ما حقيقة ضبط كميات من المحروقات المهرّبة من تونس إلى ألبانيا؟ وزارة الصناعة توضح

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2025/01/16 (على الساعة 19.30)

أصدرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الخميس 16 جانفي/يناير 2025، بلاغًا توضيحيًا تبعًا لما تمّ تداوله من أخبار بخصوص "ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة "دوريس" الألبانية. 

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة: السفينتان المعنيتان ليستا ناقلات نفط، بل هي سفن شحن بضائع وثبت أنّه لم يتم تزويدها بالمواد البترولية انطلاقًا من تونس

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنّ "السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية. كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة" وفقها.

وأوضحت الوزارة أنه "ثبت أنّه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقًا من تونس، ذلك أن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة. ويشار إلى أنّ إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر/كانون الأول المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة الغازوال" وفق نص البلاغ.

كما لفتت مصالح الوزارة إلى أنّ "عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقًا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة". 

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة: الكميات الموجودة بنقاط الخزن تخصص حصريًّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات

ويخضع مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة، وفق البلاغ، إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسًا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.

ولئن شددت الوزارة على ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية، خاصة وأنّ المعطيات المتداولة حول هذه العملية، تبقى أوّليّة، فإنها أشارت إلى أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريًّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية، وفق توضيحها.