مجمع القطاع العام باتحاد الشغل يطالب بالزيادة في الأجور لسنة 2026

طالب مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الاثنين، 20 أفريل/نيسان 2026 بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 لتحسين المقدرة الشرائية.

كما دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية في بيان له، إلى إطلاق إلى "الحوار الاجتماعي كخيار أساسي لإقرار إصلاحات ناجعة ومستدامة"، وانتقد "تدهور ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية في قطاع المنشآت العمومية".

مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل، يطالب بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 لتحسين المقدرة الشرائية، ويجدّد تمسكه بالحوار الاجتماعي

وأكد مجمع القطاع العام، المنعقد بتاريخ 18 أفريل/نيسان 2026 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانه أنّ "القطاع يشهد بمختلف أنشطته، تدهورًا متفاقمًا في ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب اهتراء البنية التحتية، وضعف الإمكانيات والتجهیزات، وغیاب الحوکمة الرشیدة، بما ینعكس سلبًا على مردودیته وجودة خدماته".

وجدّد المجمع "رفضه لتردّي الأوضاع المعيشيّة وتواصل ارتفاع الأسعار، في ظلّ غیاب حوار جدّي وفعلي بين ممثلي العمّال وسلط الإشراف، وهو ما يعطّل مسار الإصلاح ويؤجّل إيجاد حلول واقعية، ويهدّد السلم الاجتماعي"، وطالب "بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 بما يعوّض تدهور المقدرة الشرائية".

اقرأ/ي أيضًا: صلاح الدين السالمي: تعطل الحوار الاجتماعي يستوجب المرور إلى أشكال نضالية مشروعة
 

ودعا إلى "التحسين الفعلي لظروف العمل بما يضمن تقديم خدمات عمومية لائقة"، كما جدّد "تمسكه بالحوار الاجتماعي كخيار أساسي لإقرار إصلاحات ناجعة ومستدامة".

وعبّر عن "استعداده لإنجاح التجمع النقابي بساحة محمد علي إحياءً لذكرى غرة ماي، عيد العمال العالمي، داعيًا كافة الهياكل النقابية وعموم الشغالين بالقطاع العام إلى مزيد اليقظة والتضامن والتماسك دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم"، وفق نص البيان.

مجمع القطاع العام: القطاع يشهد بمختلف أنشطته، تدهورًا متفاقمًا في ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب اهتراء البنية التحتية، وضعف الإمكانيات والتجهیزات، وغیاب الحوکمة الرشیدة

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم الخميس 16 أفريل/نيسان 2026، قد أصدرت بيانها الذي دعا إلى عودة الحوار الاجتماعي وطالب بالزيادة في الأجور في القطاعات الثلاثة وفي جرايات المتقاعدين وفي الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي.

وأشار الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، التي ترأسها الأمين العام الجديد صلاح الدين السالمي، أنّ هذه الهيئة انعقدت "في سياق وطني دقيق يتّسم بتعقّد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنامي التحديات الداخلية"، معبّرة في هذا السياق، عن "رفضها استمرار غياب الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسّسات والجهات والمركز، وهو ما يُعقق الأزمة بدل حلَّها، ويُضعف إمكانيات التوافق حول الإصلاحات الضرورية، ويضرّ بمصلحة العمّال والشغالين وعموم التونسيين".

وإذ جدّدت مطالبتها بعودة الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته بصفة فعلية ومنتظمة، "باعتباره الأداة الأنجع لتجاوز الصعوبات، وترجمة التطلّعات إلى سياسات عملية، وتكريس مناخ اجتماعي سليم قائم على التفاوض بدل التوتّر"، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية، أدانت الارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي خرج عن كلّ تحكّم، وفقها، وما نتج عنه من تدهور خطير في المقدرة الشرائية للأجراء، في ظلّ غياب سياسات ناجعة للتعديل والرقابة، إلى جانب تردي الخدمات العمومية في عديد القطاعات الحيوية، بما يعكس عمق الاختلالات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفق البيان.