مبادرة في تونس تهدف لجمع مليون توقيع من أجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، بتاريخ الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن انطلاق المبادرة الشعبية لتجريم التطبيع تحت شعار: "مليون توقيع لتجريم التطبيع"، ‎تزامنًا مع "مرور عامين كاملين على العدوان الصّهيوني المتواصل على غزّة، الذي تحوّل إلى حرب إبادة وتجويع وتطهير عرقيّ ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني بأسره".‎

انطلاق مبادرة لتجريم التطبيع في تونس، تحت شعار "مليون توقيع لتجريم التطبيع"، ‎تزامنًا مع مرور عامين كاملين على العدوان الصّهيوني المتواصل على غزّة

وشدّد المبادرون في هذه الحملة، على أنّ "المطالبة بإصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس مطلبًا قانونيًا فحسب بل مسارًا نضاليًا يشكّل أحد روافد المقاومة الشعبية المدنيّة في مواجهة مساعي الاستعمار والتّطبيع الناعم، وهي أيضًا رسالة واضحة إلى كل من يسعى لفرض التّطبيع على البلدان العربية بأن تونس لن تنخرط في مشاريع التّصفية، ولن تساوم على الحق  الفلسطيني".‎

‎ومبادرة "المليون توقيع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، هي حملة مواطنيّة شعبيّة، تهدف إلى جمع مليون توقيع ضمن مسار نضالي متعدد الواجهات من أجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس، وذلك استجابةً للإرادة الشعبية في تكريس السيادة الوطنية، وانتصارًا للحق الفلسطيني"، وفق التنسيقية.

كما تسعى المبادرة إلى "إعادة فتح النقاش حول مسألة التطبيع في الساحة الشعبية والفضاء العام. وبناء جبهة مواطنيّة مناهضة للتطبيع، منخرطة في معركة مقاومة التطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي والأكاديمي والإعلامي. ومحاصرة اللوبي الصهيوني في المجتمع التونسي، وفضح مخططاته. والمطالبة بقانون يجرّم التطبيع، ويترجم إرادة الشعب التونسي وقواه الوطنية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية".

تسعى المبادرة إلى "إعادة فتح النقاش حول مسألة التطبيع في الساحة الشعبية والفضاء العام. وبناء جبهة مواطنيّة مناهضة للتطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي والأكاديمي والإعلامي

وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وحملة مقاطعة التطبيع، إنّ هذه المبادرة ‎تأتي "في سياق عربي ودولي متسارع نحو التطبيع، حيث تشهد المنطقة سباقًا محمومًا لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة، عبر مشاريع سياسية واقتصادية وأمنية يقودها المحور الأمريكي – الصهيوني و الأنظمة الرجعيّة تحت عناوين مضلِّلة مثل (السلام الإقليمي) و(الاتفاقيات الإبراهيمية)".

‎وقد بلغت هذه الضغوط ذروتها مؤخرًا مع المبادرة الفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي مثّلت محاولة جديدة لتبييض جرائم الاحتلال، وتطبيع التعامل معه كـ"دولة طبيعية"، رغم استمرار حرب الإبادة على شعب أعزل، وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: تنسيقية: النظام التونسي اختار سياسة المناورة وتجاهل مطالب الشارع لنصرة فلسطين

وتتجدّد دعوات تجريم التطبيع في تونس، والضغط خاصة على البرلمان التونسي لتمرير مشروع هذا القانون للمصادقة عليه، وسط احتجاجات سابقة مناصرة للقضية الفلسطينية، ما فتأت تطالب كل مرة بتجريم التطبيع.

ويشار إلى أن رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة، سبق أن أكد بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأنّ المسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل" وفقه.