الترا تونس - فريق التحرير

نُشر، اليوم الأربعاء 24 جوان/يونيو 2020، التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في عدد خاصّ بالرائد الرسمي وذلك بعد انتظار دام سنة ونصف منذ إتمام الهيئة، التي أشرفت على مسار العدالة الانتقالية، أعمالها نهاية عام 2018، وتقديمها تقريرها إلى الرئاسات الثلاث.

وكانت تطالب الهيئة، التي امتدت عهدتها من منتصف 2014 إلى نهاية 2018، ومكونات المجتمع المدني المعنية بمسار العدالة الانتقالية بنشر التقرير الختامي تنفيذًا لقانون العدالة الانتقالية.

 وقد أعلن وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي، في وقت سابق، أن الحكومة ستقوم بنشر التقرير الختامي وفق ما يفترضه القانون.

هنئت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ الأربعاء، الضحايا وعائلاتهم باعتبار أن نشر التقرير يمثل "تثبيتًا لحقوقهم" 

وهنئت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ الأربعاء، الضحايا وعائلاتهم باعتبار أن نشر التقرير يمثل "تثبيتًا لحقوقهم" مؤكدة أن هذا النشر "هو نقطة البداية لتنفيذ توصيات الهيئة واستكمال هذا المسار".

يُذكر أن الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية ينص أنه "تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها".

فيما يتولى البرلمان مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة.

يُشار إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، استقبل الثلاثاء 23 جوان/يونيو 2020، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لتسلّم تقرير التصفية الخاص بالهيئة.

وأكدت بن سدرين على الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب في متابعة تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها التقرير الختامي للهيئة.

فيما أكد الغنوشي، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، على أهمية الاستكمال السريع لمسار العدالة الانتقالية وطي صفحة الماضي وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: سعيّد دعا لإنهاء السلطة الشرعية في طرابلس

إثر تعليقه على لائحة "اعتذار فرنسا": رئيس الجمهورية يثير الجدل