مجددًا.. تأجيل النظر في القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي واحتجاج لسكان قابس

أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني لـ"الترا تونس" يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 أن "المحكمة الابتدائية أجلت النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بوقف نشاط الوحدات الملوثة إلى يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لإدخال وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ضمن أطوار الملف، وفقه.

وأضاف العدوني أن أبناء قابس غاضبون من هذا التأجيل، معتبرين أنه "شكل جديد من التسويف تجاه ملف بيئي حارق".

رئيس فرع المحامين بقابس، منير العدوني لـ"الترا تونس": المحكمة الابتدائية أجلت النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بوقف نشاط الوحدات الملوثة إلى يوم 25 ديسمبر 2025، وذلك لإدخال وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ضمن أطوار الملف

وفي وقت سابق، صرّح العدوني أن المحكمة الابتدائية بقابس قرّرت، خلال جلستها الثالثة المنعقدة يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بإيقاف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وأوضح أن الهيئة القضائية قررت حجز الملف للتأمّل، على أن يُصرَّح بالحكم يوم 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبالتزامن مع جلسة اليوم، نفذ المواطنون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس، بعد دعوة من حملة "أوقفوا التلوث"، ورفعوا شعارات من قبيل: "عندما يحتمي المجرم بالتأجيل فاعلم أنك في بلاد تمجد المجرم وتحتقر الضحية"، "الشعب يريد تفكيك الوحدات" و"الشعب يريد إضراب عام"

اقرأ أيضًا: حملة "أوقفوا التلوث": حالات اختناق جديدة في قابس وإيقاف شاب بسبب توثيقها

ودعا الناشط البيئي وعضو الحملة، فراس الناصفي، خلال الوقفة الاحتجاجية عن تحديد إضراب عام شعبي، مؤكدًا: "نحن سنموت في كل الأحوال جراء التلوث، على الأقل نموت بشرف لذا علينا إقرار إضراب عام شعبي".

 الناشط البيئي وعضو الحملة، فراس الناصفي: نحن سنموت في كل الأحوال جراء التلوث، على الأقل نموت بشرف لذا علينا إقرار إضراب عام شعبي

ومن جانبه قال الناشط البيئي، خير الدين دبي: "اليوم، كل مسؤول قصّر في حق قابس يُعتبر مجرمًا. بعد سنوات من الوعود الكاذبة، لن نصدق أي وعود جديدة، وسنواصل الاحتجاج حتى نفكك الوحدات الملوثة، والشارع سيتولى الضغط لإقرار هذا القرار.

وتابع: "كان من المفترض أن يكون اليوم حاسمًا وأن يُصدر الحكم بتفكيك الوحدات، لكنهم لجأوا إلى المناورة والتأجيل".

وواصل: "نحن الآن ندخل مرحلة جديدة تشمل كل أشكال الاحتجاج الممكنة، بما في ذلك تعطيل الإنتاج كأحد أشكال التحرك المدني. مطلبنا عمره 53 عامًا وسيستمر إلى أن تزول هذه الجريمة، وهذه دعوة لإضراب عام".

وقال الناشط البيئي فراس الناصفي في وقت سابق، في تصريح لـ"الترا تونس"، يوم الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، إن الوضع الصحي والبيئي في قابس"خرج عن السيطرة تمامًا" بعد موجة جديدة من التسربات الغازية التي شهدتها الجهة خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أنّ حالات الاختناق والإغماء "كثيرة ولا يمكن حصر عددها"، مضيفًا أنّ "80 بالمائة من حالات الاختناق المسجلة تعود لأطفال وتلاميذ"، وهو ما يعكس خطورة الوضع وفق تعبيره.

وكانت حملة "أوقفوا التلوث" قد دعت عموم المواطنين والمواطنات في وقت سابق إلى "المشاركة بكثافة في وقفة احتجاجية يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 أمام المحكمة الابتدائية بقابس، تزامنًا مع موعد التصريح بالحكم في القضية الاستعجالية لوقف نشاط الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي،" والتي تم رفعها من قبل الهيئة الجهوية للمحامين بعد جلسة 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار استمرار التحركات الشعبية لمطالبة السلطات بتنفيذ القانون وحماية البيئة.

كما أكدت الحملة أن "مدينة قابس تعاني منذ 9 سبتمبر/أيلول الماضي وضعًا بيئيًا وصحيًا غير مسبوق، نتيجة استمرار التسربات الكيميائية والغازية من وحدات المجمع الكيميائي التونسي"، والتي تسببت، وفقها، في "17 حالة اختناق جماعي موثقة، بالإضافة إلى أكثر من 60 حالة يوم الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول، وأكثر من 50 حالة يوم الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2025". واعتبرت "الحملة أن هذه التسربات تشكل جريمة مكتملة الأركان، لانتهاكها جميع القوانين الوطنية والدولية، مع تهديد مباشر لصحة المواطنين وأمنهم".

هذا ويواصل سكان ولاية قابس منذ سنوات المطالبة بإغلاق الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي وتنفيذ القرار الحكومي الصادر عام 2017، وقد جددوا هذه المطالب خلال احتجاجاتهم السلمية المنتظمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.