إصدار بطاقة إيداع بالسجن من جديد في حق المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 14:30 بتوقيت تونس

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وقررت إحالته على الدائرة الجناحية بجلسة يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ11 سبتمبر/أيلول 2024، وفق إعلان هيئة الدفاع في بلاغ لها.

هيئة الدفاع: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تصدر بطاقة إيداع بالسجن من جديد في حق المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال 

ومن جهته أكد المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن العياشي زمال أن بطاقة الإيداع الثانية في حق زمال، تم إصدارها بالتهم نفسها الموجهة إليه سابقًا.

ويشار إلى أنه تم إلقاء القبض على العياشي زمال مجددًا، بعد وقت قصير من الإفراج عنه من سجن برج العامري بتونس، تنفيذًا لقرار المحكمة الابتدائية بمنوبة قبول مطلب الإفراج عنه ومحاكمته بحالة سراح، في قضية اتهم فيها بـ"افتعال تزكيات" وصدرت بموجبها بطاقة إيداع بالسجن في حقه عن المحكمة الابتدائية بمنوبة، بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2024.

• تحيين: 17:00

وذكرت الحملة الانتخابية للعياشي زمال، مساء الجمعة، أنه تم أيضًا "إعلام سوار البرقاوي عضو الحملة الانتخابية بكونها مطلوبة للتحقيق يوم 9 سبتمبر/أيلول الجاري على خلفية شكاية كيدية جديدة"، علمًا وأنه سبق أن تم إيقافها ثم تمّ إبقاؤها في حالة سراح.

واعتبرت الحملة، في بيان لها، أن ذلك يندرج في إطار "سياسة التنكيل  التي باتت اليوم مكشوفة أمام التونسيين وترتقي إلى تعذيب جسدي ونفسي، هدفها إجبار العياشي زمال على الانسحاب".

وأضافت أنه "أمام تمسكه بحقه في الترشّح ورفضه التخلي عن حقه وواجبه الوطني، صعّدت السلطة في عملية التنكيل به وبأعضاء حملته، في انتهاك  لحقوقه الأساسية كمواطن تونسي وكمترشح للانتخابات الرئاسية"، حسب تقديرها.

وكانت حملة المرشح الرئاسي العياشي زمال، قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ "فرقة حرس وطني تولت اقتياد العياشي زمال من أمام السجن إلى جهة غير معلومة"، وذلك بعد وقت قصير من تأكيد محامين الإبقاء على زمال، في حالة سراح.

محامون يؤكدون إلقاء القبض على المترشح الرئاسي العياشي زمال دقائق بعد إعلان إطلاق سراحه حين كان يتأهب لمغادرة سجن برج العامري

وأكد المحامي عبد الستار المسعودي، رئيس هيئة الدفاع عن المترشح الرئاسي العياشي زمال، أنّه "وقع اختطاف منوّبه باعتبار أن المحكمة سيدة الموقف وقضت بالإفراج عنه مؤقتًا، قبل أن يتضح أن قوات الأمن اصطحبته إلى واد مليز في الحدود الجزائرية التابعة لمحكمة جندوبة الابتدائية وتم التنكيل به" وفقه.

وأضاف المحامي في تصريحه لإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، صباح الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، أن "مثول منوبه أمام أنظار النيابة العمومية بمحكمة جندوبة يوم الجمعة في قضية سبق أن تم الاستماع إليه فيها لدى باحث البداية".

المحامي عبد الستار المسعودي: العياشي زمال يواجه إلى حد الآن 25 قضية تتعلق بـ"افتعال تزكيات" ومعالجة المعطيات الإلكترونية

وكان المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، قد أكد خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، إن العياشي زمال يواجه إلى حد الآن 25 قضية تتعلق بـ "افتعال تزكيات" ومعالجة المعطيات الإلكترونية.

يشار إلى أنّ محامي العياشي زمال، فوزي جاب الله، قد بيّن في حديثه مع "الترا تونس"، في وقت سابق، أن التهم الموجهة لزمال تتعلق أساسًا بـ"افتعال تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخب، وفق الفصل 161 مكرر من القانون الانتخابي والفصل 199 من المجلة الجنائية والفصل 88 من قانون حماية المعطيات الشخصية"، حسب تقديره.

محام لـ"الترا تونس": من المؤكد أن التهم الموجهة لزمال تتعلق أساسًا بافتعال تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخب

وكانت الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، أفادت بأنّ النيابة كانت قد أذنت في 16 أوت/أغسطس المنقضي ببحث عدلي، إثر تقدّم 11 مواطنًا من معتمدية طبربة بشكايات مباشرة إلى الفرقة المذكورة ذكروا فيها أنّه تم "استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم".

وجدير بالذكر أنّ المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية تونس 2، قرّر الخميس 29 أوت/أغسطس 2024، تأخير النظر في القضية الخاصة بالعياشي زمال وأمينة مال حزبه، المتعلقة بشبهات افتعال تزكيات للانتخابات الرئاسية إلى يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

المحامي عبد الستار المسعودي: وثائق تطلبها هيئة الانتخابات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية تحتاج إلى توقيع من المترشح العياشي زمال لإيداعها لدى الهيئة في ظرف 48 ساعة وإلا فقد يسحب ملف ترشحه

ومن جهة أخرى، كان رئيس هيئة الدفاع عن زمال، عبد الستار المسعودي قد لفت إلى أن الوثائق التي تطلبها هيئة الانتخابات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية على غرار تعيين وكيل مالي وفتح حساب بنكي خاص بالحملة والتصريح به، تحتاج إلى توقيع من المترشح العياشي زمال، لإيداعها لدى الهيئة في ظرف 48 ساعة.

وأكد المحامي عبد الستار المسعودي أنه في حال لم يتم استيفاء هذه الشروط وإتمام الإجراءات في آجالها، فإن ملف ترشحه مهدد بالسحب.

وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، عن فتح باب اعتماد ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبولين نهائيًا لسنة 2024، كما دعت المقبولين نهائيًا إلى التصريح بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الموحد الخاص بحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2024
والتصريح بهوية الوكيل المالي، في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا.

وللإشارة فإن العياشي زمال هو أحد المرشحين الثلاث في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي صدرت في الرائد الرسمي والمقرر تنظيمها في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.