مجلس الصحافة: الدعوة لمنع المهاجرات من الإنجاب مضمون صادم وخطير ومرفوض

أكد مجلس الصحافة، وفق بيان أصدره مساء الخميس 8 جانفي/يناير 2026، أنّ المضمون الذي صدر على قناة التاسعة عبر البرنامج الحواري "رونديفو 9 " الذي بُثّ بتاريخ 7 من الشهر الجاري، ونادت فيه إحدى المعلقات حرفيًا بـ"ضرورة منع المهاجرات الإفريقيات بتونس من الإنجاب"، يُعدّ مضمونًا صادمًا، خطيرًا، ومرفوضًا بشكل قاطع، وفقه.

ويصنف مثل هذا النوع من الخطابات وما تبعه من تبريرات في الحصة المذكورة، على أنه "خطاب محرض على الكراهية لما انطوى عليه من تمييز عنصري صريح وتكريس لرهاب الأجانب وإقصاء ممنهج لفئات بشرية، في اعتداء مباشر على الكرامة الإنسانية، وانتهاك فجّ لوظيفة الإعلام ودوره في حماية السلم الاجتماعي لا في تقويضه" وفق مجلس الصحافة.

مجلس الصحافة: دعوة إحدى المعلقات لـ"منع المهاجرات الإفريقيات بتونس من الإنجاب" هو خطاب محرض على الكراهية لما انطوى عليه من تمييز عنصري صريح وتكريس لرهاب الأجانب وإقصاء ممنهج لفئات بشرية

كما شدّد المجلس على أنّ هذا المضمون يُمثّل "خرقًا جسيمًا للتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام، التي تُحجّر بثّ أو ترويج أيّ خطاب يحثّ على الكراهية أو يُشرعن التمييز أو يمُسّ من حقوق الإنسان"، محمّلًا القائمين على المؤسسات الإعلامية المسؤولية التحريرية الكاملة عن المحتوى، خاصّة في البرامج المباشرة التي لا تُعفي من واجب الضبط الفوري"، وفق بيانه.

وفي السياق نفسه، أكد المجلس أنّ ما صدر لا يندرج فقط ضمن الإخلالات المهنية الجسيمة المُخالفة لكراسات الشروط وأخلاقيات المهنة الصحفية، بل يرقى إلى "فعل مُجرَّم بمقتضى التشريع المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المنصوص عليه في القانون عدد 50  لسنة 2018 الذي يعتبر التحريض على الكراهية أو التفرقة أو الإقصاء عبر وسائل الإعلام اعتداءً يعاقب عليه القانون".

وقال مجلس الصحافة في هذا الإطارـ إنه يُحمّل المسؤولية المهنية والقانونية لكلّ من شارك في إنتاج هذا المحتوى أو بثّه أو امتنع عن إيقافه، معتبرًا أنّ "التساهل مع هذا النوع من المضامين يُعدّ تطبيعًا مرفوضًا مع خطاب الكراهية، ولن يُتعامل معه مستقبلاً بمنطق التنبيه أو التبرير".

مجلس الصحافة: التساهل مع هذا النوع من المضامين يُعدّ تطبيعًا مرفوضًا مع خطاب الكراهية، ولن يُتعامل معه مستقبلاً بمنطق التنبيه أو التبرير

كما دعا المجلس الصحافيين والمؤسسات الإعلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة، والالتزام الصارم بدور الإعلام كسلطة أخلاقية وقانونية في خدمة الإنسان، لا كمنصّة لإهانته أو التحريض عليه، قائلًا إنّ "مثل هذه الانتهاكات الأخلاقية والمهنية جسيمة المعيار يتعهد بها مجلس الصحافة من تلقاء نفسه، وتتم إحالة الانتهاك الجسيم على لجنة إدارة الشكاوى للنظر في حيثاتها".

وكان تصريح المذيعة التونسية، إيمان الجلاصي في قناة التاسعة (خاصة)، قد أثار استياءً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية والحقوقية، بعد أن دعت إلى ضرورة منع المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء من الإنجاب في تونس.

وقالت الإعلامية، في تصريحها، إن مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء "يستهلكون المواد المدعمة ويشترون المواد الأساسية"، معتبرة أن تزايد أعدادهم يثير "مخاوف من تحوّل تونس من أرض عبور إلى أرض توطين".

وأضافت أن الترحيب بالمهاجرين "مقبول في حال كانوا ضيوفًا"، لكنها رأت أن "توطينهم يشكّل خطرًا كبيرًا"، داعية إلى "منع النساء المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء الموجودات في تونس، من مزيد الإنجاب".

اقرأ أيضًا: حادثة "عنصرية" تعرضت لها تونسية سوداء البشرة تثير الجدل

وقد أثارت هذه التصريحات موجة انتقادات واسعة، اعتبر عدد من المتفاعلين أنها "تنطوي على خطاب عنصري وتمييزي"، وذهب البعض إلى وصفها بـ"العنصرية البدائية" معتبرين أن الدعوة إلى "منع الإنجاب تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية".

في المقابل، ركّزت تعليقات أخرى على تحميل الدولة المسؤولية الأولى عن تفاقم أزمة الهجرة، معتبرة أن "جذور المشكلة تعود إلى السياسات العمومية، والاتفاقيات الدولية، وضعف إدارة الحدود، لا إلى وجود المهاجرين أنفسهم". ودعا أصحاب هذا الرأي إلى "معالجة الملف عبر حلول قانونية وأمنية واضحة، مثل تشديد الرقابة على الحدود، وترحيل المهاجرين غير النظاميين وفق القانون، بدل توجيه الخطاب نحو الفئات الهشة".

اقرأ/ي أيضًا: استياء من دعوة إعلامية تونسية لمنع المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء من الإنجاب

يشار إلى أنّ جمعية أصوات نساء، قد استنكرت بشدّة هذه التصريحات التي قالت إنها تمثل "انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء الكونية، ومحاولة للتحكّم في أجسادهن ومصائرهن، فضلًا عن كونها خطابًا إقصائيًا ذا دلالات فاشية وعنصرية، يحضّ على التمييز وينتهك الكرامة الإنسانية للنساء المهاجرات الإفريقيات من جنوب الصحراء".

واعتبر أصوات نساء أنّ "هذا الخطاب التحريضي، الصادر في فضاء إعلامي يُفترض فيه الالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الاجتماعية، لا يمكن فصله عن سياق السياسات الأوروبية للهجرة القائمة على الردع وتصدير الحدود والعنصرية المؤسسية، والتي يجري تطبيعها وإعادة إنتاجها داخل الخطاب الرسمي والإعلامي في تونس".

وإذ أكدت جمعية أصوات نساء أنّ مثل هذه التصريحات تُشكّل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وضربًا لمبادئ المساواة والكرامة الإنسانية، فإنها أيضًا تمثّل اعتداءً مباشرًا على أجساد النساء المهاجرات وحقّهن في السلامة الجسدية والكرامة، وتُعيد إنتاج العنف القائم على النوع الاجتماعي في صيغة عنصرية ممنهجة".