الترا تونس - فريق التحرير

طرح عدد من النواب بمجلس نواب الشعب، مبادرتين تشريعيتين، تتعلّق الأولى بتنقيح مقتضيات مجلّة حقوق الطفل وتكريس حقه في الاتصال المباشر بعائلته حتى أثناء التتبعات الجزائية، والثانية بإلغاء توصيف "اللقيط" بالنسبة للطفل المولود خارج إطار الزواج.

وبيّنت النائب سامية بوحوالة، خلال ندوة صحفية، انتظمت بقصر باردو، الأربعاء 27 مارس/ آذار 2019، أن المبادرة الثانية تقترح إلغاء عبارة "اللقيط" المضمنة صلب الكتاب السابع من مجلّة الأحوال الشخصية وفي الفصول 77 و78 و79 و80 منها، وعدم اعتبارها توصيفًا قانونيًا متلائمًا مع المنظومة التشريعية الحالية المتعلّقة بالأطفال المهملين ومجهولي النسب.

النائب سماح بوحوالة: توصيف "اللقيط" يحتوي على عنف لفظي ضدّ طفل ليس له أي ذنب

وأكدت بوحوالة ضرورة إلغاء توصيف "اللقيط" وإسناد الطفل اللقب العائلي وإدراجه ضمن مؤسسات الدولة أو ضمن أي حل قانوني سواء عن طريق الكفالة أو التبني، معتبرة أن التوصيف يحتوي على عنف لفظي ضدّ طفل ليس له أي ذنب.

وأوضحت أن البديل لهذا التوصيف سيكون مبدئيًا "الطفل خارج الزواج" في حين سيحتكم التوصيف الدقيق إلى دراسات اجتماعية وحقوقية ستكفل له الحق في الحياة الكريمة دون أية أحكام مسبقة، مشيرة من جهة أخرى إلأى أن المبادرة التشريعية الأولى تهدف إلى ضمان حق الطفل في التوازن النفسي المطلق داخل مركز الإيقاف عبر تمكينه من حقه في زيارة الولي أو المحامي.

وأضافت النائب أن المبادرة تتعلّق بإمكانية تقديم مطلب لوكيل الجمهورية من قبل الولي أو من يكفل الطفل سواء كان جانحًا أو مهددًا أو تمّ استقطابه في أي شبكة للإجرام أو الإرهاب لزياته بمكان الاحتفاظ، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

تعرّف على التغييرات في الكتل النيابية

من الكابتن ماجد إلى "الأيباد": كيف أصبح الطفل وحيدًا؟