لوّحت بالتصعيد.. جامعة النفط تندد باستدعاء عملة المجمع الكيميائي إلى مراكز الأمن

أصدرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، بيانًا يوم الاثنين 2 مارس/آذار 2026، حول الوضع في المجمع الكيميائي التونسي، ندّدت فيه بدعوة عدد من العملة إلى مراكز الأمن، في خطوة اعتبرتها "مساسًا خطيرًا بالمناخ الاجتماعي داخل المؤسسة".

وقد عبّر المكتب التنفيذي لجامعة النفط، عن انشغاله العميق بهذه التطورات، مندّدًا "بكل أشكال التضييق أو الترهيب التي قد تُمارس على العملة على خلفية احتجاجاتهم و تمسّكهم بحقوقهم المشروعة"، كما اعتبر أنّ استدعاء العملة إلى مراكز الأمن إثر شكاية من الإدارة العامة بسبب تحركاتهم أو تعبيرهم عن مطالبهم المهنية يمثّل تجاوزًا خطيرًا يمسّ بحرية العمل النقابي المكفولة بالقانون" وفقها.

الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية: نندّد بكلّ أشكال التضييق أو الترهيب التي قد تُمارس على العملة على خلفية احتجاجاتهم و تمسّكهم بحقوقهم المشروعة

كما حمّلت الجامعة، الإدارة والجهات المعنية "كامل المسؤولية عن تدهور المناخ الاجتماعي داخل المجمع"، داعية إلى "التعاطي الإيجابي مع المطالب المطروحة بعيدًا عن أساليب الضغط"، مؤكدة "استعدادها لاتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق منظوريها، في حال تواصل هذه الممارسات".

وإذ جدّد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، تمسّكها بالحوار الاجتماعي كخيار أساسي لتجاوز كل الإشكاليات، في إطار احترام الحقوق والحريات وصون كرامة العملة، فإنّ مكتبها التنفيذي، قد دعا كافة الأطراف إلى "تغليب صوت الحكمة وتوفير مناخ اجتماعي سليم يضمن استمرارية الإنتاج ويحفظ كرامة وحقوق العملة".

وكان أعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي قد نفذوا يوم الثلاثاء 17 فيفري/شباط 2026، إضرابًا حضوريًا في مختلف مواقع الإنتاج، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"سياسة المماطلة وتدهور المناخ الاجتماعي داخل هذه المؤسسة الوطنية الكبرى". ويستمر الإضراب ليومين، بتاريخي 17 و18 فيفري/شباط، بعد فشل الجلسات التفاوضية السابقة في إيجاد حلول ملموسة للنقاط المهنية العالقة، وذلك استجابةً لبرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل (قسم الدواوين والمنشآت العمومية).

وشهد التجمع الاحتجاجي بالمقر الاجتماعي للمجمع حضورًا مكثفًا لممثلي الهياكل النقابية، يتقدمهم مسؤولون من جامعة النفط والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى ممثلي نقابتي الإطارات والأعوان، حيث عبر المحتجون عن رفضهم التام لتجاهل مطالبهم المهنية.

وقد اعتبروا هذه المطالب "خطًا أحمر لضمان استمرارية العمل وحماية حقوق الشغالين"، مطالبين بـ"تصنيف المجمع ضمن المهن الخطرة وتسوية منحة تحسين الإنتاجية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، إلى جانب إدماج الزيادات العامة في الأجور ضمن الأجر الأساسي للفترات السابقة، وصرف مستحقات التداوي المتأخرة وتحفيز أعوان الورديات، والترفيع في منحة الإحالة على التقاعد وتسوية الرصيد المتبقي من الرخص السنوية للمتقاعدين".