إجراءات جديدة لتحسين تعبئة موارد الدولة من المداخيل غير الجبائية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 09:35 بتوقيت تونس

أقر مجلس وزاري مضيق انعقد مساء الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عدة إجراءات بهدف تحسين تعبئة الموارد الذاتية للدولة من المداخيل غير الجبائية، وأكد رئيس الحكومة كمال المدوري ضرورة الارتقاء بمساهمة المداخيل غير الجبائية في تعبئة الموارد الذاتية بالمقارنة مع المداخيل الجبائية.

مجلس وزاري مضيّق يقرر مراجعة الإطار التّشريعي والتّرتيبي المتعلّق بالخطايا والعقوبات الماليّة والإتاوات القارة ذات المبالغ الزهيدة بهدف تحسين المداخيل غير الجبائية

وتم بعد التداول اتخاذ جملة من القرارات تتضمّن بالأساس:

• مراجعة الإطار التّشريعي والتّرتيبي المتعلّق خاصّة بالخطايا والعقوبات الماليّة والإتاوات القارة ذات المبالغ الزهيدة.
• ملاءمة الإطار القانوني المتعلّق بالملك العموميّ البحريّ خاصة فيما يتعلق بعقود الإشغال الوقتي واللزمات. 
• القيام بجرد شامل لجميع العقود واللزمات التي تهم أملاك الدولة.
• دعم مؤسسّة المكلف العام بنزاعات الدّولة بالموارد اللاّزمة قصد ضمان نجاعة تدخّلاتها وأداء مهامها على الوجه الأكمل.
• التّسريع في الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بإبرام عقود كراء وبيع الأراضي الدولية وتجديدها وإيجاد الحلول لتسويّة وضعيّة مستغلّي الأراضي الفلاحيّة.
• إرساء سجلّ معلوماتي وطني خاص بمتابعة عقود اللّزمات واستخلاص معاليمها.
• تعزيز الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة بخصوص تحسين مسار استخلاص الديون العمومية ورقمنة المسار المتعلّق بالخطايا والعقوبات الماليّة.

رئيس الحكومة: ضرورة مضاعفة جهود مختلف الهياكل العموميّة لتعبئة الموارد الذاتيّة وتحسين قدرتها على استخلاص مستحقّاتها

وأكّد رئيس الحكومة التونسية خلال الجلسة ضرورة تعزيز حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العموميّة غير الجبائية وتعزيز حمايتها القانونية ضدّ مختلف المخاطر وردع التجاوزات وتوخّي العناية اللازمة وتحمّل المسؤولية الكاملة لاستخلاصها لتعزيز الموارد الذاتيّة للدّولة وتحقيق وظيفتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة المنشودة، وذلك بهدف تحقيق التعويل على الذات والقيام بثورة تشريعيّة.

كما لفت على أهمية إحكام عملية استخلاص محاصيل أملاك الدولة من بيوعات وأكرية متأتيّة من استغلال العقارات الراجعة للدولة أو اللزمات أو إشغال الملك العمومي أو المنقولات أو في إطار تثمين الملك الغابي والرصيد العقاري للدولة، إضافة إلى حسن تنفيذ واستخلاص الخطايا والعقوبات الماليّة المضمنّة بأحكام قضائية والخطايا الإداريّة وغيرها، من أهميّة بالغة لتعزيز موارد الدّولة.

ودعا كمال المدّوري إلى مضاعفة جهود مختلف الهياكل العموميّة لتعبئة الموارد الذاتيّة وتحسين قدرتها على استخلاص مستحقّاتها، واستعرض المجلس مختلف الصّعوبات والإشكاليّات التي تحول دون تحقيق نسب الاستخلاص المرجوّة وأهمّ الفرضيّات والحلول الملائمة لتحسين نسبة مساهمة الموارد غير الجبائيّة وجعلها أكثر فعاليّة في تمويل ميزانية الدولة.

ويشار إلى أن المداخيل الجبائية تطوّرت بنسبة 9.5% إلى موفى سبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال جلسة عامة في البرلمان مؤخرًا، وكشفت نمصية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تحسن نسبة استخلاص الديون الجبائيةالمثقلة بـ32% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.