الترا تونس - فريق التحرير

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ نشره الخميس 10 فيفري/ شباط 2022، أنّه "بتركيبته الحالية، هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، ويسجّل أنّ إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا أثر قانوني له" وفق البلاغ.

المجلس الأعلى للقضاء: المجلس بتركيبته الحالية، هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية

وجدّد المجلس "رفضه المطلق المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية، والتأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة" وفقه.

ونبه المجلس الأعلى للقضاء، إلى أن السلطة التأسيسية الأصلية، "هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه عن كافة السلط الحالية المساس بوجوده".

ويأتي بلاغ المجلس، بعد "إعلان وزيرة العدل أن سعيّد يتجه إلى تكليف هيئة أو مجلس مؤقت يقوم مقام المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وذلك خارج إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة" حسب البلاغ.

ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد جدّد 10 فيفري/شباط 2022، التأكيد على أن "المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر"، معقبًا: "ليكن الأمر واضحًا أمام الجميع، هذا المجلس سيتم حله بالمرسوم الذي سيصدر في علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء، ولا مجال للتشكيك في ذلك"، وفق تعبيره.

كما انتقد سعيّد، لدى ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء مخصص للنظر في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، القضاء في تونس، مصرحًا: "أجدد القول مرة أخرى، إن القضاء هو وظيفة وليس سلطة"، على حد تصورّه. 

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء انتهى وسيتم تعويضه بآخر

ويأتي تصريح الرئيس لينفي ما جاء على لسان وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، بأن "الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء لكنه سيغير القانون المنظم له"، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن الوزيرة.

كما نقلت رويترز عن الوزيرة المذكورة أيضًا قولها "الرئيس سينصب سلطة مؤقتة لحين إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء".

وفي تعليقها على ذلك، قالت عضو المجلس الأعلى للقضاء، القاضية بسمة السلامي، الخميس 10 فيفري/شباط 2022، إن "وضع هيئة وقتية، بالتعيين لا بالانتخاب، عبر مرسوم من قبل السلطة التنفيذية بصفة منفردة هو في حقيقة الأمر حلّ مقنع للمجلس الأعلى للقضاء"، حسب رأيها.

وأكدت القاضية بسمة السلامي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إن هذا القرار "خطير وفيه التفاف حول القانون"، مشددة على أن المجلس الأعلى للقضاء يرفضه"، على حد قولها.

وكان قد أثار إعلان سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، عن حل المجلس، انتقادات واسعة النطاق في تونس وخارجها. وقد عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

اقرأ/ي أيضًا:

وقفة احتجاجية للقضاة والمحامين "رفضًا لحل مجلس القضاء وقضاء التعليمات"

عضو بالمجلس الأعلى للقضاء لـ"الترا تونس": وضع "هيئة وقتية" هو حل مقنّع للمجلس