مجدي الكرباعي: وفاة 6 تونسيين داخل السجون الإيطالية منذ بداية 2026

أعلن الناشط الحقوقي، مجدي الكرباعي، عن وفاة مهاجرين تونسيين في إيطاليا هذا الأسبوع. وذلك وفق تدوينة بتاريخ اليوم الأربعاء 9 سبتمبر//أيلول 2026.

وقال الكرباعي، إن "معاناة التونسيين في إيطاليا وخارجها تتواصل، في مشهد يكشف الوجه الحقيقي لسياسات الهجرة التي تُختزل فيها حياة الإنسان إلى أرقام وإجراءات إدارية". 

وأضاف أن "هذا الأسبوع شهدنا حادثتين موجعتين. الأولى وفاة مهاجر تونسي غير نظامي على متن باخرة GNV في رحلة تونس–باليرمو، بعد العثور عليه متوفيًا داخل سيارة كان مختبئًا فيها، وسط ما أُعلن عن أن الاختناق قد يكون سبب الوفاة. والثانية وفاة مهاجر تونسي في المستشفى بعد نقله من السجن في حالة صحية حرجة".

وأشار إلى أنه بذلك "يرتفع وفق المعطيات المتداولة، عدد التونسيين الذين توفوا داخل السجون خلال سنة 2026 إلى ست حالات". 

وقال الكرباعي إنه "في تونس، يعاني المواطن من تدهور ظروف المعيشة، وانقطاع الماء والكهرباء، ومن تضييق متواصل على الحريات، وتراجع استقلال القضاء، وأوضاع سجنية تثير مخاوف جدية، إضافة إلى حالات وفاة داخل السجون تحتاج إلى تحقيقات مستقلة وشفافة، بعيدًا عن التكتم وغياب المساءلة". 

مجدي الكرباعي: ارتفع عدد التونسيين الذين توفوا داخل السجون خلال سنة 2026 إلى ست حالات

واستغرب أنه "رغم ذلك، تُقدَّم تونس أمام أوروبا باعتبارها "بلدًا آمنًا"، وكأن القمع وانتهاكات الحقوق لا علاقة لها بتقييم حق الإنسان في طلب الحماية".

وأضاف: "الأخطر أن هذا التصنيف يُستخدم لتسريع إجراءات الحدود ورفض طلبات الحماية، وتحويل حق اللجوء إلى سباق مع الزمن وإلى إجراءات لا تراعي دائمًا هشاشة الأشخاص وظروفهم الفردية". 

وأوضح أنه "من تونس إلى السجون الإيطالية، ومن البحر المتوسط إلى مراكز الاحتجاز، هناك خيط واحد وهو إنسان تونسي يبحث عن حياة أفضل، فيجد نفسه محاصرًا بين نظام سياسي يقمعه في بلده وسياسات أوروبية تغلق الأبواب في وجهه خارجه". 

وأكد الكرباعي على أن "المطلوب ليس مزيدًا من الاتفاقيات الأمنية ولا مزيدًا من عمليات الترحيل بل المطلوب هو حماية الإنسان، واحترام حق اللجوء، وضمان التحقيق المستقل في كل وفاة داخل أماكن الاحتجاز، ومساءلة كل من ينتهك حقوق التونسيين، في تونس وخارجها". 

وختم تدوينته قائلًا: "لا يمكن أن تكون تونس "بلدًا آمنًا" على الورق بينما يُترك التونسيون للموت أو السجن أو القمع، ثم يُطلب من أوروبا أن تتعامل مع هذا الواقع وكأنه غير موجود".