مجمع القطاع الخاص باتحاد الشغل يتمسك بمفاوضات الزيادة في الأجور

أكد اتحاد الشغل، إثر انعقاد مجمع القطاع الخاص الخميس 3 أفريل/نيسان 2025، لمناقشة مستجدّات المفاوضات الجماعية بجانبيها المالي والترتيبي، أن أعضاء المجمع شدد على أن العمال في القطاع الخاص يعيشون ظرفًا صعبًا نتيجة عدم الزيادة في الأجور، وأشاروا إلى أن التضخم المالي انعكس سلبًا على قدرتهم الشرائية.

وفي هذا السياق، جدّد العمال التابعين لمجمع القطاع الخاص، تمسكهم بالمفاوضات الجماعية بجانبيها المالي والترتيبي، ودعوا إلى ضرورة وضع خطة عمل من أجل الدعوة إلى المفاوضات من أجل الزيادة في الأجور، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز، التابع لاتحاد الشغل، وأوردته أيضًا وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

مجمع القطاع الخاص باتحاد الشغل: العمال في القطاع الخاص يعيشون ظرفًا صعبًا نتيجة عدم الزيادة في الأجور، والتضخم المالي انعكس سلبًا على قدرتهم الشرائية

كما انتقد عدد من المتدخّلين، ما اعتبروه "عدم تفاعل الشركاء الاجتماعيين مع طلبات الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الدخول في مفاوضات جماعية"، إذ قال الأمين العام المسؤول عن قسم القطاع الخاص، الطاهر المزّي: "اتحاد الشغل انطلق منذ ماي/أيار 2024 من خلال مجمع القطاع الخاص في الإعداد لهذه المفاوضات، وتم استكمال هذه الاستعدادات في حدود سبتمبر/أيلول 2024 بعد تبادل وجهات النظر مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية".

وأضاف أنه تم التداول بين الشريكين الاجتماعيين في مشاريع التنقيحات المقترحة ليتوقف بعدها مسار المفاوضات، لافتًا إلى أن اتحاد الشغل راسل وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل الدعوة إلى رعاية المفاوضات الجماعية، وفقه.

واعتبر الطاهر المزي أنّ "الوضع الحالي يستوجب على العمال التحرك من أجل فرض حقهم في المفاوضات"، مشددًا على أنّ "العمال في القطاع الخاص لم يحصلوا على الزيادة في الأجور بعنوان 2025 مثل بقية زملائهم في بقية القطاعات"، وفق قوله.