05-يناير-2022

أنا يقظ: لماذا تصر جامعة كرة القدم على مخالفة القانون بعدم دفعها للمعاليم الديوانية؟

الترا تونس - فريق التحرير

 

تداول ناشطون في المجال الرياضي في تونس، عديد الأخبار التي تفيد بأنّ الديوانة التونسية عطّلت مرور أزياء المنتخب الوطني لكرة القدم معفاة من الضرائب ولم تسمح لها بتسليمها بعد وصولها إلى تونس، وهو ما علم "الترا تونس" أنها مسألة تتداخل فيها أطراف متعدّدة.

فقد نفى الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية هيثم زناد، في تصريحه لإذاعة "الديوان"، الثلاثاء 4 جانفي/ يناير 2022، ما يراج من تعطيل الديوانة لأزياء المنتخب الوطني وقال: "على وزارة الشباب والرياضة أن توضح سبب عدم منحها الموافقة لتمتيع هذه البضائع بالإعفاء الجبائي".

الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية: على وزارة الشباب والرياضة أن توضح سبب عدم منحها الموافقة لتمتيع بضائع المنتخب الوطني لكرة القدم بالإعفاء الجبائي، وعليها أن تتفق مع جامعة كرة القدم بخصوص هذا الأمر

وتابع زناد، في السياق نفسه، بأنه لم يصل أي طلب للديوانة من طرف جامعة كرة القدم أو من وزارة الشباب والرياضة يتعلق بأزياء المنتخب التونسي أو غيرها، قائلًا: "الديوانة لا تعطّل كل ما له علاقة بالمنتخب الوطني وجميع المنتخبات عمومًا في جميع الاختصاصات، وهي تعطي أولوية للمنتخبات الوطنية لإيداع ملفاتها، وأغلب المعدات تتمتع بإعفاء كلي من الأداءات والمعاليم الديوانية" وفقه.

وأضاف زناد بقوله: "الإشكالية تتمثل في عدم الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة كرة القدم بخصوص نوعية هذه المعدات، فهناك بضائع تدخل ضمن باب الاستشهار وبضائع أخرى هي بمثابة الهبات، والديوانة لا دخل لها في هذا المشكل الذي يجب أن يقع حله بين الجامعات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة، كي تعتمد الإدارة العامة للديوانة على هذا الاتفاق الذي سيحصل بينها" حسب تعبيره.

الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية: الإشكالية تتمثل في عدم الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة كرة القدم بخصوص نوعية المعدات التي تنقسم إلى: بضائع تدخل ضمن باب الاستشهار، وبضائع أخرى هي بمثابة الهبات

وقد تساءلت منظمة أنا يقظ، بدورها، في بيان نشرته الأربعاء 5 جانفي/ يناير 2022، عن كيفية حصول الجامعة التونسية لكرة القدم على الإعفاء الديواني سنة 2018 في ظل رفض وزارة الشباب والرياضة حينها، وقالت: "كيف يمكن للديوانة أن تفسّر مخالفتها للقانون وتفريطها في مستحقات للدولة بقيمة 815 ألف دينار؟" وفق البيان.

وذكرت المنظمة أنّ الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية قد أقرّ في تصريح له الثلاثاء 4 جانفي/ يناير 2021، أنّ الديوانة لا يمكن أن تسند أي إعفاء دون موافقة وزارة الشباب والرياضة، وأشارت إلى أنه "يطرح نفس الإشكال من جديد اليوم، وهو يتعلّق بإصرار الجامعة التّونسيّة لكرة القدم على التمتّع بامتياز ديواني دون أيّ حق واستثناء نفسها من الإيفاء بواجباتها للدولة وعدم خلاص الأداءات المستوجبة" وفقها.

منظمة أنا يقظ: لماذا ترفض جامعة كرة القدم أن تدفع مستحقات الدولة من معاليم ديوانيّة، والحال وأنّ لها ما يكفي من الموارد لسداد المعاليم الديوانيّة المستوجبة، والحصول على التجهيزات في إطار احترام القانون؟

ونشرت أنا يقظ في بيانها: "لماذا ترفض الجامعة أن تدفع مستحقات الدولة من معاليم ديوانيّة وتصرّ على مخالفة القانون والحال وأنّ لها ما يكفي من الموارد لسداد المعاليم الديوانيّة المستوجبة، والحصول على التجهيزات في إطار احترام القانون وبعيدًا عن الشعبويّة والمظلوميّة؟".

ولفتت منظمة أنا يقظ إلى أنها "قامت بإيداع شكاية بتاريخ 16 جوان/ يونيو 2020، ضدّ كل من الديوانة التونسيّة والجامعة التونسية لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني على إثر إسنادها إعفاء من خلاص معاليم ديوانيّة بقيمة 815 ألف دينار لتوريد أزياء المنتخب لسنة 2018 رغم رفض وزارة الشباب والرياضة آنذاك. والقضيّة اليوم، في الطور التحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقد تم الاستماع للممثل القانوني لمنظمة أنا يقظ في هذا الخصوص".

وبيّنت المنظمة أنّ الفصل 272 من المجلّة الديوانة ينصّ على أنه "تعفى كليًا أو جزئيًا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة العمليات الآتي ذكرها: الإرساليات وعمليات التوريد الاستثنائية الّتي لا تكتسي صبغة تجاريّة..."، معتبرة أنّ طبيعة الاتفاقيّة الّتي تربط الجامعة التونسيّة لكرة القدم بالمزود Kappa، "طبيعة تجاريّة بحتة، وهي بقيمة 500 ألف أورو مقابل وضع العلامة التجاريّة للشركة المزوّدة على كل المحامل الرقميّة والإشهاريّة للجامعة وبالتّالي في هذه الحالة هو عقد استشار لهذه الماركة"، وفق البيان.

منظمة أنا يقظ: ما هي كيفيّة اختيار مزودي المنتخب؟ وعلى أي أساس تتعاقد جامعة كرة القدم معهم بما أنّها لا تفتح طلبات العروض ولا تتّبع إجراءات تضمن التنافسية وتكافؤ الفرص؟

وأبرزت المنظمة في السياق نفسه، أنّ "علامة Kappa تقوم ببيع أزياء المنتخب في الأسواق الوطنيّة والعالميّة من خلال الموزعين وعلى موقعها الرسمي بأسعار تتراوح بين 35 و110 أورو، وبالتّالي فإنّ تجهيزات المنتخب في الديوانة لا يحق أن تتمتع بأي امتياز ديوانيّ بالإعفاء، لأنّه لا يتعلّق بهبة أو بأعمال خيريّة".

وطالب أنا يقظ، الجامعة التّونسيّة لكرة القدم، "بأنّ توضّح للعموم لمَ تختار في كلّ مرة العلامات الّتي تمثلها شركة Sportac في تونس؟ وما هي كيفيّة اختيار مزودي المنتخب؟ وعلى أي أساس تتعاقد معهم بما أنّها لا تفتح طلبات العروض ولا تتّبع إجراءات تضمن التنافسية وتكافؤ الفرص ومن ثمّ تطالب الدولة بتحمّل أعباء عقودها المبرمة بطرق غير شفافّة؟" وفق ما نشرته في نص بيانها.

ويشار إلى أنّ وزارة شؤون الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم، لم تتفاعلا بخصوص هذا الموضوع إلى حد هذه الساعة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

خلاف رئيس جامعة كرة القدم ووزير الرياضة يتصاعد وتخوّف من تضرر الرياضة التونسية

بسبب انقطاع الكهرباء: توقف تدريب للمنتخب التونسي.. وسخرية واسعة