الترا تونس - فريق التحرير

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة، يوم الاثنين 13 جويلية/ يوليو 2020، بداية من الساعة التاسعة صباحًا. ويتضمّن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.

يتضمّن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة

ومن غير المعروف، إلى حد كتابة هذه الأسطر، إن كان سيتم عقد هذه الجلسة في أجواء مناسبة، خاصة وكتلة الدستوري الحر تواصل اعتصامها منذ ليل الجمعة داخل قاعة الجلسات العامة. 

يُذكر أن مجلس نواب الشعب قد شهد، مساء الجمعة 10 جويلية/يوليو الجاري، حالة احتقان وتوتّر في الجلسة العامة وفي أروقة البرلمان بعد منع الأمن الرئاسي دخول مرافق لكتلة ائتلاف الكرامة قبل السماح له بالدخول في وقت لاحق.

وبدأت القصة بعد منع الأمن الرئاسي المشرف على الحماية الأمنية لمقر البرلمان دخول أحد مؤسسي ائتلاف الكرامة، حافظ البرهومي، لورود اسمه في قائمة الممنوعين من السفر المعروفة باسم "اس 17". وهو ما أثار احتجاج رئيس كتلة الائتلاف سيف الدين مخلوف أمام مدخل البرلمان، وخلال الجلسة العامة خاصة بعد مداخلة للنائب عن حركة الشعب سالم لبيض اتهم خلالها مخلوف بالاعتداء وممارسة الهرسلة على أفراد الأمن الرئاسي. وأدت المشاحنات بين نواب حزبي ائتلاف الكرامة وحركة الشعب حول هذا الموضوع إلى تعليق مداولات الجلسة العامة.

وأوضح مخلوف، في تسجيل نشره على حسابه على فيسبوك، أن الأمن الرئاسي بيّن له في اجتماع رؤساء الكتل أنه سمح بدخول مرافق الكتلة بعد أن تبيّن له أنه سبق له دخول المجلس عدا عن سفره في مرات سابقة باعتباره يعمل مهندسًا في فرنسا. وقال إن البرهومي هو من ضحايا الاستبداد بتعرّضه للتعذيب قبل الثورة.

وأشار إلى أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفضت هذا الأمر بتعلّة وجود خطر يهدّد حياتها وفق قولها، وهو ما أدى لاحتقان متهمّا إياها بالعمل على تعطيل العمل البرلماني وترذيل الثورة، ومؤكدًا أن كتلة ائتلاف الكرامة لن تتسامح مع تصرفاتها، وفق قوله.

من غير المعروف إن كان سيتم عقد هذه الجلسة في أجواء مناسبة، خاصة وكتلة الدستوري الحر تواصل اعتصامها منذ ليل الجمعة داخل قاعة الجلسات العامة

وإثر ذلك، اعتصم نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بمقر البرلمان ليلاً. ودعت موسي في فيديو نشرته على صفحة الحزب الدستوري الحر بموقع فيسبوك من مكان اعتصامها، النواب الذين ينتمون إلى القوى المدنية إلى تحمل مسؤولياتهم بتقديم عريضة سحب ثقة من رئيس البرلمان، وتجميع 73 صوتًا حتى تنطلق إجراءات سحب الثقة في أسرع الآجال وتكتمل قبل بداية العطلة البرلمانية، وفق تعبيرها.

يُذكر أن رئاسة مجلس نواب الشعب، كانت قد أصدرت بيانًا مساء الجمعة، دعت من خلاله رؤساء الكتل وكافة النواب لتغليب المصلحة الوطنية على التجاذبات الحزبيّة والدوافع الذاتية، وأكدت تعويلها على روح المسؤولية خلال هذا الظرف الدقيق من أجل الإيفاء بواجبات المؤسسة النيابية تجاه التونسيين.

ودعت النواب أيضًا إلى نبذ الخلافات والمشادات الكلاميّة وكلّ مظاهر العنف اللفظي والتحلّي بضبط النفس وتحكيم العقل والترفّع على مثل هذه السلوكات والالتزام بالحد الأدنى من الاحترام. وأكدت أنها تجدد ثقتها في أجهزة الأمن العمومي والأمن الرئاسي واعتبارها مؤتمنة على سلامة مقر مجلس نواب الشعب والنواب"، ودعت إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ التجاذبات.

اقرأ/ي أيضًا:

هل تتجه كتل الإصلاح والديمقراطية والوطنية و"تحيا" إلى سحب الثقة من الغنوشي؟

نائب عن التيار: 4 كتل تتفق على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان