الترا تونس - فريق التحرير

أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبإجماع القضاة، قرارًا قضائيًا ألمانيًا صدر في وقت سابق بترحيل التونسي هيكل بن خميس السعيداني المتهم بالضلوع في عملية باردو 2015 إلى بلده تونس، وذلك بتأكيد أن قرار الترحيل لا يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ولا يوجد تهديد لحياته باعتبار أن تونس لا تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1991.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد قرارًا قضائيًا ألمانيًا بترحيل هيكل سعيداني إلى تونس الذي تسلمته سلطاتها في ماي 2018 بموجب بطاقة جلب دولية لضلوعه في عملية باردو

وكانت قد قضت محكمة ألمانية بترحيل السعيداني باعتباره مجرمًا محتملًا يهدّد الأمن القومي الألماني، وذلك استنادًا لأنشطته في ما يُعرف بـ"تنظيم الدولة الإسلامية". وسبق وأن أمرت وزارة الداخلية في ولاية هيسن في 1 أوت/أغسطس 2017 بترحيل السعيداني بصفة فورية، وقد رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية في مارس/آذار 2018 طلب اعتراض مقدّم من التونسي، لتصادق المحكمة الأوروبية الآن على قرار الترحيل مجددًا وإن كان المعني بالأمر قد تمّ تسليمه فعليًا إلى تونس.

إذ تسلمت السلطات التونسية هيكل السعيداني منذ ماي/آيار 2018 ولكن بموجب بطاقة جلب دولية على خلفية تورطه في عملية متحف باردو 2015 التي أدت لمقتل 22 من السيّاح إضافة لأمني تونسي.

اقرأ/ي أيضًا:

خاص: القصة الكاملة لسامي العيدودي "الحارس الشخصي لابن لادن"

"العصا في المؤخّرة".. لا بأس بالتعذيب مادامت التهمة الإرهاب!