لوّحت بالتصعيد.. منظمة: أهالي المهدية يعيشون تدهورًا متواصلًا في عديد القطاعات

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالمهدية أن أهالي ولاية المهدية يعيشون منذ سنوات على وقع تدهور متواصل في عدد من الخدمات والمرافق العمومية الأساسية، من الماء إلى الصحة والنقل، وسط غياب حلول جدية وتراجع واضح في الاهتمام الرسمي بمشاغل الجهة وأهاليها.

وقال الرابطة إن "أزمة التزود بالماء، التي تتجدد كل صيف وتطول فترات انقطاعها لتشمل مناطق عديدةً، لم تعد أزمةً ظرفيةً يمكن تبريرها بارتفاع الاستهلاك أو بعودة أبناء الجهة المقيمين بالخارج وتوافد المصطافين. فهذه العوامل موسمية ومعلومة مسبقًا، وما يثير الاستغراب هو أن يتكرر الإشكال نفسه كل سنة دون أن نلمس أي خطة هيكلية واستراتيجية لمعالجته من جذوره، سواءً على مستوى الشبكات أو المنشآت أو الصيانة أو الموارد". 

كما شددت على أنه "ليس من المقبول أن تتحول الأعطاب المتكررة وضعف الاستعداد إلى قدر سنوي مفروض على المواطنين".

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: ما تعيشه المهدية ليس مجرد تراكم لنقائص تقنية متفرقة، بل هو نتيجة لغياب رؤية تنموية واضحة

وأضافت الرابطة أنه "في القطاع الصحي، تتفاقم صعوبات النفاذ إلى العلاج وتتردى ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى، وخاصة بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، حيث يواجه المواطن ساعات طويلة من الانتظار في قسم الاستعجالي والعيادات الخارجية، بالتوازي مع النقص المتكرر في عدد من الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة، بما يمس مباشرة حق المواطن في العلاج وكرامته وسلامته".

وأكدت أنه " لا تزال مناطق داخلية عديدة تعاني ضعفًا شديدًا، وأحيانًا انعدامًا، في الربط مع مركز الولاية ومع بقية الجهات، بما يكرس العزلة ويضاعف معاناة الطلبة والعمال والمرضى وسائر المواطنين والمواطنات".

وقال البيان إن "ما تعيشه المهدية ليس مجرد تراكم لنقائص تقنية متفرقة، بل هو نتيجة لغياب رؤية تنموية واضحة ولعدم وجود سياسات عمومية قادرة على استباق الأزمات ومعالجة أسبابها الهيكلية". 

وأضاف أن "ما يزيد الوضع خطورة أن المشكلات نفسها تتكرر، بينما تتغير التبريرات ولا تتغير السياسات".

وفي هذا السياق، استنكر فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "غلق باب الحوار من قبل والي الجهة أمام مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والنواب، في وقت تحتاج فيه المهدية إلى حوار جدي ومسؤول حول واقعها الاقتصادي والاجتماعي وأولوياتها التنموية".

كما استنكر الفرع "محاولات تحجيم دور نواب الشعب وتصغيره، في الوقت الذي يحاول فيه بعضهم، بجدية ومسؤولية، تقديم مبادرات واقتراحات من شأنها المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة. فالنائب ليس مجرد ناقل للخطاب الرسمي، وإنما هو ممثل للمواطنين وصوت للجهة، ومن حقه، بل من واجبه، أن يقترح وينتقد ويسائل ويدافع عن مصالح ناخبيه".

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: ندعو السلط الجهوية والمركزية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وفتح حوار جدي وفوري حول مشاغل الجهة

ودعا فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلط الجهوية والمركزية إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة، وفتح حوار جدي وفوري حول مشاغل الجهة، ووضع برامج واضحة لمعالجة الأزمات القائمة، خاصة في قطاعات الماء والصحة والنقل، بعيدًا عن التبريرات الظرفية والحلول الترقيعية".

كما أكد أن "صبر أهالي المهدية لا ينبغي أن يُفهم على أنه قبول بالأمر الواقع، وأن استمرار الصمت والتجاهل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة".
واعتبر فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكرامة المواطنين مسؤولية لا تقبل التأجيل، فإنه يعلن استعداده للانخراط في كل أشكال النضال المدني والسلمي والمشروع، والعمل مع مختلف القوى الحية بالجهة من أجل الدفاع عن حقوق أهالي المهدية ومصالحهم، وعن حقهم في التنمية العادلة والخدمات العمومية اللائقة".

 ويشار إلى أن التونسيين يعيشون خلال موجة الحر الحالية انقطاعات متكررةً في توزيع مياه الشرب بعدد من الولايات، نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على المياه وتزايد الضغط على شبكات التوزيع، إلى جانب محدودية الموارد المائية التي تعاني منها البلاد.