مثول عبير موسي أمام القضاء للطعن في حكم بسجنها لمدة 12 عامًا

تمثل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار 2026 أمام الدائرة الجنائية عدد 23 بمحكمة الاستئناف بتونس طعنًا في حكم ابتدائي يقضي بسجنها لمدة 12 عامًا في ما يعرف بقضية مكتب الضبط، وفق ما أكده المحامي محمد علي بوشيبة.

وأفاد المحامي محمد علي بوشيبة بأن القيادية في الحزب الدستوري الحر مريم ساسي والمحكومة بعامين سجنًا وفي حالة سراح، تمثل مع رئيسة الحزب عبير موسي في نفس القضية.

كما ذكّر بأن هيئة الدفاع عن كل من عبير موسي ومريم ساسي تولت استئناف الحكم الابتدائي الصادر في شأنهما.

المحامي محمد علي بوشيبة: رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تمثل اليوم أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس طعنًا في حكم ابتدائي يقضي بسجنها لمدة 12 عامًا في ما يعرف بقضية مكتب الضبط

وأضاف أن النيابة العمومية تولت بدورها استئناف الحكم، وطلبت حسب مستنداتها المقدمة بملف القضية الترفيع في الحكم في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي "بما يتماشى خطورة الأفعال المرتكبة".

اقرأ/ي أيضًا: حكم بسجن عبير موسي 12 سنة يخلّف تنديدًا وتضامنًا واسعًا في تونس

أما في خصوص القيادية في الحزب مريم ساسي، فقد طلبت النيابة نقض الحكم الابتدائي بخصوص جرائم الفصل 72 والقاضي ابتدائيًا بعدم سماع الدعوى، والترفيع في العقاب في الجريمة الأخرى.

ورجّح المحامي محمد علي بوشيبة أن تتولى هيئة المحكمة تأخير الجلسة المقررة الثلاثاء.

وتزامنًا مع جلسة الاستئناف يوم الثلاثاء، نفّذ عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، وقفة احتجاجية أمام محكمة باب بنات بتونس العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي، ووقف محاكمتها من أجل نشاطها السياسي وتصريحاتها الإعلامية.

تزامنًا مع الجلسة نفّذ عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، وقفة احتجاجية أمام محكمة باب بنات بتونس العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي، ووقف محاكمتها من أجل نشاطها السياسي وتصريحاتها الإعلامية

ورفع المحتجون شعار "الحرية لعبير"، و"لا رجوع للوراء تتكلم تاكل العصا" وغيرها من الشعارات المنددة بواقع الحريات في تونس.

 ومن جانبه قال المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع، إن "خيار المقاطعة في هذه المرحلة غير مجدٍ وقد يكون مضرًا"، مؤكدًا أن "الواجب المهني للدفاع يقتضي تسجيل المرافعات والدفوعات القانونية في الملف، بصرف النظر عن النتيجة، لما يمثله ذلك من التزام أخلاقي ومسؤولية قانونية وتاريخية".

المحامي نافع العريبي: خيار المقاطعة في هذه المرحلة غير مجدٍ وقد يكون مضرًا، والواجب المهني للدفاع يقتضي تسجيل المرافعات والدفوعات القانونية في الملف، بصرف النظر عن النتيجة

كما أفاد بأن أعضاء هيئة الدفاع طلبوا من عميد المحامين بوبكر بالثابت التنقل إلى سجن بلاريجيا لزيارة عبير موسي، وإقناعها بمراجعة موقف المقاطعة واستنفاد جميع وسائل الدفاع الممكنة. وأكد العريبي أن العميد قبل المقترح، وتعهد بالتنقل ومحاولة ثنيها عن خيار المقاطعة.

ويشار إلى أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كانت قد أعلنت منذ فيفري/شباط 2025 مقاطعة الدوائر الجنائية التي تمثل أمامها موسي في قضيتي "مكتب الضبط" والقضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54، وأكدت الهيئة أنها ستتوقف بذلك "عن المشاركة في المسار الخاطئ والاحتجاج عن كل الخروقات التي شابت العدالة"، وفقها.

ويشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

وكانت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2025 حكمًا بالسجن لمدّة 12 سنة ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، كما قضت المحكمة ذاتها بسجن القيادية في الحزب مريم ساسي (في حالة سراح) لمدة سنتين، وذلك وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وخلّف هذا الحكم الابتدائي موجة من التفاعلات في الساحة السياسية والحقوقية في تونس، واعتبرت أحزاب وجمعيات وشخصيات سياسية وحقوقية أن الحكم ضدّ موسي "ظالم" ويندرج ضمن "محاكمات سياسية لإقصاء الخصوم"، وفقهم، كما شددوا على أن "توجه موسي إلى مكتب الضبط للرئاسة التونسية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يندرج ضمن حقها في النشاط السياسي".