها أو التشهير بهم وتعريضهم لمحاكمات شعبوية من أجل تطويعهم أو التأثير عليهم أو الانتقام منهم.

محامون لحماية الحقوق والحريات: نستنكر الصمت المريب للمنظمات الوطنية والهيئات العمومية إزاء ما حصل، فأول مداخل الفساد والاستبداد كان دائمًا التبرير لإجراءاته "الاستثنائية" أو "تفهم" خروقاته الضرورية

كما استنكرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، الصمت المريب للمنظمات الوطنية والهيئات العمومية إزاء ما حصل، وهي التي كانت قد نددت بتجاوزات وخروقات أقل خطورة تعرضت لها الهيئة أو رئيسها، وتذكر بأن أول مداخل الفساد والاستبداد كان دائمًا التبرير لإجراءاته "الاستثنائية" أو "تفهم" خروقاته الضرورية، لتحقيق الأمن أو العيش الكريم.

ودعت المجموعة في بلاغها إلى مكافحة الفساد ورموزه ومنظوماته وأذرعه المختلفة، على أن يكون ذلك في إطار القانون وتحت رقابة قضاء نزيه ومستقل عن كل الضغوطات والتجاذبات، مذكّرة بأنّ المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، يؤكد في فصله 12 على أن الهيئة "عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي" ونص في فصله 15 أنّ "على المصالح والهياكل العمومية المختصة أن تساعد الهيئة على جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين".

وكان الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المُعفى من مهامه أنور بن حسن قد كشف الاثنين 23 أوت/ أغسطس 2021، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، تفاصيل ما حدث يوم الجمعة 20 من الشهر الجاري، بخصوص ما حدث من إخلاء مقر الهيئة  من قبل أعوان من وزارة الداخلية.

وقال بن حسن في تدوينته: "هذا نقل لما وقع بأمانة يوم الجمعة 20 أوت/ أغسطس 2021:

  • على الساعة 13.10 كنت آنذاك في مكتبي وتم اقتحام مقر البلفيدير من قبل الأمن والشروع في إخلائه من الموظفين.
  • بعد ذلك بدقائق مباشرة تم نفس الشيء في مقر البحيرة.
  • وبدأ الشروع في إنجاز المهمة دون إعلام المكلف بتسيير الهيئة ودون الاستظهار بقرار كتابي والاقتصار على إعلامي شفويًا بالقرار.
  • تم استجلاب القرار من قبل والي تونس على الساعة 15.54 وأمضيت على استلام القرار الصادر بتاريخ 20 أوت/ أغسطس عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية دون تسلم نسخة منه.

اقرأ/ي أيضًا: رئاسة الجمهورية: إنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام لهيئة لمكافحة الفساد

  • ينص القرار على غلق مقرات الهيئة بالبحيرة والبلفيدير إلى حين انتهاء فترة الطوارئ.
  • تم تسليم مفاتيح كل مكاتب الهيئة واسترجاع كل وسائل النقل إلى المأوى بما فيها كل سيارات  المسؤولين الذين غادروا الهيئة بعد إرجاعها وتم تسليم جميع مفاتيحها إلى الأمن.
  • تم تفتيش كل المغادرين للهيئة وإن كانت لهم سيارات خاصة تم أيضًا تفتيشها.
  • تمت كل هذه المجريات على مدار حوالي 4 ساعات في هدوء وبكل سلاسة.
  • حوالي الساعة الخامسة تنقلتُ إلى منطقة الأمن بالبحيرة 1 وتم تحرير محضر في الغرض ينص على تسليم المقرات ومحتوياتها وإخلائها من الموظفين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

كاتب عام هيئة مكافحة الفساد المُعفى من مهامه يكشف تفاصيل يوم إخلاء مقر الهيئة

محامون لحماية الحقوق والحريات: تجاوزات وانتهاكات تطال قضاة ومحامين