نحو السماح للخواص في تونس بتوريد مادتي الشاي والقهوة استثنائيًا.. ما القصة؟

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/11/19 (على الساعة 15.30)

أكد ممثلو الديوان التونسي للتجارة، بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خلال مناقشة الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بالتخفيض من جباية الشاي والقهوة، في جلسة عقدتها كل من لجنتيْ المالية والميزانية بالبرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، أنّ الديوان يتولى في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمنتجات ذات الأثمان المتغيرة على غرار القهوة والشاي. 

ممثلو الديوان التونسي للتجارة: سيتم إسناد استثناء للخواص لتوريد كميات محدودة من القهوة والشاي في إطار تكافؤ الفرص وبتخفيف جبائي

وفي هذا السياق، أوضح ممثّلوا ديوان التجارة، أنّ الوضعية المالية للديوان تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية ممّا أدى إلى صعوبات في الإيفاء بتعهداته المالية، ونظرًا لهذه الاعتبارات سيتم إسناد استثناء للخواص لتوريد كميات محدودة من القهوة والشاي، في إطار تكافؤ الفرص وبتخفيف جبائي، وفق ما ورد في بلاغ نشرته صفحة مجلس نواب الشعب. 

وقد أقدم ديوان التجارة على هذه الخطوة، "لغاية تأمين انتظام التزويد ومراكمة مخزون استراتيجي نظرًا لحساسية مادتي الشاي والقهوة وارتباطهما بالاستهلاك العائلي وبنشاط العديد من الحرفيين"، وفق توضيح ممثّلي الديوان الحاضرين في جلسة الاستماع المشتركة.

ممثلو الديوان التونسي للتجارة: إسناد استثناء للخواص لتوريد كميات من الشاي والقهوة، هو استثناء ظرفي ومتحكم فيه، ولن يساهم في ارتفاع أسعار استهلاك هاتين المادتين

وأضاف هؤلاء، أنّ "إسناد استثناء للخواص لتوريد كميات محدودة من الشاي والقهوة، هو استثناء ظرفي ومتحكم فيه، ولن يساهم في ارتفاع أسعار استهلاك هاتين المادتين".

في المقابل، أكد النواب "أهمية الرقابة للتحكم في الأسعار وعدم احتكار السوق من قبل بعض الموردين"، كما استفسروا عن أسباب عدم تحرير هذا القطاع في ظل هذه الصعوبات. واعتبر البعض أن هذا الإجراء سيساهم في تحسين مردودية صغار الموردين، مؤكدين أهمية توجيه الدعم للمقاهي الشعبية.

ممثلو الديوان التونسي للتجارة: تسعيرة القهوة والشاي متحكّم فيها في كل مراحلها وهذا الاستثناء يهم الصناعيين

وفي إجابتهم عن استفسارات النواب، أوضح ممثلو الديوان التونسي للتجارة، أن "تسعيرة القهوة والشاي متحكّم فيها في كل مراحلها وأن هذا الاستثناء يهم الصناعيين، باعتبار صعوبات تزويد السوق خاصة وأن الكميات الموردة محدودة ولا تتلاءم مع الكميات المطلوبة". وأضافوا أنه "لا يوجد أي داع للتخوف من تحرير هذا القطاع، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يقلّص من التهريب".

وكانت وزارة التجارة قد أقرت زيادات في أسعار الشاي والسكر السائب والمعلب، انطلاقًا من غرة نوفمبر/تشرين الثاني 2023، علمًا وأنّ هناك نقصًا كبيرًا، وفقدانًا في عديد الأحيان، في مادتي السكر والقهوة في الأسواق التونسية.