الترا تونس - فريق التحرير
علّق المراقب العام لأملاك الدولة والمنسق العام لفرق مراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، على ما وقع تداوله مؤخرًا على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدم صلوحية وصولات بنزين السيارات الإدارية وأن الوزارة بصدد تجميع هذه السيارات.
وأكد، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أن الوزارة ليس لديها ما يفيد صحة هذه المعطيات باعتبار أنه لم يصدر أي نص قانوني أو ترتيبي يلغي أو ينقح النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالتصرف في السيارات الإدارية"، وفقه.
المراقب العام لأملاك الدولة: لم يصدر أي نص قانوني أو ترتيبي يلغي أو ينقح النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالتصرف في السيارات الإدارية
وأفاد بوهلال بأن أسطول السيارات الإدارية يضمّ 94 ألف سيارة من ضمنها 86 ألف سيارة مصلحة، أي سيارات تستعمل لفائدة المصلحة لا غير وتتم إعادتها للإدارة إثر انتهاء المهام قانونيًا، ما يمثل 92% من السيارات الإدارية.
ولفت إلى أن من ضمن سيارات المصلحة هناك 34 ألفًا و438 سيارة تعدّ لنقل أشخاص، أما البقية فتتمثل في جرارات وشاحنات نصف مجرورة وحافلات نقل عمومي، وغيرها.
وتابع قائلًا: "السيارات الوظيفية المسندة للخطط الوظيفية بحكم القانون عددها 3200 سيارة تقريبًا، ما يمثل 3.5% تقريبًا من الأسطول. كما أن هناك سيارات ذات استعمال مزدوج، أي هي في الأساس سيارات مصلحة لكن طبيعة عمل بعض الأعوان تفرض على الإدارة تمكينهم من سيارات لتيسير تنقلاتهم، وعددها 4450 سيارة تقريبًا أي ما يمثل 4.73% من السيارات الإدارية، وفقه.
وبخصوص توزيع حصص الوقود على السيارات الإدارية، أفاد المسؤول بأن:
- السيارات الوظيفية مسندة إليها حصة وقود تناهز 360 لترًا في الشهر
- السيارات ذات الاستعمال المزدوج مسندة إليها حصة من الوقود لا تفوق 180 لترًا في الشهر
- سيارات المصلحة: يكون استعمال الوقود حسب الحاجة لتنقلات السيارة
المراقب العام لأملاك الدولة: السيارات الوظيفية مسندة إليها حصة وقود تناهز 360 لترًا في الشهر بينما السيارات ذات الاستعمال المزدوج مسندة إليها حصة لا تفوق 180 لترًا شهريًا
وفيما يتعلق بمراقبة السيارات الإدارية، قال محمد بوهلال إن هناك 12 فريقًا مشتركًا بين وزارة أملاك الدولة ووزارة الداخلية يغطّي كامل تراب الجمهورية، وكل فريق يتكون من 4 أشخاص.
وكشف في هذا الصدد أن الفرق المشتركة قامت سنة 2021 بـ750 دورية تم خلالها مراقبة 23 ألف سيارة إدارية وتم تحرير ما يقارب 150 محضر مخالفة إدارية ومالية، على حد قوله.
يشار إلى أن عددًا من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت مؤخرًا معطيات مفادها إيقاف مفعول وصولات بنزين السيارات الإدارية وأن هناك توجهًا نحو سحب هذه السيارات بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأمر الذي فنده المسؤول بوزارة أملاك الدولة.
