مجلس النواب: تركيبة مختلف اللجان التشريعية ومواعيد تنصيبها

مجلس النواب: تركيبة مختلف اللجان التشريعية ومواعيد تنصيبها

أعلن البرلمان عن تركيبة اللجان البرلمانية القارة والخاصة وعن مواعيد تنصيبها

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الخميس 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، عن تركيبة اللجان البرلمانية القارة والخاصة وعن مواعيد تنصيبها. وتلت النائب الأول لرئيس البرلمان، سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس) قائمة اللجان القارة وعددها تسع لجان وتركيبات مختلف مكاتبها باستثناء الإعلان عن رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية والتي تسند، "وجوبًا" حسب الفصل 60 الدستور، إلى المعارضة.

من جهته، عدّد النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح الوطني) تركيبات مختلف اللجان الخاصة وعددها 8 لجان مشيرًا إلى أن تركيبة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية ليست مكتملة.

النائب غازي الشواشي اقترح أن يتم اختيار رئيس مؤقت للجنة المالية والتخطيط والتنمية

كما أعلنت سميرة الشواشي أنه سيشرع، الخميس، في تنصيب مختلف هذه اللجان على أن يتم الانطلاق أولًا في تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية حول حادث المرور الأليم بمنطقة عمدون والتي أعلن البرلمان الأربعاء عن تركيبتها خلال جلسة عامة خصصت للتداول في هذه الفاجعة .

وقد اقترح النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) أن يتم اختيار رئيس مؤقت للجنة المالية والتخطيط والتنمية وتقدم بطلب لاختيار النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) رئيسًا لها، وهو مقترح رفضه النائب أسامة الخليفي ( كتلة قلب تونس) الذي لاحظ أنه توجد حاليًا لجنة مالية مؤقتة مكتملة التركيبة وممثلة لجميع الكتل .

من جهته، اقترح رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري في تعليقه على مقترح الشواشي "عدم تنصيب لجنة المالية ومواصلة اللجنة المؤقتة لإدارة هذه اللجنة"، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقًا من قبل جميع الكتل البرلمانية.

سميرة الشواشي: الانطلاق أولًا في تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية حول حادث المرور الأليم بمنطقة عمدون والتي أعلن البرلمان الأربعاء عن تركيبتها خلال جلسة عامة خصصت للتداول في هذه الفاجعة

يشار إلى أن اللجان القارة البرلمانية هي على التوالي، لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة، ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، ولجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.

أما اللجان الخاصة فهي تباعًا لجنة الأمن والدفاع، ولجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام، ولجنة التنمية الجهوية، ولجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، ولجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة، ولجنة شؤون المرأة والطفولة والأسرة والشباب والمسننين، ولجنة شؤون التونسيين بالخارج، واللجنة الانتخابية، وفق ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

 

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع تونس: لن نشارك في الحكومة المقبلة ولن نمنحها الثقة

الشاهد: هذه أولويات حكومة الجملي.. ولست مرشحًا لمنصب الخارجية