الترا تونس - فريق التحرير

أعلن مجلس شورى حركة النهضة حاجة البلاد إلى "حكومة مستقرة ومنصرفة كليًا إلى تجسيم "الإصلاحات" والتصدي للتحديات وتهيئة البلاد لانتخابات 2019 دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح وذلك ضمانًا لنجاحها في مهامها"، وأكد المجلس في بيان مساء الأحد 26 أوت/أغسطس 2018 بعد اجتماع على مدى يومين، تمسكه بما وصفه خيار التوافق، و"ضرورة العمل المشترك مع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تعليق العمل باتفاقية قرطاج 2".

مجلس شورى النهضة يؤكد حاجة البلاد إلى حكومة مستقرة ومنصرفة كليًا إلى تجسيم الإصلاحات دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح للانتخابات

وعبر المجلس عن انشغاله الكبير بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية، داعيًا الحكومة إلى إنفاذ ما يسميها "الإصلاحات" "دون تردد ومع تشريك أوسع للخبراء والأحزاب والمنظمات في صياغة مقترحات عملية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد ".

من جانب آخر، طالب هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة التسريع في إنهاء البتّ في ملفات ضحايا الاستبداد.

كما أعلن مجلس الشورى، في نقطة أخرى، تمسكه بنظام المواريث "كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية" معتبرًا مبادرة المساواة في الإرث "متعارضة مع قطعيات الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية وتثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية ونمط المجتمع".

مجلس شورى النهضة يرفض مبادرة السبسي للمساواة في الميراث لتعارضها مع" قطعيات الدين ونصوص الدستور"

وقد أكد المجلس، في نفس السياق، التزام حركة النهضة بـ"تطوير حقوق المرأة والرفع من منزلتها في القانون والواقع والتمسك بقيم العدل والإنصاف". وأعلن دعمه "كل مسعى لتطوير المجلة بما يسهم في ضمان حقوق المرأة وبما لا يتعارض مع النصوص القطعية في الدين ونصوص الدستور".

وفي جانب آخر، أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهارونين خلال كلمة لوسائل الإعلام، أن حزبه معني بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ولكن أشار بأن الحركة لم تبدأ بعد في بحث صيغة المشاركة وتحديد موقفها من هذه المسألة.

اقرأ/ي أيضًا:

كيف تفاعل السياسيون مع مبادرة السبسي المتعلقة بالمساواة في الإرث؟

لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية.. إليكم مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة