14-سبتمبر-2022
أكياس سكر

تداول أخبار عن حجز أكثر من 18 ألف طن من السكر بمخزن تابع لمعمل السكر بن بشير بولاية جندوبة (صورة توضيحية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نفا كلّ من الإدارة الجهوية للتجارة والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة بجندوبة، الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022، ما راج من أخبار حول تمكن الوحدات الأمنية للحرس الوطني ومصالح التجارة من حجز 18600 طن من السكر بمخزن تابع لمعمل السكر بن بشير بولاية جندوبة خلال اليومين الماضيين.

وقالت الإدارة الجهوية للتجارة، في بلاغ لها، إن ما حصل لا يعدو أن يكون "عملية معاينة تمت في إطار فريق مشترك مع الحرس البلدي والشرطة البلدية يوم 12 سبتمبر/أيلول 2022"، مشيرة إلى أنه "بالوصول للمكان المقصود تبين أن مصنع العامة للشمال جنيور يقوم بتزويد حرفاء الديوان التونسي للتجارة بمقتضى وصولات يتسلمها من الديوان وبطرق قانونية وكل المنتجات المصنعة هي معدة للصناعيين".

الإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة: ما راج من أخبار حول حجز 18 ألف طن من السكر لا أساس له من الصحة والكمية التي تمت معايتنها لا تتجاوز 18 طنًا ولم يقع حجزها لأنها موجهة للصناعيين

وذكرت أن "كمية السكر التي تمت معاينتها مقدرة بحوالي 18 طن لا غير ولم يتم حجزها نظرًا لأنها موجه للصناعيين عن طريق الديوان التونسي للتجارة".

كما أشارت إلى أنه تبين أنه "منذ دخول شركة جينور حيز النشاط وتصنيع مادة السكر المستخرج من اللفت السكري، فإن الكميات المصنعة موسميًا يتم بيعها حصريًا للديوان التونسي للتجارة في إطار اتفاقية مبرمة بين الديوان التونسي للتجارة والشركة"، وفق نص البلاغ.

بدوره، أكد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة، في بلاغ له، أن ما وقع تداوله بخصوص "احتكار مصنع اللفت السكري ببن بشير لكمية من السكر" لا يعدو أن يكون إلا "أكاذيب مضللة لا علاقة لها بالواقع"، وفق توصيفه.

وأكد أن المغالطات التي تم نشرها الغاية منها "استهداف مصنع اللفت السكري ببن بشير ومن ورائه ولاية جندوبة"، حسب ما ورد في نص البلاغ.

ومن جهته، استنكر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة لما وصفها بـ"المغالطات" وبـ"العملية الاستعراضية" التي قامت بها وحدات من الحرس الوطني وديوان التجارة، معتبرًا أن الغاية من ذلك "التنصل من مسؤولية النقص الفادح في مادة السكر وعديد المواد الأساسية أخرى وإلقاء المسؤولية للغير"، حسب تقديره.

الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة: الغاية من نشر المغالطات التنصل من مسؤولية النقص الفادح في مادة السكر وعدة مواد أساسية أخرى وإلقاء المسؤولية للغير

كما يرى أن "الغاية من المغالطات وتحريف الوقائع والأرقام هي ضرب مصنع السكر وقطع الطريق أمام إمكانية تطويره ليصبح نواة لمجمع صناعات غذائية بالمنطقة"، على حد تقديره.

وحذّر الاتحاد، في ذات الصدد، من "تداعيات مثل هذه المغالطات على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة وخارجها ومن ضرب مناخ الاستثمار بالجهة"، وفق نص البلاغ.

وكان قد ورد في بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول 2022، أنه تم "ضبط  كمية من السكر أكثر من 18 ألف طن بأحد المخازن العامة بجهة جندوبة"، لكن تم حذف البلاغ وإصدار آخر ذكرت فيه أن "الكمية التي تم ضبطها من طرف فريق مشترك بين فرقة الحرس البلدي بجندوبة ووحدات الأمن الوطني وفريق من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات تقدر بـ 18 طن". 

كما جاء في نص البلاغ أن "الكمية التي تم الإعلام عنها والمقدرة بـ 18 ألف طن غير صحيحة تم السهو عنها أثناء كتابة البلاغ".

وتشهد تونس منذ أسابيع نقصًا كبيرًا في بعض المواد الأساسية من بينها مادة السكر، مما تسبب في توقع عدد من المصانع عن الإنتاج لعدة أيام مثل المصانع الخاصة بالمشروبات الغازية والبسكويت.