الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ضرورة ترتيب الجزاء الذي ينص عليه القانون، وذلك بمناسبة تلّقيه تقرير مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية في انتخابات 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.

وقال، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، إنه "لا يكفي وضع التشريعات وإعداد التقارير بل يجب أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته كاملة" مشيرًا إلى أهمية هذا التقرير المتعلق بالحملات الانتخابية لما يتضمنه من معطيات ثابتة صادرة عن محكمة مستقلة تولت بكل حياد مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة مالية الأحزاب.

رئيس الجمهورية: لا يكفي وضع التشريعات وإعداد التقارير بل يجب أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته كاملة

من جانبه، أفاد رئيس دائرة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب الكتاري، إثر اللقاء، أن تمويل الحملات الانتخابية المذكورة يشكو على غرار الانتخابات السابقة، محدودية الشفافية، وإخلالات شابت شرعية تحصيل الموارد وتأدية النفقات.

وبيّن أنه سعيًا إلى تفادي تكرار مثل هذه الخروقات، تقدمت محكمة المحاسبات  بجملة من التوصيات المستمدة من تحليل النظام الحالي والمستأنسة بالحلول التي اعتمدتها التجارب المقارنة.

وأضاف، من ناحية أخرى، أن تقرير دائرة الزجر المالي، الذي تم تقديمه أيضًا لرئيس الجمهورية، يتضمن القرارات التي صدرت عن الدائرة في الفترة الفاصلة بين سنتي 2012 و2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مراقبة تمويل الأحزاب.. الملف الشائك

دائرة المحاسبات: "الكاش" أكبر المعضلات و"موتى" تبرعوا للنهضة!