مؤتمر اتحاد الشغل.. هل تنجح الأسماء المترشحة في تجاوز أزمة المنظمة؟

يعقد اتحاد الشغل، أيام 25 و26 و27 مارس/آذار 2026، مؤتمره العام الوطني بالمنستير، لتجديد مكتبه التنفيذي الوطني، والهيئة الوطنية للنظام الداخلي، وهيئة المراقبة المالية. وسط آمال تجاوز الأزمة غير المسبوقة التي تعصف بالمركزية النقابية، من جهة، ودعوات إسقاط هذا المؤتمر لـ"عدم قانونيته وشرعيته" من جهة أخرى.

يأتي هذا المؤتمر بعد سلسلة من التطورات التي لم تشهدها المنظمة الشغيلة في تاريخها، لعلّ أبرزها استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي في ظل انقسامات حادة داخل المكتب التنفيذي، وما رافق ذلك من جدل حول الإضراب العام الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، ثم وقع تأجيله بعد استقالة الطبوبي وعدم إمضاء برقية الإضراب في الآجال القانونية، قبل أن يتراجع الطبوبي عن هذه الاستقالة.

الترشحات للمكتب التنفيذي الوطني، وللهيئة الوطنية للنظام الداخلي وهيئة المراقبة المالية، ضمّت أسماء من المكتب التنفيذي المتخلّي، وأسماء كتّاب عامّين للاتحادات الجهوية، ولجامعات قطاعية

وفي بيان سابق للهيئة الإدارية، أكد اتحاد الشغل التزامه بعقد المؤتمر في موعده، معتبرًا إياه "استحقاقًا تنظيميًا أساسيًا لا يقبل التأجيل"، متمسّكًا بـ"مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية شاملة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

اقرأ/ي أيضًا: "المعارضة النقابية": المؤتمر القادم لاتحاد الشغل هجين وغير شرعي وندعو للتصدي له

وكانت قد انتهت يوم السبت 14 مارس/آذار 2026 فترة تقديم الترشحات، وأفرزت 46 اسمًا نقابيًا لتقلّد مسؤوليات صلب المنظمة الشغيلة، من بينها أسماء من المكتب التنفيذي المتخلّي، وأسماء كتّاب عامّين للاتحادات الجهوية، ولجامعات قطاعية.

ومن أبرز الأسماء: فاروق العياري، جبران البوراوي، عثمان الجلولي، صلاح الدين السالمي، وجيه الزيدي، سلوان السميري، أحمد الجزيري، جودة دحمان، سهام بوستة..

• دعوات لتعزيز حضور النساء في قيادة اتحاد الشغل

وفي سياق الأسماء المترشحة، دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إلى "تعزيز حضور النساء في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، والعمل على أن يكون المكتب التنفيذي القادم للاتحاد العام التونسي للشغل نموذجًا في تطبيق التناصف وتحقيق التكافؤ بين النساء والرجال".

وقد دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى "تدعيم تكافؤ الفرص بما يضمن وصول النساء الفعلي إلى مواقع القيادة، ومساندة النساء المترشحات مساندة فعلية، والإقرار بجدارة المناضلات النقابيات والتزامهن، والاعتراف بمساهمتهن الحيويـة في النضال النقابي".

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل يُطلق حملة وطنية لتجديد الانخراطات بعد إيقاف الخصم المباشر من الأجور

وأضافت أنّ "تعزيز حضور النساء في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مجرد استحقاق للمساواة، بل هو خيار استراتيجي من أجل منظمة نقابية أقوى، وأكثر تمثيلية، وأكثر انسجامًا مع تطلعات المجتمع التونسي بأكمله" وفقها.

جدير بالذكر، أنّ "المعارضة النقابية الديمقراطية"، دأبت على تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر اتحاد الشغل، للدعوة إلى "ضرورة أن يقع التصدي للمؤتمر القادم لاتحاد الشغل بكل الأشكال، مشددة على أنّ "المؤتمر لن يكون سوى مرحلة عبث جديدة، وأنه لا بدّ لأحرار الاتحاد أن يشاركوا في إسقاط هذا المؤتمر الهجين وغير الشرعي وغير القانوني" وفقها.

يأتي هذا المؤتمر بعد سلسلة من التطورات غير المسبوقة في تاريخ اتحاد الشغل، من ذلك صراعه مع السلطة الذي أدّى لتحجيم دوره، خاصة بعد إيقاف العمل بآلية الاقتطاع الآلي من الأجور، الذي سبقه أيضًا إلغاء التفرغ النقابي.

يشار إلى أنّ اتحاد الشغل يعيش أيضًا على وقع انقسامات حادة داخل المكتب التنفيذي، ما دفع بأمينه العام نور الدين الطبوبي إلى الاستقالة قبل فترة من إقرار إضراب عام في تونس، ثمّ تراجعه عن هذه الاستقالة.