مجمع محمصي القهوة لـ"الترا تونس": القطاع يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء التهريب

حذر نائب رئيس مجمع محمصي القهوة بمنظمة "كونكت"، بدر الدين بحرون، في تصريحه لـ"الترا تونس"، يوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول 2025 من أزمة خانقة يمر بها قطاع القهوة في تونس، مؤكدًا أنّ "القطاع يواجه تهديدات كبيرة وجدية تؤثر على آلاف العاملين والمؤسسات المحلية".

وأوضح بحرون أنّ "الأزمة تعود أساسًا إلى القهوة المهربة التي تُدخَل إلى تونس بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقهوة المحلية، حيث يصل سعر الكيلوغرام المهرب إلى 20 أو 22 دينارًا، في حين يُزوّد التجار بالقهوة التونسية عبر الديوان التونسي للتجارة بسعر 34.5 دينارًا للكيلوغرام".

وأكد بدر الدين بحرون أن "الفارق الكبير في الأسعار بين القهوة المهربة والقهوة المحلية دفع العديد من التونسيين إلى التوجه بشكل واسع نحو شراء المهربة، مما تسبب في تراجع الطلب على القهوة التونسية بشكل كبير".

نائب رئيس مجمع محمصي القهوة بمنظمة "كونكت"، بدر الدين بحرون لـ"الترا تونس": أزمة خانقة يمر بها قطاع القهوة في تونس إذ يواجه تهديدات كبيرة وجدية تؤثر على آلاف العاملين والمؤسسات المحلية

وأضاف بحرون أنّ القهوة المهربة لم تعد تقتصر على الأسواق الموازية، بل انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وحتى داخل بعض المساحات التجارية الكبرى، مما جعلها تُزيح القهوة المحلية بنسبة تقارب 99% من الأسواق. 

وأكد أن "عددًا من المؤسسات الإنتاجية أغلقت أبوابها نهائيًا، فيما تواجه مؤسسات أخرى خطر الإفلاس"، مشيرًا إلى أنّه "إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد يغلق بين 50 و75% من مصانع تحميص القهوة المحلية".

وأوضح بحرون أنّ "بعض المؤسسات حصلت على تراخيص استثنائية لتوريد القهوة الأجنبية، لكنها استثناءات لا تكفي لإنقاذ القطاع بأكمله"، مضيفًا: “القطاع ذاهب نحو الاضمحلال إذا لم تتدخل الدولة بشكل عاجل”.

وأشار نائب رئيس المجمع إلى أن "القهوة المهربة غير خاضعة لأي رقابة صحية، مما قد يشكل خطرًا على صحة المستهلكين"، محذرًا من أنّ استمرار انتشارها قد يُفاقم "من سوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقطاع ويهدد آلاف العائلات التي تعتمد عليه كمصدر رزق رئيسي".

وأكد بحرون أنّ "الحلّ لا يكمن في تحرير السوق أو تخلي الدولة عن الرقابة، بل في تعديل أسعار القهوة المحلية لتصبح منافسة للقهوة المهربة، وضمان استمرار مراقبة الدولة لجميع المسالك التجارية"، قائلاً: "القهوة من المواد الأساسية والهامة، ويجب أن تبقى تحت الرقابة، لكن يجب أن تلتفت الدولة لمطالبنا لتحسين ظروف القطاع والعاملين فيه. في حال تعديل السعر، لن يقبل أحد على شراء القهوة المهربة”.

نائب رئيس مجمع محمصي القهوة بمنظمة "كونكت"، بدر الدين بحرون لـ"الترا تونس": عدد من المؤسسات الإنتاجية أغلقت أبوابها نهائيًا، فيما تواجه مؤسسات أخرى خطر الإفلاس 

وأضاف أن "المجمع المهني لم يقصر في محاولة حل الأزمة، حيث قدّم مقترحًا رسميًا لوزارة التجارة لتعديل الأسعار، وأرسل مكتوبًا للجلوس على طاولة الحوار، لكنّهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن".

وأشار بحرون أيضًا إلى أن "القهوة المهربة مصدرها دولة مغاربية، حيث تُدخل إلى تونس بشكل غير قانوني وبفارق سعر كبير، ما يزيد من حدة الأزمة ويُعرض المؤسسات المحلية لخطر الانهيار".

وختم بحرون تصريحه بالقول: “القطاع يعاني، البضاعة تتكدس في مخازن الديوان التونسي للتجارة، وبعض المحمصين اضطروا لبيع القهوة المهربة لمجابهة الوضع الصعب، لكننا نصر على بقاء كل المسالك تحت رقابة الدولة لضمان سلامة المستهلك وحماية المؤسسات المحلية. لكن إذا لم تتحرك السلطات، قد نفقد هذا القطاع الحيوي تمامًا”.

وفي وقت سابق، أعلنت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" مؤخرًا عن إحداث مجمع لمحمّصي القهوة يتولى رئاسته جاسر الأحمر. وعبّر رئيس الكنفدرالية، أصلان بن رجب، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن ارتياحه لهذه الخطوة، قائلاً إن "لقطاع القهوة اليوم صوت داخل كونكت"، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتوقف بن رجب عند جملة الصعوبات التي واجهها قطاع القهوة في تونس خلال السنوات الأخيرة، على غرار احتكار عمليات التوريد والتسعيرة المؤطرة التي تقلّص من حجم العرض، إضافة إلى تكرار اضطرابات التزويد وما رافقها من انتعاش للسوق الموازية، وهو ما اعتبره عاملًا يخلّ بالمنافسة الشريفة ويعرض المستهلك لمنتجات لا تخضع للمراقبة.

وفي إطار البحث عن حلول عملية للنهوض بالقطاع، دعا بن رجب إلى فتح توريد القهوة الخام أمام عدد أكبر من المتعاملين الخواص المرخص لهم، وفق ضوابط دقيقة تشمل التتبع والجودة والمراقبة الصحية. كما اقترح السماح بتداول القهوة الطازجة بين المحمّصين، حتى يتمكن صغار المهنيين من الحصول على المادة الأولية بسهولة أكبر، بما يساهم في توفير مرونة أكبر للسوق والحد من توريد الكميات الصغيرة التي تعمّق مشاكل التكلفة والتزويد.