الترا تونس - فريق التحرير

نفت نقابة القضاة التونسيين صحة الوثيقة المتداولة في مواقع التواصل الإجتماعي التي تضمنت أسماء قضاة "تم اقتراح إعفائهم" مبينة أن وزيرة العدل ثريا الجريبي أكدت لرئيسة النقابة أن الأمر هو "مجرد إشاعات".

كما نفت الوزيرة أيضًا تلقيها طلبًا من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو من أجل تمكينه من الملفات التأديبية لبعض القضاة، مضيفة أنها حريصة على حسن تطبيق القانون ولا يمكن لها أن تستجيب لمثل تلك الطلبات.

نقابة القضاة: المحاسبة لا تعني خرق المبادئ القانونية وتجاوز الدستور ومؤسسات الدولة والتشهير بالقضاة والنيل من كرامتهم

كما أفاد بلاغ النقابة، الإثنين 25 ماي/أيار 2020، أن رئيسة مجلس القضاء العدلي نفت بدورها صحة تلك الأخبار مؤكدة أن مجلس القضاء العدلي هو الجهة المخوّل لها قانونًا النظر في الملفات التأديبية للقضاة وأنه لا سبيل لتوخي "سياسات القائمات العشوائية".

وبينت، في هذا الإطار، أن المجلس الأعلى للقضاء سيعقد جلستين تأديبيتين يومي 3و4 جوان/يونيو 2020 وذلك في إطار السير العادي لعمله.

من جهتها، اعتبرت النقابة أن ما تم إشاعته وترويجه من أخبار زائفة غايته "إحداث البلبلة وبث الفوضى وخلق فتنة بين أجهزة الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وذلك بقصد ضرب مصداقية السلطة القضائية وتفكيك الدولة وترهيب القضاة من خلال المس من معنوياتهم واٌعتبارهم".

وشددت، في المقابل، أنه لا أحد فوق القانون وأن المحاسبة لا تعني خرق المبادئ القانونية وتجاوز الدستور ومؤسسات الدولة والتشهير بالقضاة والنيل من كرامتهم مؤكدة أنها ستتصدى لمثل تلك الأفعال التي ترقى إلى مرتبة الجرائم، وفق نص البلاغ.

وأكدت، في هذا الجانب، أنها ستتقدم بشكاية جزائية للكشف عمن يقف وراء ترويج الإشاعات وتحفظ حق القضاة الواقع إقحامهم في تلك القائمة في التتبع وردّ الاعتبار.

وختمت النقابة بلاغها أنها "ستظل متابعة لما ستؤول إليه الأمور وهي لن تسمح بضرب السلطة القضائية أو المس بالأمن العام للدولة".

اقرأ/ي أيضًا:

"قوى الوسطية والاعتدال" تحذر من مخططات استهداف الانتقال الديمقراطي

المرزوقي: الإمارات هي مخلب قط الصهيونية العالمية