مجمع الهيدروجين المتجدد في قابس.. تواصل الجدل واستياء شعبي

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 11:15 بتوقيت تونس

 

تم الإعلان عن إنشاء مجمع تونس للهيدروجين المتجدد ومشتقاته في ولاية قابس، وذلك على هامش ملتقى دولي موضوعه "الهيدروجين الأخضر ومشتقاته" المنعقد في الجهة الواقعة جنوب شرقي تونس، مما أثار جدلاً واسعًا متجددًا في علاقة بهذه المشاريع ومخاطرها المحتملة.

الإعلان عن إنشاء مجمع تونس للهيدروجين المتجدد ومشتقاته في ولاية قابس يثير جدلاً واسعًا في علاقة بهذه المشاريع ومخاطرها المحتملة

ويهدف هذا المجمع، إلى المساهمة في تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بتونس، والمشاركة في إعداد الإطار التشريعي والتحفيزي الخاص بمشاريع إنتاجه والمساهمة في استقطاب مستثمرين لإنجاز مشاريع في هذا القطاع، وفق إعلان وزارة الصناعة التونسية.

ومن جهة أخرى أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان خلال هذا الملتقى، يوم الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، الجهود المبذولة أيضًا من أجل تنفيذ المشروع النموذجي لإنتاج الأمونيا الخضراء صلب المجمع الكيميائي التونسي.

وتثير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء جدلاً واسعًا في تونس، وخاصة في ولاية قابس التي تعاني من التلوث وانعكاساته الصحية والاقتصادية والاجتماعية على المتساكنين، حسب ما تؤكده جمعيات ونشطاء في المجال البيئي.

وفي هذا الإطار أصدرت حملة "أوقفوا التلوث" ورقة تحدثت فيها عن مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومخاطرها البيئة والاجتماعية.

حملة "أوقفوا التلوث": مشاريع الهيدروجين الأخضر في تونس تحتاج إلى 248 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا بحلول سنة 2050 وهو ما يمثل ضغظًا إضافيًا على الموارد المائية

وأفادت حملة "أوقفوا التلوث" أو "Stop pollution" بأن "مشاريع الهيدروجين الأخضر في تونس تحتاج إلى 248 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا بحلول سنة 2050، أي ما يعادل استهلاك 5 ملايين تونسي في بلد يُعتبر من بين الأكثر ندرة في المياه، ليمثل هذا الاستخدام ضغظًا إضافيًا على الموارد المائية".

كما قالت الحملة إن "مشاريع الهيدروجين الأخضر تتطلب مساحة تقدر بـ 500 ألف هكتار، أي ضعف مساحة العاصمة تونس الكبرى"، ولفتت إلى أن "هذه الأراضي تُستخدم تقليديًا للرعي والزراعة من قبل السكان المحليين"، معتبرة أن "غياب خطة واضحة للاستحواذ يثير مخاوف من نزاعات على الأراضي وتهديد معيشة المجتمعات المحلية"، وفقها.

واعتبر نشطاء أن "المشروع محل تساؤل في ولاية يعد منسوب الخطر فيها مرتفعًا جداً خاصة في ظل انتصاب مؤسسات صناعية كيميائية لم تحترم في معظمها معايير السلامة لتفادي الخطر" وفقهم، كما عبروا عن استغرابهم مما أسموه "الإصرار على بعث مشاريع مشابهة على غرار المشروع المتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر في جهة قابس وهي تعاني آثار جريمة بيئية بأتم معنى الكلمة منذ عقود" حسب تقديرهم.

وقال آخرون إن ما حدث في قابس في إشارة إلى "الإعلان عن إنشاء مجمع تونس للهيدروجين المتجدد ومشتقاته" هو "اعتداء جديد على قابس المدينة المنكوبة ومتساكنيها"، حسب تعبيرهم.

اعتبر نشطاء أن الإعلان عن إنشاء مجمع الهيدروجين هو "اعتداء جديد على قابس" ولفتوا إلى أن "منسوب الخطر في المنطقة التي تعاني من التلوث الصناعي يعدّ مرتفعًا جداً"

وأكدوا أن "أهالي قابس يأملون في إنهاء ملف التلوث البيئي في قابس لا أن يتم تركيز مزيد من المشاريع الملوثة"، كما أفادوا بأن "زمن القرارات الفوقية انتهى وأن مشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لا يمكن فرضه على إرادة الشعب"، وفقهم.

وعبّر آخرون عن امتعاضهم من إشراف سفيرة فرنسا على "مشروع إنشاء مجمع تونس للهيدروجين الموجه للتصدير، في حين أن بلادها قررت أن يكون إنتاج الهيدروحين الأخضر موجهًا فقط لسد حاجياتها المحلية ورفضت الإنتاج المعد للتصدير".

وأشار نشطاء إلى ما أسموها "ممارسات استعمارية" واعتبار تونس في محطة أولى وشمال إفريقيا في محطة ثانية بمثابة "بطارية أوروبا، لحل أزمة الطاقة في دول الشمال" حسب تقديرهم.

 

وسبق أن نبهت عدة منظمات تعنى بالشأن البيئي والحقوقي في تونس على غرار منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومختصون في الجانب البيئي والمائي والتنموي من المخاطر المحتملة لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، تفاصيل أكثر عن الموضوع تجدونها في التقرير التالي: من الوقود الأحفوري إلى الهيدروجين الأخضر.. طريق شائك للانتقال الطاقي في تونس.