مؤشرات اقتصادية سلبية في بداية عام 2019

مؤشرات اقتصادية سلبية في بداية عام 2019

استمرار تدهور قيمة الدينار التونسي (صورة توضيحية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية عبر مجلته "الظرف الاقتصادي" أن جل المؤشرات الاقتصادية تطورت بشكل سلبي خلال الشهرين الأولين لعام 2019. وبين المعهد وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء ـ الوكالة الرسمية، الخميس 4 أفريل/نيسان 2019، أن العجز التجاري بلغ مستوى 2463 مليون دينار خلال شهري جانفي/كانون الثاني وفيفري/شباط 2019 مقابل 2215 مليون دينار خلال نفس الفترة عام 2018.

كما تدهورت قيمة الدينار التونسي بنسبة 2.3 في المائة بالنسبة لليورو وبنسبة 2.6 في المائة بالنسبة للدولار منذ بداية العام الجاري، مع تسجيل تراجع في نوايا الاستثمار في الصناعة.

تدهورت قيمة الدينار التونسي بنسبة 2.3 في المائة بالنسبة لليورو وبنسبة 2.6 في المائة بالنسبة للدولار منذ بداية عام 2019

في جانب متصل، سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعًا إلى نسبة 7.1 في المائة، في شهر مارس/آذار 2019 بعد أن بلغت 7.3 في المائة خلال فيفري/شباط المنقضي، وفق احصائيات أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء الخميس 4 أفريل/نيسان 2019.

وأرجع المعهد التخفيض المسجل إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 8.2 في المائة خلال فيفري/شباط 2019 إلى 7.5 في المائة في مارس/آذار 2019. وزادت أسعار اللحوم بنسبة 14.3 في المائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 11.9 في المائة وأسعار الخضر بنسبة 10.2 في المائة كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 5.5 في المائة.

كما سجل المعهد ارتفاعًا في أسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 9.7 في المائة شهر مارس/آذار 2019 وذلك لارتفاع أسعار السيارات بنسبة 9.9 في المائة وأسعار خدمات النقل بنسبة 8.6 في المائة.

وسجل التضخم الضمني لشهر مارس/آذار 2019 (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) استقرارًا في حدود 6.9 في المائة. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 8 في المائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.4 في المائة بالنسبة للمواد المؤطرة.

وفي جانب اقتصادي آخر، أعلن البنك المركزي، الخميس أيضًا، عن بلوغ احتياطي الذهب لديه نحو 6.8 طن موفى ديسمبر/كانون الأول 2018 مقارنة بـ6.78 طنًا عام 2017، مبينًا أن قيمة هذا الاحتياطي تناهز 512 مليون دينار مقابل 424 مليون دينار عام 2017، وهو ما أرجعه إلى تطور سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي: الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

"استهلك تونسي 619".. هل تنجح حملة إنقاذ الدينار التونسي؟