الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، الخميس 7 فيفري/شباط 2019، نتائج أول مؤشر حول حوكمة المؤسسات العمومية في تونس الذي أظهر تصدر الديوان الوطني للتطهير للقائمة بنسبة 84 في المائة يليه الوكالة العقارية الصناعية بنسبة 83 في المائة ثم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنسبة 82 في المائة.

وقد بلغ المعدل العام للحوكمة في المؤسسات العمومية التونسية 61 في المائة، لم تبلغه 43 في المائة من المؤسسات المشمولة في المؤشر الذي اعتمد على معايير محلية ودولية في تقييمه.

الديوان الوطني للتطهير يتصدر قائمة أفضل المؤسسات العمومية من ناحية الحوكمة وشركة نقل بنزرت والخطوط التونسية في مؤخرة الترتيب

وقد حلت الشركة الجهوية للنقل ببنزرت في المرتبة الأخيرة بـ16 في المائة فقط من ناحية الحوكمة، وقبلها شركة الخطوط التونسية بنسبة 26 في المائة ثم كل من شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية والشركة العقارية للسكنى بنسبة 35 في المائة للمؤسستين.

وأكد شرف الدين اليعقوبي، عضو الهيئة المديرة للجمعية، أن أغلب المؤسسات العمومية في تونس غير شفافة وغير متفاعلة مع مطالب النفاذ إلى المعلومة، باعتبار أن 37 مؤسسة فقط قامت بالإجابة على استبيان المؤشر من جملة 97 مؤسسة تمت مراسلتها، ويغطي الفترة الممتدة بين سنتي 2012 إلى 2016.

وأوضح أن التصرف المالي والنتائج المالية للمؤسسات العمومية هي من أبرز نقاط الضعف إذ انخفضت إيراداتها من 14 إلى 11 مليار دينار بين 2014 و2016، مقابل تسجيل زيادة في كتلة الأجور من 1.3 إلى 1.7 مليار دينار خلال نفس الفترة.

وقد دعت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين في دراستها المؤسسات العمومية إلى ضرورة مراجعة خططها وفق تحديات العصر، وتحديد مخططات للنشاط المالي لمدى 5/3 سنوات لضمان توازنها المالي، ووضع ميزانيات واقعية وقابلة للتنفيذ، وقبول كفاءات ضمن مجالس إداراتها إضافة لتعزيز أجهزة الرقابة الداخلية.

اقرأ/ي أيضًا:

أزمة المؤسسات العمومية في تونس: التفويت أم الإصلاح؟

كم تكلّف امتيازات ومنح موظفي المؤسسات العمومية ميزانية الدولة؟