الترا تونس – فريق التحرير

صادق مجلس نواب الشعب، جلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الفيضانات التي جدّت في ولاية نابل بـ124 نعم، 2 احتفاظ و2 رفض. وقال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إنه سيتمّ الشروع في تكوين اللجنة ومطالبتها بالشروع في عملها في أقرب وقت.

فتحي الشامخي: نساند الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة بخصوص ما حصل في نابل

وقد أجمع النواب المتدخلون من مختلف الكتل النيابية على دعم إحداث هذه اللجنة، التي "تهدف إلى التحقيق في ما حصل في كارثة نابل وإنارة الرأي العام"، وفق ما صرحوا به خلال الجلسة العامة.

وبيّن النائب خميس قسيلة أن اللجنة لن تقوم بمحاسبة الحكومة أو أي طرف آخر بل ستبحث في الإمكانيات العمومية التي كان من الممكن أن تستعملها الدولة بصورة أفضل لتجنب ما أسفرت عنه الكارثة، إلى جانب البحث في سياسة جبر الضرر التي اقترحتها الحكومة وكيفية توسيعها وجعلها مفيدة للضحايا والمواطنين الذين فقدوا أرزاقهم.

وأضاف قسيلة أن الجميع يعلم أن الإسناد والتضامن الشعبي والإجراءات الحكومية غير كافية لتعويض المتضررين ولهذا يتعين على الدولة أن تعلن عديد المعتمديات من ولاية نابل في حالة كارثة. وأشار إلى أن كارثة نابل كشفت ضرورة أن تدرج السياسات العمومية للدولة موضوع التقلبات المناخية، وفقه.

من جهته، أعرب النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي عن أمله في أن لا يكون مآل لجنة التحقيق الخاصة بفيضانات نابل كغيرها من لجان التحقيق النيابية التي لم تقدّم إلى اليوم أي نتيجة أو توصية فعالة، وفق تقديره. أما النائب عن كتلة الجبهة الشعبية فتحي الشامخي فأكد مساندة كتلته لهذه اللجنة، موضحًا أنها تدعم أيضًا الدعوة الصادرة عن أكثر من 70 نائبًا لعقد جلسة عامة استثنائية لمساءلة الحكومة بخصوص ما حصل في 22 سبتمبر/ أيلول 2018 بعديد المناطق من ولاية نابل والذي أسفر عن 6 ضحايا وخسائر مادية جسيمة.

محرزية العبيدي: كتلة النهضة مع توسيع صلاحيات لجنة التحقيق حول الفيضانات بنابل

وفي سياق متصل، أكدت النائب عن كتلة نداء تونس لمياء الغريبي مساندة كتلتها لهذه المبادرة التي اعتبرت أنها جاءت متأخرةن مضيفة أن الحكومة لم تتخذ عديد الإجراءات الفعالة لصالح الجهة وأن أهالي نابل لا يريدون صورًا ووعودًا بل تفعيل هذه اللجنة وإيجاد حلول واقعية للجهة.

كما اعتبرت النائب عن كتلة حركة النهضة محرزية العبيدي أنه لا بد من إحداث لجنة التحقيق البرلمانية لتحديد المسؤوليات خصوصًا في ظل تساؤلات المواطنين عن حقيقة ما حصل، مشيرة إلى أن موضوع هذه اللجنة ليس فقط تحديد المسؤوليات بل تمثل خطوة في تقييم قدرة تونس الاستباقية للاستعداد لهذه الكوارث وتشكل دعمًا للسلطة التنفيذية. وبيّنت العبيدي أن كتلة النهضة تساند توسيع صلاحيات هذه اللجنة.

في حين قال رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد إن كتلته لا تعارض إحداث لجنة التحقيق البرلمانية حول فيضانات نابل، مؤكدًا أن الغاية منها دعم جهود الدولة. كما عبّر النواب مبروك الحريزي ونعمان العش وفيصل التبيني عن دعمهم لإحداث هذه اللجنة.

اقرأ/ي أيضًا:

ضبط حصص الكتل البرلمانية في مكتب المجلس واللجان التشريعية

في افتتاح الدورة النيابية الخامسة: محمد الناصر يعلن الترتيب الجديد للكتل