الترا تونس - فريق التحرير

أدرجت مجموعة الأزمات الدولية، الخميس 27 جانفي/يناير 2022، تونس ضمن قائمة الدول المراقبة لسنة 2022 التي تضم 10 دول تواجه "صراعات مميتة أو حالات طوارئ إنسانية أو أزمات أخرى" والتي ترى أنه من الممكن استدراك الوضع بها وإنقاذها من خلال تدخل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به بما من شأنه أن يعزز احتمالات الاستقرار بها.

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية، في تقريرها حول قائمة المراقبة لسنة 2022، أنه "منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن إجراءات 25 جويلية/يوليو 2021، فرَض حالة طوارئ تهدد تونس بعدم استقرار غير مسبوق"، مشيرة إلى أن "البلاد تواجه مجموعة هائلة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك ، فإن قادتها ليس لديهم إلا وسائل محدودة للتعامل مع هذه المشاكل أو تلبية التوقعات العالية للمواطنين".

مجموعة الأزمات الدولية: الضغط الأجنبي والنزعة الشعبوية يمكن أن يؤديا إلى تفاقم الاستقطاب بين القوى المؤيدة لسعيّد والقوى المناهضة له، ودفعه نحو مزيد من القمع مما قد يزيد من مخاطر الاضطرابات السياسية

ولفتت إلى أن "الضغط الأجنبي والنزعة الشعبوية يمكن أن يؤديا إلى تفاقم الاستقطاب بين القوى المؤيدة لسعيّد والقوى المناهضة له، ودفعه نحو مزيد من القمع"، متوقعة أن "يؤدي ذلك إلى إثارة التوترات والعنف، مما يزيد من مخاطر الاضطرابات السياسية"، حسب تصورها.

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن "الاقتصاد المتعثر بتونس بدأ يقوض ثقة العديد من التونسيين في السلطات السياسية"، وأشارت إلى "تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9.18% في عام 2020"، مستطردة أن "خزينة الدولة بالكاد تستطيع تغطية أجور موظفي القطاع العمومي أو الوفاء بالتزامات سداد القروض الخارجية وسط ارتفاع الدين العام، والديون الخاصة بشكل كبير"، خالصة إلى أن "هذه المؤشرات تهدد بحدوث أزمة مالية ومصرفية خطيرة في المستقبل، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة للعديد من التونسيين"، وفق توقعاتها.

مجموعة الأزمات الدولية: الاقتصاد المتعثر بتونس بدأ يقوض ثقة العديد من التونسيين في السلطات السياسية خاصة وأن خزينة الدولة بالكاد تستطيع تغطية الأجور أو الوفاء بالتزامات سداد القروض الخارجية وسط ارتفاع الدين العمومي

وتوقع التقرير أن تونس قد تضطر، على المدى القصير والمتوسط​​، إما إلى إعادة هيكلة ديونها العامة -عبر التوجه لنادي باريس- أو إعلان إفلاس، مشددة على أنه "في كلتا الحالتين، ستكون التداعيات الاجتماعية والاقتصادية مؤلمة".

اقرأ/ي أيضًا: نادي باريس ينادي.. والنخبة تغرق في السياسة المجردة

وأوضح أن "إعادة هيكلة الديون سيكون لها تأثير خطير على السكان. يمكن أن تشمل التداعيات انخفاض قيمة العملة، وخوصصة المؤسسات العمومية، وتجميد أجور القطاع العام، وفرض التقاعد المبكر القسري، وانخفاض الواردات بشكل كبير (ربما يؤدي إلى نقص مزمن في المواد الأساسية)، وارتفاع نسب البطالة والتضخم، ومخاطر على مستوى البنوك".

وتابعت مجموعة الأزمات أنه "في الأثناء، هناك حديث في الكونغرس الأمريكي عن أن تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لتونس مرتبط بالنتائج التي تتوصل إليها وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بدور الجيش في أي انتهاكات بعد 25 جويلية/يوليو 2021، وهو ما لم يُحسَم بعد"، مستدركة أنه "إذا قطعت واشنطن المساعدة المالية والعسكرية لتونس بالفعل، قد يكون هناك اضطرابات في صفوف القوات المسلحة بالإضافة إلى مزيد من الاضطرابات في الشارع"، على حد ما ورد في التقرير.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأمريكي: مواصلة المساعدات المخصصة لتونس بشروط

مجموعة الأزمات الدولية: قد تضطر تونس إما إلى إعادة هيكلة ديونها العامة عبر التوجه لنادي باريس أو إعلان إفلاس، وفي كلتا الحالتين ستكون التداعيات الاجتماعية والاقتصادية مؤلمة

وحذرت المجموعة من أن تؤثر كل هذه العوامل على الأوضاع في تونس وأن تدفع بالرئيس سعيّد إلى مزيد التوجه في المسار الشعبوي، من خلال "شن حملة انتقائية على الفساد ومضاعفة الخطاب الذي ينتقد الدول الأجنبية وأثرياء البلاد لتوجيه إحباط مؤيديه، الذين يتوقعون منه 'تطهير' مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة".

وأكدت أن ذلك قد "يساهم في توليد الاضطرابات التي قد تتحول إلى أعمال عنف، خاصة إذا استخدمت القوات الأمنية القوة المفرطة لإعادة الهدوء"، متوقعة أن "يجد كبار السياسيين ورجال الأعمال أنفسهم أكثر عرضة للاعتقال، ليتم عرضهم أمام الشعب كرموز للفساد. وبدلاً من إفادة الاقتصاد، فإن مثل هذه التحركات قد تُلحق الضرر بالأعمال بشكل عام دون تقديم دعم كبير لموارد الدولة المالية".

مجموعة الأزمات الدولية: على الاتحاد الأوروبي أن يقدم لتونس المزيد من الحوافز الاقتصادية إذا قام سعيّد بمراجعة خارطة الطريق السياسية لتشمل عودة تفاوضية إلى الدستورية من خلال حوار وطني يضم الأحزاب السياسية والمنظمات"

وشددت مجموعة الأزمات الدولية على أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا تجاريًا رئيسيًا لتونس وتمشيًا مع سياسة الجوار الأوروبية التي يقدم من خلالها دعمًا ماليًا كبيرًا، أن "يقدم لتونس المزيد من الحوافز الاقتصادية إذا قام الرئيس سعيّد بمراجعة خارطة الطريق السياسية لتشمل عودة تفاوضية إلى المسار الدستوري من خلال حوار وطني يضم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الرئيسية في البلاد".

ولفتت إلى أنه "على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد الاتحاد الأوروبي تونس على الاندماج بشكل أكثر فاعلية في الفضاء الاقتصادي الأوروبي والأورومتوسطي، والتحضير لمؤتمر دولي حول تونس يجمع دول مجموعة السبع لمناقشة تحويل الديون الثنائية إلى مشاريع تنموية، وتمكينها من برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مع التركيز على القضايا الاجتماعية، ودعمها على المستوى التكنولوجي والصناعي".

اقرأ/ي أيضًا:

البنك الدولي يتوقع تفاقم الوضع المالي في تونس إذا لم تُنفذ "إصلاحات" هيكلية

محلل في "موديز" يدعو تونس إلى تحديد موارد تمويلها بوضوح