ما مصير المعتقلين في قضية "التآمر 1" بعد إقرار الأحكام ضدّهم؟

أكد المحامي أنس الكدوسي، عضو هيئة الدفاع في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1" خلال ندوة صحفية انتظمت بمقرّ الحزب الجمهوري، يوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول 2026، على إثر إقرار الحكم الاستئنافي من قبل محكمة التعقيب، أنّ هذا الملف، هو من الملفات التي "يضيق فيها مجال القانون ويزيد فيها مجال السياسة واستعمال الملفات القضائية والتدخل في القضاء من أجل تصفية الخصوم السياسيين" وفق قوله.

وأضاف: "من منطلق هذا الملف ومختلف المسارات الإجرائية التي اتخذها، نتبيّن أنّ النتيجة كانت محسومة سلفًا نحو الإدانة، وعملية التعجيل بتعيين القضية أمام محكمة التعقيب خلال العطلة القضائية وأمام الدوائر الصيفية أكبر دليل" وفقه.

المحامي أنس الكدوسي: رغم بعض الأمل في تصحيح هذا المسار المليء بالخروقات القانونية الجسيمة، تخلّف القضاء على أن يكون قضاء عادلًا ومستقلًا وأن يكون سلطة تنصف الناس مهما كانت الجهة المقابلة

وتحدث عن أنّ هيئة الدفاع، حاولت ألا تقطع الأمل في أن يتم "تصحيح هذا المسار المليء بالخروقات القانونية الجسيمة، على اعتبار أنّ ملف هذه القضية يهم الشعب التونسي ككلّ بجميع أطيافه.. لكن رغم بعض الأمل، تخلّف القضاء على أن يكون قضاء عادلًا ومستقلًا وأن يكون سلطة تنصف الناس مهما كانت الجهة المقابلة" وفق تعبيره.

وعن مصير المعتقلين بعد قرار محكمة التعقيب، قال الكدوسي: "بعد صدور قرار محكمة التعقيب الباتّ والنهائي في هذه القضية، لن يتمكن المحامون من زيارة المعتقلين السياسيين، وسيكونون إزاء وضعية عزل عن المحيط الخارجي باستثناء زيارات العائلات التي تختلف عن زيارات المحامين".

اقرأ/ي أيضًا: تثبيت أحكام قضية "التآمر".. كيف علّقت أحزاب المعارضة في تونس؟

وتابع بقوله: "لكن ولئن انتهت القضية اليوم أمام القضاء بحكم محكمة التعقيب، فإنّ القضية نفسها بشموليتها لم تنته، إذ هناك كلام كثير لم يُقل بعد، وتفاصيل ستتم إثارتها، والحزام السياسي لهؤلاء المعتقلين، منوط بعهدته أكثر مما كان منوطًا بعهدة المحامين بهذا الملف بعد انتهاء المسار الإجرائي" وفق تقديره.

وقد تطرقت الندوة إلى آخر التطورات المتعلقة بهذا الحكم التعقيبيّ وما رافقه من انتهاكات حسب وصفهم، كما سلّط المتدخلون الضوء على ملابساته، وتوجهت تنسيقية العائلات وفق رسالة تلتها زوجة السجين عصام الشابي، بالشكر إلى جميع من ساند القضية خلال السنوات الفارطة من محامين وحقوقيين ونشطاء.

المحامي أنس الكدوسي: بعد صدور قرار محكمة التعقيب الباتّ والنهائي في هذه القضية، لن يتمكن المحامون من زيارة المعتقلين السياسيين، وسيكونون إزاء وضعية عزل عن المحيط الخارجي باستثناء زيارات العائلات

وأكدت بقية عائلات السياسيين أيضًا، أنّ "المعركة لم تنته بصدور الحكم التعقيبي، بل بدأت الآن". يشار إلى أنه لا توجد مرحلة أخرى للطعن في قرار محكمة التعقيب أو فتح الملف مجددًا، وأنّ هذه الأحكام تعدّ نهائية في هذه القضية.

وكان قرار محكمة التعقيب الصادر يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026، والقاضي برفض الطعون المقدّمة من هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قد أثار الكثير من الاستنكار والأسف، من طرف عديد الأحزاب والائتلافات السياسية، خاصة وأنه يترتب عن هذا القرار التعقيبي، تثبيت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وإغلاق المسار القضائي العادي في هذه القضية.

وكانت محكمة التعقيب في تونس قد رفضت يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026، الطعون المقدمة في يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1"، وأقرت بذلك الأحكام الاستئنافية المتراوحة بين 5 و45 عامًا ضد عدد من قادة المعارضة، وفق ما أكده مصدر من هيئة الدفاع لـ"الترا تونس".

وأفاد المصدر ذاته بأن الأحكام الصادرة أصبحت بذلك باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.

اقرأ/ي أيضًا: ملف "التآمر".. محكمة التعقيب ترفض الطعون وتقرّ الأحكام السجنية ضدّ قادة المعارضة

من جانبه مصدر قضائي أن محكمة التعقيب قضت برفض التعقيب أصلًا في 44 طعنًا ورفض التعقيب شكلًا في طعنين إثنين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أحكامًا نهائية في حق المتهمين في هذه القضية.

ويشمل هذا الملف الذي يستقطب اهتمام الرأي العام داخل تونس وخارجها، منذ فيفري/شباط 2023 مع بدء الإيقافات، أكثر من 40 شخصًا بين معارضين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عامًا من السجن مع النفاذ العاجل بحق عدد منهم، فضلًا عن مصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.