مجددًا.. تأجيل القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي وسط غضب أهالي قابس

أكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، يوم الخميس 12 فيفري/شباط 2026 في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّه تمّ التمديد في أجل التصريح بالحكم في القضية الاستعجالية المرفوعة ضدّ المجمع الكيميائي في قابس إلى يوم 26 فيفري/شباط 2026، موضحًا أنّ "هذا التاريخ سيكون الموعد النهائي للنطق بالحكم".

رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني لـ"الترا تونس": تمّ التمديد في أجل التصريح بالحكم في القضية الاستعجالية المرفوعة ضدّ المجمع الكيميائي بقابس إلى يوم 26 فيفري 2026

وبالتوازي مع الجلسة، تجمّع عدد من الأهالي أمام مقرّ المحكمة للمطالبة بإصدار حكم ينصف الجهة ويضع حدًا لما يعتبرونه "كارثة بيئية وصحية متواصلة منذ سنوات". ورفعت شعارات تدعو إلى تفكيك الوحدات، فيما عبّرت إحدى المواطنات المشاركات في الوقفة عن ثقتها في القضاء، قائلة: "لدينا ثقة في القضاء كي ينصفنا ويغلق بؤرة الموت"، في إشارة إلى الوحدات الصناعية التي يرى المحتجّون أنها مسؤولة عن تدهور الوضع البيئي وانتشار الأمراض في المنطقة.

من جهته، اعتبر خير الدين دبية، الناشط في حملة "أوقفوا التلوث"، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ "حالة الانتظار المتكرّر وتمديد آجال التصريح بالحكم خلقت مناخًا من الترقّب المشوب بالغضب في صفوف الأهالي". وقال إنّ "الشارع القابسي يعيش حالة متابعة دقيقة لتطورات الملف"، مضيفًا أنّ "بعض التأخيرات قد تُفهم على أنها محاولة لإرهاق الرأي العام أو دفع الأهالي إلى فقدان الحماس والتفاعل مع القضية بمرور الوقت، غير أنّ ما يحدث فعليًا هو العكس تمامًا"، وفق تعبيره.

وأوضح دبية أنّ "تكرار التأجيلات لا يؤدي إلى إخماد التحركات أو تبريد الملف، بل يزيد من منسوب الغضب والشعور بالغبن"، معتبرًا أنّ الأهالي أصبحوا أكثر وعيًا بحقوقهم وأكثر تمسّكًا بمطلبهم الأساسي المتمثل في العيش في بيئة سليمة. وأضاف أنّ "الضغط الشعبي لن يتراجع، بل يتعزّز مع كل تأخير، لأنّ المسألة تتعلّق بالصحة والحياة اليومية ومستقبل الأجيال القادمة".

خير الدين دبية، الناشط في حملة "أوقفوا التلوث": حالة الانتظار المتكرّر وتمديد آجال التصريح بالحكم خلقت مناخًا من الترقّب المشوب بالغضب في صفوف الأهالي

وشدّد الناشط في الحملة على أنّهم "مقتنعون بأنّ الحكم لا يمكن أن يكون إلا في صالحهم، بالنظر إلى المعطيات الفنية والقانونية التي يستند إليها الملف"، مؤكدًا أنّ "طبيعة القضية الاستعجالية تقتضي البتّ فيها في آجال قصيرة نظرًا لارتباطها بخطر حالّ ومباشر". واعتبر أنّ "طول الإجراءات في مثل هذه القضايا يطرح تساؤلات لدى الرأي العام".

من جهتها، كانت حملة "أوقفوا التلوث" قد أعلنت في وقت سابق أنّ يوم الخميس 12 فيفري/شباط 2026 سيكون موعد النطق بالحكم في القضية الاستعجالية الرامية إلى وقف نشاط المجمع الكيميائي التونسي بقابس، قبل أن يتمّ لاحقًا التمديد في أجل التصريح بالحكم إلى 26 فيفري/شباط الجاري. وأكدت الحملة، في بيان لها، أنّ المسألة "واضحة ومحسومة ولا تحتمل الاجتهاد"، مستندة في ذلك إلى جملة من المعطيات القانونية والفنية.

اقرأ/ي أيضًا: ناشط بيئي لـ"الترا تونس": أكثر من 30 حالة اختناق في قابس جرّاء التلوث

وأشارت الحملة إلى تقرير التدقيق المنجز في جويلية/يوليو 2025 والمنشور على الموقع الرسمي للمجمع الكيميائي التونسي، والذي اعتبرته وثيقة تثبت وجود "انتهاكات جسيمة" من قبل وحدات المجمع وعدم ملاءمتها للمعايير التونسية والقانون الجاري به العمل، بما يفيد، وفق تقديرها، ثبوت الإدانة. كما شدّدت على أنّ مسألة الاختصاص لا تطرح إشكالًا قانونيًا، مستندة إلى أحكام القانون عدد 34، ولا سيما الفصل 14 منه، الذي ينصّ على أنّه "في حالة التأكد يمكن للقاضي الاستعجالي أن يأذن بتعليق النشاط المتسبب في حالة التلوث إلى حين إقامة التجهيزات أو إتمام الإصلاحات اللازمة للتخفيض من الملوثات إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر". كما يجيز الفصل ذاته للمحكمة الإذن بالغلق النهائي للمنشأة إذا ثبت عدم إمكانية استئناف نشاطها دون تجاوز الحدود القصوى المسموح بها.

وبناءً على ذلك، ترى الحملة أنّ الحكم المنتظر لا يخرج عن خيارين: إما إيقاف نشاط الوحدات الملوِّثة إلى حين تسوية وضعيتها البيئية، أو إصدار قرار بالغلق النهائي في صورة ثبوت استحالة استئناف النشاط دون تجاوز الحدود القانونية للتلوث.

وكانت المحكمة الابتدائية بقابس قد قررت يوم الخميس 22 جانفي/يناير 2026 التصريح بالحكم في القضية الاستعجالية المرفوعة للمطالبة بوقف نشاط المجمع الكيميائي بقابس يوم 12 فيفري/شباط 2026، وفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، في تصريح خاص لـ"الترا تونس".

وأفاد العدوني آنذاك بأنّ "المكلف العام بنزاعات الدولة قدّم تقريرًا خلال الجلسة المنعقدة يوم الخميس، وتمسّك المحامون بالتقارير التي تقدموا بها خلال الجلسات والمرافعات السابقة، وقررت هيئة المحكمة التصريح بالحكم في جلسة 12 فيفري 2026"، وفق تصريحه. غير أنّ الموعد تمّ لاحقًا تأجيله إلى 26 فيفري 2026، ليصبح التاريخ الجديد المنتظر للنطق بالحكم.

ويُشار إلى أنّ عرض هذه القضية الاستعجالية، الرامية إلى إيقاف تشغيل الوحدات الملوِّثة للمجمع الكيميائي، يأتي في ظلّ تنامي حالة الاحتقان الاجتماعي بمدينة قابس، التي تعيش منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025 على وقع تحركات بيئية متصاعدة تطالب بتفعيل قرار حكومي صادر سنة 2017 يقضي بتفكيك تلك الوحدات. ويؤكد الأهالي أنّ تحركاتهم جاءت على خلفية تكرر حالات الاختناق الجماعي بالجهة، في ظلّ ما يعتبرونه غيابًا لاستجابة فعلية من الجهات الرسمية، رغم الشعارات الواضحة التي يرفعونها دفاعًا عن حقهم في هواء نقي وصون صحتهم وسلامة أبنائهم، وفقهم.