الترا تونس - فريق التحرير
تحدث وزير الطاقة منجي مرزوق، على حسابه على فيسبوك مؤخرًا، عن نشاط "بعض اللوبيات ومجموعات الضغط التي تنشر في الدوائر الضيقة أخبارًا وتروّج لمواقف وقرارات من وحي خيالهم" مشيرًا إلى نسب هذه الأخبار إليه للضغط على الحكومة وتوجيه خياراتها خدمة لمصالح ضيقة وفق تعبيره.
وتحدث، في هذا الجانب، عن تخفي "هذه اللوبيات وراء نشريات مدفوعة الثمن" مؤكدًا أن "السبب الحقيقي لهذه المقالات الكاذبة هو استهداف مساعي الدولة لتكريس تنمية مستدامة وعادلة وإرساء تعامل شفاف ومسؤول مع الجميع للنهوض باقتصادنا".
جاءت هذه التدوينة بعد أيام من تدوينة أخرى للوزير بعنوان "نعم للطاقات المتجددة، لا أن يدعم الفقير (المواطن) الغني (الشركات الكبرى)" مشيرًا إلى النقد الموجه إلى قرار تحديد أسعار نقل الطاقة المتجددة عبر شبكة الكهرباء تطبيقًا لقانون 2019 للطاقات المتجددة، وأوضح أن الأسعار المقررة لا تعكس الكلفة الحقيقية للنقل عبر الشبكة.
وتتعلق المسألة بأمر حكومي صادر بتاريخ 25 فيفري/شباط 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة تطبيقًا لقانون صادر سنة 2019 والذي يمنح، وفق ما أكد نشطاء متابعون للملف، لشركات الطاقات المتجددة استعمال شبكات نقل الكهرباء التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بصفة مجانية أو بمعلوم رمزي.
أكد وزير الطاقة أن الأمر الحكومي المتعلق باستعمال شركات الطاقات المتجددة لشبكات الشركة التونسية للكهرباء والغاز تضمن أسعارًا لا تعكس الكلفة الحقيقية للنقل
وكتب الناشط السياسي طارق الكحلاوي، في هذا الإطار، أنه "من الواضح أن هناك ضغطًا رهيبًا خاصة من لوبي تشكل في السنوات الأخيرة يتهيأ للسيطرة على سوق الطاقات المتجددة لتفعيل الأمر الحكومي بدون أي تنقيحات".
وما أثار شبهات الفساد في هذا الأمر الحكومي هو صدوره في آخر عدد من الرائد الرسمي في حكومة تصريف الأعمال بقيادة يوسف الشاهد أي قبيل تنصيب حكومة إلياس الفخفاخ.
منجي مرزوق، وزير الطاقة، وصف في تعليق على حسابه على فيسبوك الأمر الحكومي بأنه "هجين غير موفق بين الإنتاج الذاتي الذي قد يفهم الدعم فيه في حدود ونظام بيع الشركات الذي يفضل أن تكون الأعباء فيه عادلة".
وقال إن "الذين يدافعون على الدعم في قانون 2019 في فصله الخاص بالطاقات المجددة يستعملون حججًا واهية، ويريدون أن يدعم المواطن البسيط أرباح الشركات الكبيرة".
ونشر الوزير نشريات متعددة تؤكد رفضه للأمر الحكومي الصادر في آخر لحظات مغادرة الحكومة السابقة، بما يؤكد توجهه نحو تعديل الأمر وعدم منح الشركات الكبرى للطاقة امتياز الاستعمال المجاني لشبكات "الستاغ"، وهو ما يفسر، وفق نشطاء، الحملة التي تحدث عنها الوزير نفسه.
وقال مرزوق، تفسيرًا لرفضه الأمر المذكور، في إحدى تدويناته "لا لنظام داخل في الربح والدعم خارج من الكلفة" متحدثًا على ضرورة أخذ العبرة من التجارب العالمية وكذلك التجارب العربية بالخصوص في المغرب والأردن.
وشدد أن "النجاح في برنامج الطاقات المتجددة يتطلب قانونًا وتعديلًا يستفيد من أحسن التجارب العالمية ويحمي مصالح المواطن أولًا، ويرسي بين كل المتدخلين وفي كل سلسلة القيمة إطارًا اقتصاديًا عادلًا ومتوازنًا في الربح وأيضًا في تحمل الكلفة والمخاطر".
اقرأ/ي أيضًا: