ما هو واقع قطاع صناعة المرطبات في تونس تزامنًا مع رأس السنة؟

يقبل التونسيون على شراء المرطبات الجاهزة والحلويات، تزامنًا مع اقتراب موعد نهاية السنة، والاحتفالات بالسنة الجديدة، وفي هذا السياق، يحاور "الترا تونس"، سامية ذياب، رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة المرطبات، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، التي تحدثت عن واقع القطاع، ومستوى الإقبال والأسعار، والمشاكل التي يعاني منها.

فقد أكدت سامية ذياب، لـ"الترا تونس"، يوم السبت 27 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنّ قطاع صناعة المرطبات يعاني من عدة مشاكل، تتفاقم من سنة إلى أخرى وتُبقيه مهمشًا، ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك هي نقص المواد الأولية وفقدانها في بعض الأحيان مما يؤدي إلى اضطرابات في الإنتاج، فضلًا عن الغلاء المشط في المواد الأولية، بما هي العمود الفقري الذي يجعل أسعار الحلويات مرتفعة، وفقها.

رئيسة غرفة صناعة الحلويات لـ"الترا تونس": من بين مشاكل القطاع، نقص المواد الأولية وفقدانها في بعض الأحيان مما يؤدي إلى اضطرابات في الإنتاج، فضلًا عن الغلاء المشط في المواد الأولية

تشير رئيسة غرفة المرطبات، إلى أنّ القطاع يشكون من تراكم الأداءات، تقول: "بخصوص الأداء على القيمة المضافة، حاربنا لمدة 10 سنوات لإقناع المسؤولين بأنّ القطاع يدوي ينضوي تحت الصناعات التقليدية أي أنه لا يخضع لـ 19% أداء على القيمة المضافة، بل إلى 7% فقط.. كما أنّ هناك صندوق الدعم 1% للسكر والفارينة والتي تم ترفيعها إلى 3% ثم في 2025 إلى 5%، فضلًا عن الضرائب، وبعد أن كنا ندفع 15% على المرابيح، ما راعنا سوى الترفيع في النسبة إلى 20%" وفق قولها.

تتطرق ذياب في الإطار نفسه أيضًا إلى المساهمة الاجتماعية التضامنية المقدّرة بـ 3%، وتؤكد أنّه تتم إضافة 10% على الأداءات لمن سيصنع المثلجات في محل المرطبات، وقالت: "إذا جمعنا كل هذه الأداءات نجد أنها في حدود 57%". وبيّنت أنّ هناك نقصًا كبيرًا في اليد العاملة المختصة والارتفاع المشط في الأجور، ناهيك عن غلاء أسعار الطاقة (الكهرباء والغاز والماء) على اعتبار أنّ الشركات لا تدفع هذه الفاتورات كالمستهلكين، بل هي أعلى كلفة، وقد عرفت زيادة بنحو 5 مرات تقريبًا، وهي ترتفع من سنة إلى أخرى، على حد تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا: غرفة الحلويات: نقص المواد الأساسية يهدد سوق المرطبات التونسية في رأس السنة

كل هذه العوامل، أدت وفقها، إلى ارتفاع نسبة السوق الموازية لتصل إلى 60%، فضلًا عن ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وعدم القدرة على مواصلة العمل وفشل عديد المؤسسات.. تقول: "هناك شركات معروفة وعلامات كبرى استسلمت وقررت الغلق، وهناك من التجأ إلى تغيير النشاط".

توضّح سامية ذياب، أنّ هذه الاضطرابات التي يعرفها القطاع المنظم والمهيكل، تبرز "رغم سعيه الدائم إلى عقد شراكات مع الإيزو لمواكبة المواصفات العالمية، وعلى تنسيقه مع الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية لتأمين شروط الصحة الضرورية، والتأطير من وزارة التجارة". لافتة إلى أنّ جلسة عمل انعقدت مؤخرًا على مستوى الوزارة، من أبرز مخرجاتها أنّ "2026 سيقع حلحلة كل هذه المشاكل" وفقها.

وقد انتقدت رئيسة غرفة صناعة الحلويات، ظاهرة البيع على منصات التواصل الاجتماعي، التي انتشرت بشدة، ووجهت نداء للمواطن بالامتناع عن الشراء من السوق الموازية والشراء فقط من الأماكن الخاضعة للرقابة، وقالت: "نحن مستهلكون أيضًا، وندافع عن القطاع المنظم".

أما عن نقص المواد الأولية، فقد أوضحت ذياب أنّ معاناة الصناعيين تتفاوت كل سنة في فقدان مواد السكر والزيت والفارينة، وقالت: "عانينا الأمرّين في بعض السنوات، وهذه السنة، هناك نقص في الحليب، وتم توفير الفارينة مؤخرًا، في حين بقي التزوّد بالزبدة متذبذبًا على اعتبار أنّ إنتاجها يخضع لمسار كامل، ولا يمكن توفيرها في اللحظات الأخيرة، كما أننا لا نجد السكر على ذمتنا متى طلبنا، بل يجب حجزه مسبقًا والانتظار" وفق قولها.

رئيسة غرفة صناعة الحلويات لـ"الترا تونس": القطاع يشكون من تراكم الأداءات والنقص الكبير في اليد العاملة المختصة والارتفاع المشط في الأجور، ناهيك عن غلاء أسعار فواتير الكهرباء والغاز والماء

وفي إجابتها عن سؤال لـ"الترا تونس"، أكدت سامية ذياب، أنّ أسعار القطاع حرة ولا يمكن تسعير المنتجات، على اعتبار أنّ المرطبات والحلويات تختلف من مؤسسة إلى أخرى في تركيبته ومكوناتها وكلفة إنتاجها، وقالت: "لا تجوز المقارنة بين منتجات الحلويات والمرطبات كي يتم وضع تسعيرة موحدة لها، لكن عمومًا، قطع المرطبات لستة أشخاص لا تتجاوز 50 دينارًا، ولبائع مطالب بمد المشتري بالوثيقة التقنية التي تثبت مكونات هذه المرطبات، مع الدعوة إلى الحصول على وصل خلاص، والاتصال بالرقم الأخضر في حال عدم مطابقة تلك الحلويات للشروط"، وفقها.

وشددت على أنّه "ليس من صالح المهنيين الترفيع في الأسعار، لأننا بذلك نقلّص من هامش الربح، وبالتالي أسعارنا معقولة كي نضمن الإقبال ولا ندفع المواطنين للالتجاء للسوق الموزاية"، واصفة الإقبال هذه السنة بـ"المتوسط جدًا، نظرًا للسوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن"، وفق تقديرها.