مثول شوقي الطبيب أمام القضاء.. هيئة الدفاع: نندّد بالصبغة الكيدية لهذه التتبعات

أعلنت هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أنّه انعقدت يوم الاثنين 6 أفريل/نيسان 2026، جلسة أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 في ما يُعرف بقضية "التدليس" المنسوبة لشوقي الطبيب، حيث قررت المحكمة تعيين جلسة لاحقة سيتم الإعلان عنها في الإبان.

هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب: هناك إخلالات إجرائية جوهرية تمسّ من سلامة التتبع، والملف يرتبط مباشرة بالمهام التي اضطلع بها منوبها على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وأوضحت هيئة الدفاع التي يتراّسها العميد الأسبق للمحامين، البشير الصيد، أنّ الجلسة "شهدت حضورًا مكثفًا لعدد كبير من المحامين والحقوقيين، في تعبير واضح عن مساندتهم لمنوبهم وتمسكهم بمبادئ دولة القانون واستقلال القضاء.. وقد طلبت هيئة الدفاع خلال هذه الجلسة تأخير النظر لإعداد وسائل الدفاع، مؤكدة بالخصوص على:

• "الصبغة الكيدية لهذه التتبعات التي تعود إلى أكثر من خمس سنوات،

• تمتع شوقي الطبيب بالحصانة القانونية بمقتضى الفصل 26 من المرسوم عدد 120 لسنة 2011،

• وجود إخلالات إجرائية جوهرية تمسّ من سلامة التتبع،

• ارتباط هذا الملف مباشرة بالمهام التي اضطلع بها منوبها على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وخاصة ما تعلق بكشف شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ"، وفق نص البلاغ.

هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب: هذه القضية تندرج ضمن سياق متواصل من الاستهداف الذي طال شوقي الطبيب منذ مباشرته لمهامه في مكافحة الفساد، وما تلاه من إجراءات تعسفية وانتهاكات لحقوقه

وإذ أكدت هيئة الدفاع أنّ "هذه القضية تندرج ضمن سياق متواصل من الاستهداف الذي طال شوقي الطبيب منذ مباشرته لمهامه في مكافحة الفساد، وما تلاه من إجراءات تعسفية وانتهاكات لحقوقه"، فإنها جدّدت ثقتها في "قوة الملف القانوني لمنوبها، وتؤكد عزمها على مواصلة الدفاع عنه بكل الوسائل القانونية، وعلى كشف حقيقة هذه التتبعات وخلفياتها".

وكان شوقي الطبيب، من جهته، قد أكد أنه حضر اليوم أمام القضاء في قضية قال إنه "يعلم يقينًا أنها لا تتعلق بما يُنسب إليّ، بقدر ما تتعلق بما قمت به من مهام في مكافحة الفساد"، وأضاف: "لقد واجهت، خلال السنوات الماضية، سلسلة من التتبعات والإجراءات التي لم تكن معزولة عن السياق الذي عملت فيه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حين تم فتح ملفات حساسة تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح".

وإذ جدد فيها احترامه للمؤسسة القضائية، فإنه عبّر عن "تمسكه بحقه في محاكمة عادلة، وبقرينة البراءة"، معبّرًا عن ثقته أيضًا في أن الحقيقة ستظهر كاملة. وقال: "هذه المعركة لم أخترها، لكنها فُرضت عليّ.. وسأخوضها بكل ثبات دفاعًا عن سمعتي، وعن كل ما آمنت به من مبادئ في خدمة الصالح العام".

وكانت هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، قد أكدت في وقت سابق، بأنه تم تعيين جلسة أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، يوم الاثنين الموافق لـ 6 أفريل 2026 (القضية عدد1/ 55525) من ـجل تهم: التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس".

ولفتت إلى أنّ "هذا الملف يعود إلى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح.. تعلقت به، ليكون هذا هو الملف الرابع الذي تتم بموجبه إحالة العميد الطبيب بمقتضاه على القضاء خلال المدة الأخيرة وجميعها مرتبطة بفترة توليه رئاسة الهيئة".

يشار إلى أنه سبق لهيئة الدفاع أن أكدت "الصبغة الكيدية لهذه الشكايات التي تعود إلى أكثر من خمس سنوات، مسجلة في الآن ذاته خروقات قانونية جسيمة من حيث إحالة الملف على القضاء المختص في قضايا الفساد المالي أو من حيث فتح الباب التشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب وأحالها على القضاء في إطار مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يتعارض مع المرسوم الإطاري عــدد 120 لسنة 2011 المحدث لهيئة مكافحة الفساد والذي جاء بالفصل عــدد 26 منه ما يلي: (يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم)".

كما ذكّرت هيئة الدفاع بأنّ "الملف الذي أحاله العميد الطبيب ضد رئيس الحكومة المذكور وكل من سيكشف عنه البحث قد توصل إلى نفس النتائج التي آلت إليها أعمال لجان التحقيق البرلمانية بل وحتى الحكومية التي تعهدت بدورها بنفس الوقائع".

وكان قد تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2020 إعفاء العميد الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار قالت هيئة الدفاع إنه "معيب من طرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد تقديم هذا الأخير لاستقالته على خلفية نفس الملف، كما تم بتاريخ شهري أوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول 2021 إخضاع الطبيب للإقامة الجبرية مما ألحق به أضرارًا جسيمة نتيجة الوصم الذي ترتب عن ذلك، تلاها صدور قراري تحجير سفر في حقه".

وبهذه الإحالة أفادت هيئة الدفاع، أنّ "الانتهاكات المسلطة على منوبها تتواصل في خرق واضح لحقوقه ضمن سلسلة  متواصلة من محاولات الاغتيال المعنوي التي كان ولا يزال ضحيتها، من خلال حملات الثلب والتشويه عبر مختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فضلًا عن الهرسلة الجبائية والقضائية عبر شكايات كيدية وقضايا مفبركة هدفها استنزاف طاقته وإمكانياته.. كما تعرض أيضًا لاعتداءات مادية حتى خلال مدة رئاسته للهيئة تمثلت في تهشيم سيارته ثلاث مرات وخلع أبواب منزله وتلقيه تهديدات علنية بالقتل.. ورغم تقديمه عشرات الشكاوى التي تطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم فإن أغلبها لم يتم البت فيه إلى حّد اليوم"، وفق نص بلاغها.