لوّح بإضراب عام.. اتحاد الشغل يقرر الاحتجاج "ضد الهجوم على مقره وتعطيل التفاوض"

قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم الاثنين 11 أوت/أغسطس 2025، برئاسة أمين عام المنظمة، نور الدين الطبوبي، تنظيم تجمع عمالي ومسيرة يوم الخميس 21 أوت/أغسطس الجاري، "دفاعًا عن الحق النقابي وضد تعطيل التفاوض وإلغاء الحوار والهجوم على مقر الاتحاد.

كما قررت الهيئة الإدارية أيضًا، البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتحديد موعد الإضراب العام "المقرر مبدؤه منذ سنة 2024 في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي والاعتداء على اتحاد الشغل"، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز، التابع للمنظمة الشغيلة.

الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تقرر البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتحديد موعد الإضراب العام "المقرر مبدؤه منذ سنة 2024 في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي"

تحيين: 10.30 بتوقيت تونس

أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يوم الاثنين 11 أوت/أغسطس 2025، في بيان رسمي صدر عنها يوم الثلاثاء 12 أوت/أغسطس 2025 عن "إدانتها بأشد العبارات الاعتداء السافر على مقر الاتحاد الذي أقدمت عليه مجموعات منتمية لأنصار السلطة بعد قرار وتخطيط مسبق وتجييش وتمويل وتجنيد الحافلات مستهدفة المقرّ المركزي عن سابق إضمار".
واعتبرت الهيئة الإدارية أن "اعتداء لم يكن بالمرّة تلقائيًا ولا عفويًا" وأن "أيّ تبرير لهذا الاعتداء هو مباركة له، فضلاً عن أنه مغالطة للرأي العام، كما أن أيّ محاولة للتقليل من خطورة ما وقع لن يدفع إلاّ إلى التشجيع على تكراره"، وفق نص البيان.

كما أكدت من جهة أخرى، أنّ "هذا الاعتداء يندرج ضمن سلسلة التضييقيات التي تمارسها السلطة على الحقّ النقابي وخاصّة بالطرد والنقل التعسّفية والمحاكمات الكيديّة كما يحدث هذه الأيام ضدّ نقابيي صفاقس وهو حلقة من حلقات ضرب حقّ الإضراب وحقّ التفاوض والتعدّي على الحقوق والحرّيات العامة والفردية كما يهدف إلى محاولة تعليق فشل السياسات الحكومية على شمّاعة الاتحاد وإلهاء النقابيين وعموم الأجراء وعموم الشعب على تردّي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية والتهاب الأسعار واستفحال البطالة وارتفاع نسب الفقر".

وأدانت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بشدّة ما وصفته بـ"التشويه الممنهج الصادر عن السلطة الحاكمة لسمعة النقابيين وشرفهم وعرضهم بإلصاق تهمة الفساد بهم في إطار حملة التجييش الشعبوية التي تستهدف ضرب مصداقية الاتحاد وزعزعة ثقة الشعب فيه وبثّ الفتنة بين النقابيين".

كما حملت "السلطة مسؤولية التجييش والتحريض ضدّ الاتحاد"، وعبرت عن "التمّسك بحقّ الاتّحاد في مقاضاة المعتدين ومن يقف وراءهم"، محذرة "من تكراره ومن اعتماده مقدّمة لجرّ البلاد إلى دوّامة الفوضى ودفعها إلى المجهول"، وفق المصدر نفسه.

وأعلنت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل قرارها "الاحتجاج على هذا الاعتداء الهمجي بتنظيم تجمّع وطني ببطحاء محمّد علي مشفوع بمسيرة سلمية في اتجاه شارع بورقيبة وذلك يوم الخميس 21 أوت/أغسطس 2025"، كما تبقى "الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة وتحديد تاريخ الإضراب العام تبعًا لقرار المجلس الوطني المنعقد في 7 و8 و9 سبتمبر/أيلول 2024 وذلك في حالة استمرار ضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وتواصل سياسة انتهاك الحقّ النقابي والاعتداء على الاتحاد"، حسب نص البيان.

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل: الاعتداء على مقر اتحاد الشغل لم يكن بالمرّة تلقائيًا ولا عفويًا وأيّ تبرير لهذا الاعتداء هو مباركة له، فضلاً عن أنه مغالطة للرأي العام، كما أن أيّ محاولة للتقليل من خطورة ما وقع لن يدفع إلاّ إلى التشجيع على تكراره

وكانت قد انعقدت منذ صباح الاثنين 11 أوت/أغسطس 2025، أشغال الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، تحت عنوان "الحق النقابي والحوار الاجتماعي، ولا ميليشيات ولا روابط الاتحاد ثابت دائمًا"، وفق ما أعلنه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.

وفي كلمته خلال نقطة إعلامية بمقر الاتحاد، سبقت انطلاق أشغال الهيئة الإدارية، قال الطبوبي: "ردًا على من يعتبر أنه لم يكن هناك نية لاقتحام مقر اتحاد الشغل يوم الخميس 7 أوت/أغسطس 2025، وأن التشبيه بروابط حماية الثورة يعدّ تشويهًا ولا يتطابق، أقول إنه ربما هناك تنسيق في هذه المسألة".

وأضاف الطبوبي أن "النقابيين مُنعوا يومها من العبور نحو ساحة محمد علي في حين أن قوات الأمن هيأت كل الظروف حتى يتواجد آخرون أمام مقر الاتحاد"، مشددًا على أن "ساحة محمد علي لن تكون مباحة لأي كان"، وفق قوله.

 ويأتي ردّ الطبوبي على خلفية ما جاء على لسان الرئيس التونسي قيس سعيّد في مقطع فيديو نُشر فجر السبت 9 أوت/أغسطس 2025 على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، من أنه "لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام"، مضيفًا أن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام"، كما شدد على أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة".

اقرأ/ي أيضًا: خطاب قيس سعيّد بشأن الاعتداء على مقر اتحاد الشغل يثير الجدل في تونس

يشار إلى أنّ اتحاد الشغل، كان قد أعلن السبت 9 أوت/أغسطس 2025 عن قراره عقد هيئة إدارية وطنية بمقره المركزي يوم الاثنين 11 أوت 2025، وسبق أن أدان اتحاد الشغل "محاولة اقتحام مقره من قبل عصابات مجهولة" الخميس الماضي وطالب بفتح تحقيق عاجل، فيما ردّ الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه "لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام".

وأثار خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن محاولة الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في حادثة أثارت بدورها موجة تضامن واسعة مع المنظمة الشغلية، ضجّة مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وبين الاستغراب من تعليق الرئيس التونسي على هذه الحادثة والاستياء مما جاء في الخطاب، تراوحت مواقف عدد من النشطاء في المجال السياسي والحقوقي والمدني في تونس.

ويشار إلى أن التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة التنفيذية، يأتي في سياق عام، يحمّل فيه اتحاد الشغل الحكومة "مسؤولية خرق القوانين الشغلية"، بعد إلغاء عدد من جلسات التصالح المتعلقة بإضرابات أعلنت عنها المنظمة النقابية، وهو ما يعتبره الاتحاد مواصلة من الحكومة في "ضرب الحقّ النقابي"، كما يتهم الاتحاد الحكومة بـ"تعطيل الحوار الاجتماعي".