ما حقيقة إضراب نقل المحروقات في تونس؟ جامعة النفط توضّح

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء مفادها تنفيذ إضرابات فجئية في قطاع نقل المحروقات في تونس، وتقدمت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتوضيحات في هذا الصدد.

ونفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سليم السحيمي، يوم الأربعاء، 26 أوت/أغسطس 2026 وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية غير صحيح.

وبيّن السحيمي أن جامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع، لافتًا إلى أنه لا يوجد حاليًا أي إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

كاتب عام جامعة النفط: ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام غير صحيح، وجامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع

وذكر بأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بإضراب.

ومن جهة أخرى، عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية اجتماعًا في مقرها مع نقابات شركات نقل المحروقات، التي ينتمي أغلبها إلى القطاع الخاص، لبحث وضع القطاع ومشاغل العاملين فيه.

وفي المقابل، أكد السحيمي عدم وجود مفاوضات حاليًا مع سلطة الإشراف، مشيرًا إلى أن وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية لم تتصلا بالجامعة إلى حد الساعة لمناقشة الإشكالات القائمة وإيجاد حلول لها.

وتتعلق أبرز مطالب عمال نقل المحروقات بتطبيق ما ورد في محضر جلسة سنة 2018، وخاصة تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا: إضراب فجئي لنقل المحروقات.. السميري يكشف الأسباب ويحذّر من أزمة تزويد

ويذكر أن سائقي شاحنات نقل المحروقات نفذوا الخميس 20 أوت/أغسطس، إضرابًا فجئيًا عن العمل، مما أدى إلى تعطل تزويد عدد من محطات الوقود، قبل رفع الإضراب في مساء اليوم ذاته واستئناف النشاط.

وبين الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري في تصريح سابق لـ "الترا تونس" ، يوم الخميس 20 أوت/أغسطس الحالي، أن "الأزمة تعود إلى عدم تفعيل محاضر اتفاق مبرمة منذ سنة 2018، فضلًا عن تجاوزات خطيرة ارتكبتها بعض الشركات المشغلة، تمثلت في استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي  (CNSS) من رواتب السائقين دون تحويلها فعليًا إلى الصناديق الاجتماعية، وهو ما حرم العمال وعائلاتهم من حقهم الأساسي في العلاج والتداوي واستخدام الدفاتر الصحية"، معتبرًا أن ذلك يعدّ "شكلًا غير مقبول من أشكال الاستغلال"، وشدّد على أن "هذا هو السبب في حالة الاحتقان في القطاع".

كاتب عام جامعة النفط: لا يوجد مفاوضات حاليًا مع سلطة الإشراف، ووزارتا الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية لم تتصلا بالجامعة النقابية إلى حد الساعة لمناقشة الإشكالات القائمة وإيجاد حلول لها

وأشار السميري إلى أن "الالتزام بالاتفاقيات يتفاوت بين الشركات، حيث تلتزم المؤسسات المنظمة نقابيًا بنسبة تقارب 80%، في حين تشهد الشركات الصغرى ذات الأساطيل المحدودة، خروقات متكررة وسوء إدارة وسوء تصرف في التعاطي مع التعهدات والحقوق الدنيا للعمال"، حسب تأكيده.

وانتقد السميري "تعطل قنوات التفاوض وتراجع دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تأطير هذه النزاعات المهنية لما يقارب العام"، مذكرًا بأن جلسات الحوار السابقة كانت كفيلة بتطويق نحو 90% من الإشكاليات وتفادي التوقف عن العمل عبر إيجاد تسويات متوازنة تتقاسم فيها الوزارة والشركات والعمال الأعباء الاقتصادية".

ولم تستبعد جامعة النفط، إمكانية اللجوء إلى إصدار برقية تنبيه بإضراب في القطاع، في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مطالب العمال.